واقع القطاع الطبي خطير ..فهل من قرار بترشيد الدعم وضبط الحدود؟
ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب عاصم عراجي المادة 50 من قانون العمل، وموضوع انقطاع الادوية والمستلزمات الطبية ووضع المستشفيات والمختبرات.
وقال عراجي: “لقد وضعنا خطة دعم للدواء والمستلزمات الطبية، وناقشناها في لجنة الصحة ووافق عليها وزير الصحة ونقابة الصيادلة ومستوردو الادوية، ودرسته لجان عدة من اجل ترشيد الدواء وقلنا يمكن ان نوفر 600 مليون دولار. واليوم مصرف لبنان يقول انه يدفع مليار و 200 مليون، نحن تمكنا من الغاء النصف اي 600 مليون دولار. المشكلة هي في ان موضوع الترشيد بشكل عام، لم تتخذ الحكومة القرار بشأنه وتتركه للحكومة المقبلة، او انها تترك الامور الى ما قدر الله. لجنة الصحة ارتأت اليوم دعوة وزير الصحة يوم الجمعة الى اجتماع طارىء، ونقول له بالتعاون مع وزارة الصحة ان هذه الخطة التي وضعتها اللجنة بالتعاون مع نقابة الصيادلة ومع الوزير يفترض ان توضع موضع التنفيذ، بمعنى ان نقول لمصرف لبنان هل انت قادر على الدعم شهريا 60 مليون. نحن يمكننا ان نضع الاولويات التي تتعلق بالامراض المستعصية. وكنا قلنا ليرفع الدعم عن ادوية الـ “او.تي.سي” والادوية التي لا تستعمل بشكل دائم، ويفترض ان يبقى على باقي الادوية وايضا حليب الاطفال”.
وعن المستلزمات الطبية، قال: “سنطلب من وزير الصحة تأليف لجنة تسجل المستلزمات الطبية وتضع السعر، لان هناك 95 في المئة من المستلزمات الطبية مدعومة، وتعود لتباع على دولار Fresh، اي على دولار 12 الف. اذا، يفترض بوزارة الصحة ان تحدد اسعار المستلزمات الطبية، وكل واحد ياخذ صنفا من هذه الشركات يفترض ان يسجل ويباع على دولار مدعوم اي 85 بالمئة”.
واضاف: “الكواشف المخبرية مقطوعة من معظم المستشفيات، تصوروا ان المستشفيات الجامعية التي كنا نتغنى بها لا يوجد لديها كواشف مخبرية، لان شركات المستلزمات الطبية لم تسلمها هذه الكواشف وقد اقفلت المختبرات الخارجية. اي ان المريض يذهب الى المستشفى يجري فحوصات دم، فيما لا يمكنه اجراءها خارج المستشفى، لان المختبرات ليس لديها القدرة على شراء هذه المستلزمات، حتى عن طريق شركة التأمين. فاذا اراد احد اجراء فحوصات في احد المستشفيات الجامعية لا يمكنه ذلك، وسمعنا بالامس مستشفى المقاصد اخذت ايضا القرار”.
وتابع: “اما بالنسبة لمصرف لبنان، لقد ذهبت مع وزير الصحة الى المصرف وقال انه في حال استمر بدعم الدواء على هذا النحو سيدفع اكثر من مليارين ونصف مليون دولار. وقد عقدت اجتماعات بين مصرف لبنان ووزارة الصحة، وكان هناك اختلاف بالارقام بين ارقام مصرف لبنان وارقام مستوردي الادوية. مصرف لبنان دفع 485 مليون دولار منذ اوائل العام ولغاية 20 ايار، ويقول ان هناك 532 مليون دولار استوردت بها الشركات الادوية من الخارج وجرى تخزينها في المخازن، وقدموا طلبات ايضا ب 290 مليون دولار. نحن نقول انه جرى الاتفاق على اساس ان يدفع مصرف لبنان الاولويات، اي التي هي 180 مليون دولار، وهذه الاولويات حددتها وزارة الصحة وقدمتها الى مصرف لبنان وهو بدوره سوف يدفع 180 مليون دولار للادوية التي لها الاولوية. يبقى في حدود 300 مليون دولار واكثر بقليل. مستوردو الادوية لا يقبلون اعطاء ما لديهم في المخازن وسوف يبقون ما قيمته 300 مليون في المخازن، وهذا هو الجدل الحاصل اليوم”.
وقال: “أكدنا خلال اجتماعنا مع الوزير، اننا كلجنة صحة سنقف معه ونقول له اتخذ القرارات، بمعنى ان يدفع مصرف لبنان البقية، اي 538 مليون دولار ناقص 180. وبالتالي نقول للمصرف كم بامكانك دعم الدواء حتى اواخر العام، فاذا قال 500 مليون دولار نأتي ونقسهم بالشهر ونضع اولويات، عندئذ هذا الدواء يدعم واخر لا يدعم. فاذا قال ان بامكانه دعم 50 مليون دولار فان وزارة الصحة ومن خلال لجنة علمية تحدد الادوية والكواشف والمستلزمات الطبية التي هي ضرورية ليتمكن المواطن من الحصول عليها”.
واضاف: “يفترض ان يقدم مصرف لبنان اسماء شركات الادوية والمستلزمات الطبية التي تتقاضى الاموال من المصرف، وفق بيان مفصل عن الادوية التي تأتي من هذه الشركة او تلك، عندها نعرف اي شركة تغش ام لا. اما اذا بقينا على هذه الحال فاننا ذاهبون الى كارثة”.
