فوضى الميكانيك … ثلاث سنوات من الغياب والطرقات شاهدة!

يكفي أن تمرّ في أي طريق لبناني لتدرك حجم الفوضى الميكانيكية التي نعيشها يوميًا: سيارات تسير بلا أضواء, أخرى تنفث دخانًا أسود كثيفًا من عوادم متآكلة, وصوت مكابح يئنّ كأنها تستغيث من صدأ الزمن والإهمال. مشهدٌ يومي بات جزءًا من الواقع اللبناني, منذ توقّف المعاينة الميكانيكية رسميًا في أيار 2022, حين أُقفلت جميع المراكز بقرار لم يُلغَ ولم يُفعَّل حتى اليوم.

ثلاث سنوات مرّت والملف لا يزال “قيد الدرس”, بحسب ما تردده وزارة الداخلية, فيما لا موعد واضح لإعادة تشغيل المراكز. لكن هذه الجملة المكرّرة لم تعد تُقنع أحدًا: لا العمال الذين خسروا وظائفهم, ولا المواطنين الذين يدفعون ثمن الفوضى على الطرقات, ولا حتى الورش التي كانت تعتمد في رزقها على ما قبل المعاينة.

صحيح أن مراكز الفحص الميكانيكي لم تكن محبوبة لدى اللبنانيين بسبب طوابير الانتظار والبيروقراطية, لكن غيابها الكامل فتح الباب واسعًا أمام فوضى غير مسبوقة. فاليوم لا رقابة على صلاحية المركبات, ولا فحص إلزامي, ولا جهة تُلزم أصحاب السيارات بإجراء الصيانة الدورية, فتحوّل الشارع اللبناني إلى حقل تجارب للمركبات المتهالكة, والخطر لم يعد احتمالًا بل واقعًا ملموسًا.

الملف لم يتوقف عند حدود السلامة العامة, بل طال أرزاق الناس. فمئات الورش التي كانت تعيش من تصليح السيارات قبل المعاينة أُصيبت بالركود, فيما وجد 450 عاملًا وموظفًا أنفسهم فجأة من دون عمل أو تعويضات, بعدما أُقفلت المراكز بقرار وصفه رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة عمّال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن بـ “المفاجئ وغير العادل”.

الحسن أوضح أن القطاع تُرك للنسيان, وأن التجهيزات والمباني تُنهب فيما تتبادل الشركة والوزارة المسؤوليات. وأضاف أن التأخير في الحل سيؤدي إلى مزيد من الأعطال والتكاليف على المواطنين, محذّرًا من “انهيار مرفق عام حيوي”.

أما سيمون جرجس, عضو الهيئة التأسيسية للنقابة, فاعتبر في حديثه أن قرار الإقفال الذي اتخذه الوزير السابق بسام مولوي “كان ضربة قاسية للعمال وللشعب اللبناني”, مؤكدًا أن النتيجة كانت انتشار سيارات غير صالحة للسير وتزايد الحوادث. وكشف أن التواصل مع الوزير الجديد أحمد الحجار أعاد بعض الأمل, بعد وعده بإنشاء هيئة لإدارة السير ووضع دفتر شروط لإطلاق المناقصة الجديدة, آملاً أن تُترجم الوعود إلى أفعال هذه المرة.

جمعيات السلامة المرورية بدورها حذّرت من أن غياب المعاينة المنتظمة يجعل آلاف المركبات “قنابل متجوّلة” على الطرقات, خصوصًا في ظل انعدام الوعي الميكانيكي لدى بعض السائقين. فبينما يحرص البعض على إجراء الصيانة على نفقتهم, يتجاهل آخرون أبسط المعايير, فيتحوّل الإهمال الفردي إلى خطر جماعي.

في هذا الوقت, لا تزال المراكز المملوكة للدولة مهجورة, معداتها تتآكل ومبانيها تُنهب, وقيمتها بالملايين, وفق ما تؤكد النقابة التي أطلقت أكثر من نداء لإنقاذ القطاع. فالخسارة ليست فقط في المال العام, بل في أرواح الناس أيضًا.

ثلاث سنوات من الإقفال كانت كافية لفضح هشاشة الإدارة, وتأكيد أن الحل لا يكون بقرارات آنية بل برؤية متكاملة تضمن الشفافية والمحاسبة, وتعيد الثقة بمرفقٍ يجب أن يكون في صلب منظومة السلامة الوطنية.

وفيما يبقى الجواب الرسمي “قيد الدرس”, تبقى الطرقات اللبنانية هي الشاهد الأكبر على واقعٍ ميكانيكيٍ فوضوي, يسير على حافة الخطر, فيما ينتظر المعلّقون بين البطالة والأمل من يعيد تشغيل العجلات… قبل أن تتوقف تمامًا.