التحدي الاكبر .. كيف السبيل لتوفير السيولة إلى خزينة الدولة؟
في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها، ثمة رؤى متقدمة لعودة السيولة لخزينة الدولة اللبنانية التي توفرها الاملاك والمؤسسات العامة وقطاعات النفط والكهرباء والخليوي مروراً بالكسارات والمقالع وصولا الى الابنية الحكومية المستأجرة. لكن كيف السبيل لتوفير هذه السيولة في خضم تشكيل الخكومة العتيدة؟
وفقاً للخبير الاقتصادي ايلي يشوعي “اذا تم ضبط الامور وشكلت حكومة قادرة على الامساك بكل هذه الملفات وممارسة ادارة عصرية وشفافة بعيداً عن المصلحة الشخصية، آنذاك كل الامور سيجري تصحيحها وتعود الدولة وتسترد ما يجب ان تسترده من حقوقها الاساسية.”
واضاف: “اذا كان في لبنان ادارات جديدة لكافة الخدمات العامة من كهرباء واتصالات ومياه والنقل المشترك والسكك الحديدية والمرافئ والمطارات عبر الاستعانة بالقطاع الخاص، سنتمكن من ضخ مليارات الدولارات”.
ولفت التقرير الى انه في وقت يتم الرهان على تشكيل الحكومة الجديدة وتسهيل مهمتها، يؤكد الخبراء ان الاخطاء ممنوعة والاداء الرديء ممنوع اذ ان المرحلة لا تحتمل ترفاً من اي نوع.
كيف السبيل لتامين سيولة لخزينة الدولة؟
