موافقة مبدئيّة على خطّة الكهرباء.. وتخصيص أموال لاستيراد القمح

وافق مجلس الوزراء مبدئيًّا على خطّة الكهرباء التي قدّمها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، خلال جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي المقررات، مُعلناً “الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء”.

وأضاف: “سيتمّ رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميًّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط”، لافتاً إلى أنّ “مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات”.

أمّا في ما يخصّ أزمة القمح التي يواجهها لبنان نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، فأعلن الحلبي أنّ مجلس الوزراء سيُخصّص أموالاً لشراء 50 ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.

ومن جهة أخرى، قرّر مجلس الوزراء التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتعيين 3 أعضاء جدد بدل الذين قدّموا استقالاتهم هم أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري.

وبعد الجلسة، قال وزير العمل مصطفى بيرم: “لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل زيادة التغذية وتم تشكيل لجنة وزارية لمناقشة أي تعديل على قانون الكهرباء”.

إلى ذلك، أشار بيرم إلى “أننا نستغرب بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الأبعاد الخطيرة”.

في المقابل، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: “أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان”.