اصحاب القروض الشخصية المتعثرين.. كيف تتعاطى المصارف معهم؟

ورد في مقال على موقع “الاقتصاد والاعمال” تحت عنوان “اقتطاع من الودائع، تحويلات الطلاب، غرامات القروض: إبتكارات مصرفية أو إرتكابات قانونية” تناول الاستنساب إلى حد “التعسف” بتطبيق تعاميم مصرف لبنان او عدم تطبيقها.

ومماء جاء في المقال:

بما يتعلق بالمشاكل اليومية مع سداد القروض الشخصية. فمع أن المادة 36 من الموازنة العامة للعام 2020 نصت على تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلّقة بالتخلف عن سداد القروض المدعومة من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية، ولغاية تاريخ 30 يونيو ‏2020، بحيث لا تسري على المقترض أي اجراءات قانونية او تعاقدية بما في ذلك معدل الفائدة بسبب التأخر والتعثر في سداد القرض. وبعد إقرار الموازنة أشار عدد من النواب في لجنة المال والموازنة النيابية أن المصارف لن تعفي المقترض وفق قروض شخصية من أصل القرض لكنها لن تفرض أو تتخذ أي إجراءات ناجمة عن التعثر كزيادة على معدل الفائدة المعتمدة أو القيام بحجز على موضوع الرهن إن كانت شقة أو عقاراً أو ما شابه.
كذلك صدر عن مصرف لبنان تعميم رقم 547 يتضمن عدم وضع أي بنود جزائية وفوائد على القروض الشخصية لأشهر مارس وأبريل وايار وأن يتم منح المقترض قرض ميسر بصفر فائدة لمدة خمس سنوات شرط أن تتأكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.
وفي التطبيق اختلفت طريقة المعاملة بين مصرف وآخر. بعض المصارف لم تضع أي غرامة على الأشهر المتأخرة ولجأت إلى إعادة جدولة هذه المستحقات دون أي غرامات في حين لجأت بعض المصارف إلى فرض غرامة على كل شهر تأخير مع الفوائد.
وفي سؤال مدير أحد فروع المصارف التي شهدت مشاكل عديدة هذا الأسبوع حول مستحقات الأشهر السابقة جاء الجواب: “إسألوا رياض سلامة عن التعميم وطريقة التنفيذ… نحنا ما خصنا .”
هذه التصرفات من بعض المصارف تتطلب تعاميم واضحة من مصرف لبنان حول متأخرات القروض الشخصية ومراقبة لتنفيذ هذه التعاميم من قبل لجنة الرقابة على المصارف كون ترك الأمور دون تشريعات واضحة ستزيد حدة الأزمات بين المقترضين والمصارف وسترفع نسب القروض المتعثرة.