توزيع الخسائر… هل يمر ببيع أملاك الدولة وبخصخصة أصولها؟

تحديد الخسائر وتوزيعها شرط أساسيّ للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفي الوقت الذي اختلفت فيه الجهات المعنيّة بتحمّل الخسائر، ولا تزال تختلف، وسط تقاذف لمسؤولياتها، بدأ الحديث عن خصخصة بعض من مرافق القطاع العام، والمطالبة ببيع أصول الدولة وأملاكها لسدّ فجوة الخسائر، وكأنّ الدولة هي المسؤول الوحيد عن الأزمة الراهنة.
في هذا الإطار، تتباين وجهات النظر في ما يتعلق بالجهات المسؤولية عن هذا الانهيار، وحجم الخسائر التي عليها تحمّلها، بين وجهة النظر التي تحمّل الدولة مسؤولية الانهيار كاملاً، ووجهة النظر الأخرى التي تسير إلى ضلوع مصرف لبنان والمصارف بجزء كبير من هذا الانهيار. لكن وزير الاقتصاد أمين سلام، يؤكّد أنّ “دور الحكومة هو توزيع الخسائر بشكل متوازٍ بين الجميع، لا يضرُّ بأحد، ويكون أقل المتضررين فيه صغار المودعين”.
وبينما لا يزال البحث عن كيفية توزيع الخسائر (خسائر النظام المالي الناجمة عن الانهيار المالي) بين الدولة ومصرف لبنان وجمعيّة المصارف، يطرح السؤال نفسه، إن كان تنفيذ الخصخصة وتحميل الدولة وحدها الخسائر هما الحلّ للخروج من الأزمة؟