أجهزة الدولة العسكرية والأمنية تتحرّك في وجه أصحاب المحطات
بعد أن وصلت أزمة المحروقات الى ذروتها، وبات البلد مهدداً بكارثة، وعقب طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من شركات المحروقات تسليم كامل مخزونها على السعر المدعوم بـ٣٩٠٠ ليرة، تحركت منذ ظهر اليوم الدولة بأجهزتها العسكرية والأمنية لضمان وصول المحروقات للمواطنين، حيث برزت تحركات لقوى الأمن الداخلي وامن الدولة والجيش.
وفي هذا الإطار، غرد الجيش عبر حسابه الخاص على موقع تويتر طالبا التبليغ عن اي محطة وقود عمدت الى تخزين مادتي البنزين والمازوت واقفلت ابوابها او اي جهة تقوم ببيع البنزين او المازوت في السوق السوداء عبر الاتصال على الرقم ١١٧.
كما باشرت عناصر من الجيش اللبناني “عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين”، بحسب ما أعلنت الصفحة الخاصة بالجيش على موقع تويتر.
وداهمت قوى من مخابرات الجيش – مركز بشري كل محطات المحروقات في منطقة بشري حيث عمدت إلى فتحها بعد الكشف على المخزون.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه استكمالا لمهامها السابقة بالكشف على محطات المحروقات، ستقوم المديرية العامة لأمن الدولة بتكثيف دورياتها ومداهمة المحطات في كافة المناطق اللبنانية والتحقق من مخزونها، وعند التثبت من وجوده سيتم ضبطه ومصادرته والتصرف به وفقا لما جاء في قرار قيادة الجيش اللبناني.
بدورها، أشارت قوى الأمن الداخلي عبر موقعها على “تويتر” إلى أن بعض محطات المحروقات تقوم “باحتكار المواد (بنزين، مازوت، وغيرها..) وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدة، مما يؤدي إلى استفحال الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون على الصعد كافة.
وأكدت أنه “لذلك ستقوم قوى الأمن الداخلي بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات على الأراضي اللبنانية كافة والتثبت من كمية المحروقات المتوفرة في خزاناتها”، لافتة إلى أنه إذا تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع، وهي بالرغم من ذلك تمتنع عن تزويد المواطنين بها”.
