بيرم يشرح تفاصيل قراره الذي أثار جدلاً… “90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار”

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، في مؤتمر صحافي لشرح تفاصيل القرار المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، أن “القرار الصادر أخيراً في هذا الخصوص والذي أثار الجدل، جاء في هذا التوقيت، بسبب أن القانون اللبناني يوجب على وزير العمل أن يصدره في كانون الأول من كل عام”.

وأكد بيرم، أن مسألة العمالة الفلسطينية أخذت حيزاً صغيراً في القانون، ولم يتعرض للقانون، ونقلها ذاتها كما كانت في عهد الوزيرين السابقين بطرس حرب، ومحمد كبارة، وما كان ممنوعاً في القوانين والمراسيم فيما يتعلق بقطاعات كالطب والهندسة لم يتغير.

وشدد وزير العمل على أن “90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار، ومن يعرف بالقانون يرى كيف حميت العامل اللبناني، إذا بات يمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء، كما عملنا على تفصيل المهن لحماية اللبناني في كل القطاعات”.

وقال: “استقبنا هذا القرار وفق تسلسل معياري ومهني من دون أي محسوبيات سياسية، وأتصرف وفق ما تمليه القوانين والأصول وأنا ابن الإدارة وخريج ديوان المحاسبة”.

وأضاف: “القانون اللبناني أعطى الفلسطيني امتيازات عبر إعفاءات من رخصة العمل والحق بالضمان الاجتماعي ونحن في مأزق في سوق العمل ونحاول سد الفراغ بإعطاء الأولوية للعامل اللبناني”، لافتاً إلى أن “العامل اللبناني هو الأولى في كافّة الوظائف لكن هناك بعض الشركات التي تطلب استثناءات، فهناك قطاعات لا يُقبل عليها اللبناني مثل قطاع البناء والزراعة أعطينا فيها أولوية للأجنبي”.