هل آن الاوان للإعتراف بسعر صرف جديد؟

الانهيار الكبير في قيمة العملة والانشغال بحذف الاصفار، يترافق مع ما هو أخطر بكثير، وفقاً لرئيس مجموعة FFA Private Bank جان رياشي، وهو “الانفصام في سعر الصرف”. فبين سعر صرف محدد في تداولات مصرف لبنان مع المصارف بـ 1500 ليرة وبين سعر صرف حقيقي في السوق يستخدم في العمليات التجارية، أصبح النظام التجاري خارج القطاع المصرفي. وهو ما يشكل بحسب رياشي “معضلة حقيقية ويفاقم الاخطار الماكرو اقتصادية”. فهو يهدد بتوسع عمليات تبييض الاموال وخروج لبنان عن قواعد الامتثال العالمية، ويقلص تدفق أموال المستثمرين بالعملات الأجنبية، ويحد من الاستثمارات والدفع بالدولار ثمناً للسلع والخدمات سواء كان نقداً أو عبر البطاقات، ويخلق اشكالية محاسبية للشركات التي تستبدل الليرات بالدولار على سعر صرف السوق من دون ان تمتلك مستندات ثبوتية؛ ما يعرضها للملاحقة القانونية، الضريبية والمالية. ويمنع المؤسسات العالمية من ارسال مساعدات بعشرات الملايين من الدولارات إلى لبنان بطريقة شرعية، لعدم قدرتهم على ايصالها الى مستحقيها بقيمتها الحقيقية.

إنطلاقاً من كل هذه المعطيات الخطيرة على الوضع الاقتصادي فقد “آن الاوان لان نعترف بسعر صرف آخر من خلال السماح بالتداول بين الدولار الخارجي والليرة اللبنانية، بصورة منظمة ورسمية ومن داخل القطاع المصرفي”، يقول رياشي. “وذلك من خلال طريقة تسمح بالاستغناء عن التداول بالاوراق النقدية، وتسعير سعر صرف الليرة بالنسبة الى الدولار الخارجي بشفافية أكبر، علماً ان ذلك سيؤدي إلى الاعتراف بسعر صرف للدولار الداخلي مختلف عن سعر صرف الدولار الخارجي”. وفي هذا السياق يطرح رياشي تساؤلات عن إمكانية قلب الطاولة، و”الاعتراف بصورة نهائية بهذه الازدواجية بين الدولار الاجنبي والمحلي، وذلك من خلال إلغاء الليرة اللبنانية كلياً، وتحويل كل الحسابات والعقود إلى عملة وطنية جديدة اسمها “الدولار اللبناني”، تتحدد قيمتها ما بين 2500 ليرة أو 3000 ويجري تعويمها مقابل الدولار الاميركي”.