كيف تؤمن الحكومة معضلة تمويل التصدّي لـ”كورونا”؟

الدولة اللبنانية المتعثرة مالياً والمتخلّفة عن تسديد ديونها، تواجه معضلة تمويل مواجهة ازمة فيروس كورونا، فالمستشفيات الحكومية المنتشرة في كل المناطق تعاني من إهمال مزمن وتفتقد إلى المعدات والكوادر البشرية ولا قدرة لديها على مواجهة الأوبئة. وفي وقت اعتُمد المستشفى الحكومي في بيروت، كأول مركز لاستقبال المصابين وإجراء الفحوصات، بدأ العمل فعلياً على تأهيل مستشفيات الأطراف وتجنيد المستشفيات الخاصة التي بدأت تباعاً تخصّص أجنحة ومباني لاستقبال مرضى “كورونا”.

وأول الغيث تحرير قرض مقدم من البنك الدولي ومخصّص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة فيروس “كوفيد-19” وقيمته 39 مليون دولار، كما اتُّفق على إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين لمواجهة هذه الأزمة. وتدعو الحكومة كل شخص في لبنان أو خارجه إلى المساهمة في هذا الصندوق في هذه المرحلة الصعبة، وما تم جمعه حتى اليوم 64 مليون ليرة لبنانية أي حوالى 42 ألف دولار.

كذلك، فُتح حسابان لدى المصرف المركزي، أولهما مخصص لدعم صندوق “كورونا” والثاني لتوفير المساعدات الاجتماعية، ووضع الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية من تعويضاتهم الخاصة في الحساب الخاص المنشأ في مصرف لبنان لمكافحة الوباء، كما تلقت الحكومة مبادرة من جمعية مصارف لبنان، وهي عبارة عن تأمين أجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين بالوباء بقيمة تناهز ستة ملايين دولار أميركي.