حوار بالإكراه من أجل التوافق أو الإخضاع؟! (اللواء ١٠ كانون الأول)

انتخاب رئيس جمهورية في لبنان ممنوع! السيناريو واضح جداً! فالمطلوب هو تعيين رئيس من قبل حزب الله يحافظ على «الستاتيكو» الداخلي، وعلى دولته، وعلى سلاحه، وعلى استمرار العهد السابق مع المحاصصة المذهبية والمحميات المالية، وعلى منع «بناء الدولة»!

إن «الاخضاع بالتعطيل» هو استراتجية الحزب منذ انطلاق عملية (اللا) انتخاب! والحوار «بالإكراه» يستهدف تشريع التعطيل! وما «تقريف» اللبنانيين وإتعابهم بتكرار التعطيل إلا لأخذهم الى ما ومن يريده الحزب! فالحزب لا يتعب من الفراغ الرئاسي كما يتعب الباقون! ولا ضير من التجويع والتفقير بهدف التركيع! فهل يمكن للباقين «مقاومة»… «القرف»، للحفاظ على «مومياء» الديمقراطية في لبنان؟!
بالتأكيد، ليس هناك ضرورة لحوار «الضرورة» في الملف الرئاسي! والحوار المقترح من الرئيس نبيه بري له هدفان: «إما أن تقبلوا برئيس يوافق على السلاح وإما أنتم صهاينة وتريدون أخذ البلاد الى حرب أهلية»! ورهان الحزب هو على حليفه بري لـ «إخضاع» وليد جنبلاط انتخابياً بحجة «إنقاذ» البلاد! فالحزب لا يعترف بسبب سلاحه بإرادة خصومه حالياً كما لم يعترف بها من قبل بأكثرية الـ 72 نائباً في انتخابات سابقة! وهو يريد الحوار من أجل الحوار من دون أي نتائج مرجوة تذكر! فالدور المطلوب من الرئيس المقبل هو «عدم طعنه بالظهر»! وكل من يريد من الحزب أن يتخلى عن سلاحه للجيش يعتبر أنه يطعنه بظهره! فماذا لو أصرّت مكونات المعارضة خلال الحوار على رئيس يرفض بقاء سلاح الحزب؟!
إن الحوار في العمق حول الأمور التي تعيق بناء الدولة مرفوض! ونتائج الحوار الرئاسي يكون في أحسن الأحوال: «نقعوه واشربو ميتو»! إذ لا تخلي عن السلاح ولا استراتجية دفاعية في الأفق. الستاتيكو الحالي المطلوب هو لإبقاء لبنان في جهنم ريثما تتغيّر الظروف الاقليمية، كاقتناع إيران يوماً ما بإنتفاء الحاجة الى السلاح. وهذا ليس في الأفق!
ليست المشكلة إذن بالذهاب الى الحوار، ولا بالحوار، لو كان هناك حواراً! المشكلة هي في أنه تحت مسمى الحوار لن يكون هناك حواراً! الخيار الوحيد المقبول هو بالعملية الديمقراطية بالذهاب لانتخاب رئيس! وماذا لو بقي حزب الله رافضاً الانتخاب؟ هل يذهب عندها الى خيارات أمنية؟!