خاص – تقلّص متواصل بالإحتياط بلغ 400 مليون دولار .. ماذا كشفت اوساط مصرف لبنان لـLeb Economy؟
بعد ارتفاع متواصل على مدار اكثر من عام، تشهد احتياطات مصرف لبنان السائلة بالعملات تآكلاً مستمراً في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان اذ تقلصت بنحو 400 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المركزي في ما يتعلق بالسحوبات بشأن التعميمين رقم 158 و166، الأمر الذي يطرح سؤال عن مصير الاحتياطي في حال طالت الحرب.
في هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة في المجلس المركزي لمصرف لبنان أن “لا خوف على الإحتياطي الإلزامي في حال طالت الحرب لأن المجلس المركزي يتعاطى بصرامة مع هذا الموضوع ولا يخطو أي خطوة خارج الأصول القانونية”.
وكشفت المصادر عن أنه “في شهر تشرين الثاني الحالي، جرى إنفاق أكثر من 160 مليون دولار كرواتب للقطاع العام، كما استطاع المركزي الدفع للمودعين المستفيدين من التعميمين 158 و166 الدفعتين اللتين كان قد اعلن عنهما في بيان سابق. ورغم كل ذلك، لايزال الإستقرار النقدي قائماً، بمعنى ان هناك قدرة على الإمساك بالموضوع النقدي في لبنان ولا داعي للقلق بشأن الإحتياطي”.
وفي سياق الحديث عن ضرورة تمويل الدولة خلال الحرب كونها الحلقة الأضعف في البلد، أكدت المصادر أن “القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري بعدم تمويل الدولة هو فعلياً قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان، والدولة بطبيعة الحال تملك الأموال فهناك 400 مليون دولار فريش في حسابها عدا عن الأموال بالليرة اللبنانية واللولار”.
وفي رد على سؤال حول إمكانية الرجوع عن القرار وتمويل الدولة في حال طالت فترة العدوان، قالت المصادر: “لا نحبّذ الإنجرار خلف السيناريوهات السوداوية، ما نقوله حالياً أن الدولة تملك المال وعليها الإنفاق وفق الأصول. كما نطمئن ان لا خوف على الإستقرار النقدي واحتياطات العملات”.
