خاص – لماذا لم تصل أزمة الخبز إلى خواتيمها رغم قرض البنك الدولي؟
على رغم موافقة البنك الدولي على قرض طارئ لدعم إستيراد القمح إلى لبنان، يبدو أنّ أزمة الخبز وإنقطاع القمح لم تصل إلى فصولها النهائية بعد.
وفي هذا الإطار، أوضح نقيب صناعة الخبز في لبنان طوني سيف لموقعنا Leb Economy أنّ “موضوع إستيراد القمح إلى لبنان لا يزال يراوح مكانه”، كاشفاً عن أنّ “القمح الموجود حالياً يكفي لمدة شهر ولم يتم دفع ثمنه بالكامل حتى الآن، في حين أنّ هناك مطاحن لا تزال متوقفة عن العمل في ظل هذا الواقع”.
وأشار سيف إلى أنّ “بعض المطاحن أوقفت إستيراد القمح بسبب التأخر في دفع الفواتير من مصرف لبنان”.
ولفت إلى أنّ “الموافقة التي أعطاها البنك الدولي لإستيراد القمح إلى لبنان مهمة، لكنها تحتاج إلى آليات ووقت”.
ولفت إلى أنه “من غير المعروف بعد كيف سيتم إستخدام مبلغ ال150 مليون دولار لإستيراد القمح. إذ أنّ هناك سيناريوهين يمكن أن يحدثا:
السيناريو الأول يتمثل بأن يتم تحويل الأموال من البنك الدولي إلى مصرف لبنان بحيث تشتري الدولة اللبنانية القمح.
أما السيناريو الثاني فيتمثل بتحويل الأموال مباشرةً إلى السوق الخارجي بحيث تقوم الدولة اللبنانية بطلب إستيراد القمح وتحويل الطلب إلى البنك الدولي ليدقع ثمن الشحنات المستوردة “.
وشدد سيف على أن ” آلية الإستيراد بالمبلغ الذي سيقدمه البنك الدولي غير واضحة حتى الآن، لكن من المهم التأكيد على أنّ لبنان لا يملك ترف الوقت لإنتظار المعاملات الروتينية والإرتباط بأسواق خارجية وإستيراد القمح”.
وفي ردٍ على سؤال، أكّد سيف أنّ “سعر أو وزن ربطة الخبز يجب أن يشهد تغيّراً، وذلك في ظل الإرتفاع المتواصل لمادة المازوت الذي تشكّل عنصراً مهماً في صناعة الخبز”.
وإعتبر أنّ ” نسبة هذه الزيادة في السعر أو الإنخفاض في الوزن لا يمكن معرفتها، إلا عند إتباع الجدول في وزارة الإقتصاد والتجارة الذي يحدد سعر ربطة الخبز ووزنها وفقاً لكلفة الإنتاج”.
