خاص – خطر تطيير المكاسب المحقّقة يُهدّد ما تبقى من قدرات!
- بقلم ناشر ورئيس تحرير Leb Economy ألفونس ديب
عدا عن عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان وإنتظار قراره بشأن المشاركة في الإنتخابات النيابية من عدمها والذي من شأنه التأثير بشكل عميق على المشهد السياسي في لبنان لفترة طويلة، يبقى الحدث الأبرز في أسبوع هو تعميم مصرف لبنان رقم 161 الذي خفّض سعر صرف الدولار من نحو 33 ألف ليرة إلى 23 ألف ليرة، وكذلك عودة الحكومة إلى الإجتماع التي ستعقد أول جلسة لها الإثنين المقبل بعد ثلاثة أشهر من التعطيل وعلى جدول أعمالها مشروع موازنة العام 2022.
مما لا شك فيه أنه ومهما إستخفّ البعض بهذه التطورات، إلا أنها حقيقةً تبقى تطورات إيجابية ولها تأثير وازن في مسار الأوضاع والأهم أنها تعطي الأمل من جديد بإمكانية الولوج إلى الحلول وتغيير المسار وعودة البلد إلى طريق التعافي والنهوض.
أمّا بالنسبة للوقائع المسجّلة، فأوّل الغيث هو هبوط الدولار بنسبة 30 في المئة ما يعني إنخفاض الكلفة المعيشية والحياتية بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، نتيجة إنخفاض أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية المستوردة (ونسبتها 80 في المئة من المواد الإستهلاكية) بما فيها المحروقات التي إنخفضت بنسبة إنخفاض سعر صرف الدولار، أما بالنسبة للسلع الوطنية فالإنخفاض تراوح بين 15 و20 في المئة.
فعلاً إنها مكاسب سريعة ومؤثرة بالنسبة للمواطنين، لكن الأهم من ذلك هو عدم التفريط بها وخسارتها وهذا الأمر لا يعتمد فقط على تعميم مصرف لبنان، إنما بشكلٍ أساسي يعتمد على إستجابة القوى السياسية لمتطلبات إنقاذ البلد من أزمته الإقتصادية من خلال بدء تطبيق الخطة الإنقاذية وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ضرورة الإسراع في إعطاء البطاقة التمويلية لمستحقيها.
ومن باب الموضوعية وإلتزاماً بقول الحقيقة، نحذّر من أنه في حال لم يتم الإستجابة سريعاً لكل متطلّبات الإنقاذ التي ذكرناها سابقاً، فإنّ الأوضاع ستكون أسوء بكثير مما كانت عليه قبل إطلاق التعميم 161 جراء إستخدام مبالغ كبيرة من الإحتياطي الإلزامي من دون تحقيق أي تقدّم فعلي على خطّ الإنقاذ.
