خاص – دعوة هامة من بحصلي للبنانيين في حال لاحظوا ارتفاعاً غير مبرّر في الأسعار!

اكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي انه من غير المقبول ارتفاع الأسعار أكثر من إرتفاع الأكلاف البسيط كأكلاف التوزيع وزيادة التأمين، وهذه الأمور ترفع الأسعار بين 1 و5% كحد أقصى. ودعا اي مواطن يلاحظ رفع الاسعار جزافاً فعليه التواصل بالجهات المعنية أي وزارة الإقتصاد والتجارة.

كما شدد بحصلي في حديث لموقعنا Leb Economy أنه “حتى هذه اللحظة ليس هناك أي ازمة في التموين على صعيد المواد الغذائية، فمرفأ بيروت يعمل ويتم إستلام البضائع رغم وجود بعض الصعوبات، كما يتم توزيعها في المناطق التي يمكن أن توزّع فيها”.

وقال بحصلي: “كما بات معلوماً نصف لبنان مشلول فيما النصف الآخر نزح إليه إضافة إلى سكانه مليون و200 ألف شخص، وبالتالي هناك فوضى عارمة في التوزيع، لكني أكرر تأكيدي على أنه طالما سلسلة التموين تعمل لن يكون هناك أي مشكلة، كما اكرر تأكيدي على أن العرض أعلى من الطلب”.

وفي ردٍ على سؤال، أكد بحصلي أن “الصعوبات في التموين تتمثّل بالقلق من تهديدات تطال مرفأ بيروت، وضرورة إتمام الإجراءات المطلوبة بسرعة رغم أنها تحتاج إلى وقت، فاليوم تُبذل جهود عديدة من اجل تسريع الفحوصات في المختبرات والإجراءات المماثلة لتخليص البضائع خوفاً من التعدي على مرفأ بيروت أو مطار بيروت، بإعتبار أن بقاء البضاعة في المرفأ يعني أن هناك خطراً يتهددها”.

وفي إطار حديثه عن ما يتم تداوله من معلومات عن بواخر تتحفّظ عن المجيء إلى لبنان وتأخير في إستلام البضائع، أكد بحصلي انه “رغم هذه التحديات هذا ليس الواقع العام الموجود اليوم، بمعنى أنه رغم تحفظ هذه الشركات أو تأخرها عن القدوم الى لبنان كل شيء يسير بقدر المستطاع، ورغم إرتفاع التأمين بإعتبار لبنان منطقة غير آمنة والتحفظات على الشحن تصل البضائع إلى المرفأ”.

وأكد أنه “من الناحية التقنية والإقتصادية، المواد الغذائية متوفرة بكثرة والعرض في الأسواق اكبر من الطلب وبالتالي ليس هناك أي مبرر لإرتفاع الأسعار أكثر من إرتفاع الأكلاف البسيط كأكلاف التوزيع وزيادة التأمين وهذه الأمور ترفع الأسعار بين 1 و5% كحد أقصى، أما ما يجري الحديث عنه من إرتفاع 3 أضعاف لسلع مثل الزيت علماً أن الزيت النباتي إرتفع سعره في الأسواق الخارجية 20%، لكن في الوقت الحاضر لم يترجم هذا الإرتفاع في الأسواق اللبنانية”.

وأكد بحصلي أن “الحديث عن نسب إرتفاع الأسعار وواقع العرض في السوق يأتي في إطار عدم إعطاء أي مبرّر لإستغلال الأزمة ورفع الأسعار جزافاً، علماً أنه لا يمكن أن يتم ضبط اليوم حوالي 10 آلاف نقطة بيع، وإذا لاحظ اي مواطن أن هذه النقاط ترفع الأسعار جزافاً فعليه التواصل بالجهات المعنية أي وزارة الإقتصاد والتجارة، أما النقابة فهي تعطي التطمينات التقنية”.

وفي رد على سؤال حول إنخفاض الأستهلاك، لفت بحصلي إلى أنه “بطبيعة الحال وبسبب الحرب، يصب الإستهلاك على الأصناف الأساسية حصراً”.