خاص – كلفة الاستشفاء في لبنان ترتفع.. هل تصبح بوالص التأمين خارج قدرة المواطنين؟
تشكّل كلفة الاستشفاء المتزايدة في لبنان أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين الصحي، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات الطبية والمحروقات وتكاليف التشغيل، إلى جانب التطور المتسارع في التكنولوجيا الطبية. وفي ظل هذه المتغيرات، تبرز تساؤلات حول انعكاسات ارتفاع الفواتير الاستشفائية على أقساط التأمين الصحي، ومدى قدرة المواطنين على تحمّل كلفتها، في وقت يواجه فيه القطاع تحديًا يتمثل في الحفاظ على استمرارية التغطية الصحية في ظل تصاعد النفقات.
في هذا الإطار، أشار عضو مجلس الادارة في جمعية شركات الضمان محمد الهبري في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن كلفة الاستشفاء في لبنان تشهد ارتفاعًا مستمرًا، في ظل الغلاء الذي يطال مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن المستشفيات تواجه بدورها ارتفاعًا في تكاليف التشغيل، بدءًا من أسعار المازوت التي ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، وصولًا إلى زيادة كلفة المعيشة لموظفيها، فضلًا عن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.
وأوضح الهبري أن هذه الزيادات تنعكس في نهاية المطاف على شركات التأمين، باعتبارها الجهة التي تتحمل دفع الفواتير الاستشفائية، مشيرًا إلى أن شركات التأمين تسدد للمستشفيات مبالغ تتجاوز نصف مليار دولار سنويًا، ما يضعها أمام تحديات متزايدة في ظل الارتفاع المستمر في النفقات.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن ارتفاع كلفة الاستشفاء لا يرتبط فقط بزيادة أسعار المحروقات والمستلزمات الطبية، بل يشمل أيضًا التطور التكنولوجي المتسارع في المجال الطبي، إذ تظهر تقنيات وأجهزة وأدوية جديدة بوتيرة متلاحقة، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإجراءات الطبية. وأوضح أن العملية التي كانت تُجرى باستخدام تقنيات تقليدية بكلفة ألف دولار، قد تصل كلفتها اليوم إلى خمسة آلاف دولار نتيجة اعتماد تكنولوجيا حديثة، أو أجهزة روبوتية، أو أدوية ومعدات جديدة.
وأكد الهبري أن شركات التأمين تجد نفسها أمام خيارين أساسيين: إما زيادة أقساط التأمين لمواكبة ارتفاع الفواتير الاستشفائية، أو الاستمرار في تحمل الخسائر، محذرًا من أن مواصلة العمل من دون تعديل الأسعار قد تؤدي إلى تفاقم الخسائر، وصولًا إلى إفلاس الشركات.
وأضاف أن قدرة كل شركة على تحمّل هذه الأعباء ترتبط أيضًا بنوع إعادة التأمين الذي تعتمده، محذرًا من أن استمرار هذه الظروف قد يدفع بعض الجهات إلى العزوف عن العمل في السوق اللبنانية.
وشدد على أن زيادة الأقساط باتت ضرورة بالنسبة إلى شركات التأمين، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى صعوبة تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء في ظل الظروف المعيشية الراهنة، موضحًا أن الشركات لا ترفع أسعار بوالص التأمين بهدف تحقيق أرباح إضافية، بل تسعى من خلال هذه الزيادات إلى الحد من خسائرها المتراكمة.
ولفت الهبري إلى أن استمرار ارتفاع الأقساط قد يؤدي في نهاية المطاف إلى عجز بعض المؤمنين عن تحمّل كلفتها، ما يحرمهم من القدرة على تجديد بوالصهم ويضعهم أمام صعوبات في الحصول على الاستشفاء، وصولًا إلى مواجهة مشكلات عند أبواب المستشفيات.
وأكد أن شركات التأمين تجد نفسها مضطرة إلى تعديل أسعارها كلما ارتفعت كلفة الاستشفاء، سواء كانت الزيادة في أسعار المستشفيات ناتجة عن عوامل تقع ضمن نطاق سيطرتها أم لا.
وأشار إلى أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في تقديم منتجات تأمينية بتغطيات محدودة وأقساط أقل، إلا أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر بالنسبة إلى المؤمنين، إذ قد يضطرون إلى تحمّل الجزء الأكبر من كلفة العلاج والاستشفاء من أموالهم الخاصة عند دخول المستشفى، في ظل محدودية التغطية التي توفرها هذه البوالص.
