الازمة المالية تطيح بالجريدة الرسمية في لبنان

ثلاثة أسابيع مرت ولم تصدر الجريدة ايام الخميس وكأن زمن الدولة اللبنانية ومؤسساتها توقف في ذاك اليوم.  فعدم صدور الجريدة الرسمية يعني عدم سريان مفعول القوانين والمراسيم، فضلا عن ان نشر الاعلانات والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة  اجراء اساسي في عمل الدولة، فمن خلال نشرها بالجريدة تسري المهل سواء لطبيقها او للطعن فيها.

حجب الجريدة الرسمية سببه مالي بهد ان طلبت الشركة الملتزمة طباعة الجريدة تغيير العقد لأسباب لها علاقة بإرتفاع سعر التكلفة، وهذا ما رفضه ديوان المحاسبة.

عدم صدور الجريدة الرسمية وان كان لأسبباب مالية يشكل عرقلة وضرر لمصالح المواطن وعمل المؤسسات خاصة وان الجريدة لم تُنسر جتى بنسحتها الإلكترونية.