هل رُفِع الدعم عن القمح؟

طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ لا أزمة خبز أو طحين لأنّ لبنان بصدد إبرام إتفاق مع “البنك الدولي” لتأمين هذه المادّة خصوصًا للطبقات الفقيرة في حال رُفع الدعم والذي يستبعد أن يتمّ قريبًا.

وكشف في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أن “في موضوع القمح هنال ثلاث تحديّات: الحرب الروسية الأوكرانية ، السعر، والخلل في التخزين، لذلك سارعت لجنة الأمن الغذائي لتأمين أسواق بديلة للسوق الأوكراني مثل أسواق أميركا وفرنسا وكندا وألمانيا وبولندا حيث أبدوا إستعدادهم للمساعدة، حتى إنّ روسيا التي تُعاني من الصعوبات الآن إلّا إنها أبدت إستعدادها للمساعدة وأنّ الكميات التي يطلبها لبنان قليلة لن تُشكل عبئاً عليها”.

وأوضح ما هو الوضع بالأرقام، حيث يُوجد في البلد اليوم 42 ألف طن طحين دخلوا من القمح المدعوم، يكفون السوق لمدة أسبوعَيْن، و41 ألف طن من القمح “قسم دخل وقسم في البواخر ما زال غير مدعوم” وهذا القمح في حال حرَّر المصرف المركزي الدعم فإنّ الكميات تُصبح كافيّة لشهر ونصف”.

وكشف أنّ “القرار إتُخذ أمس في مجلس الوزراء لدفع الإعتمادات للقمح والذي كان أخذ الموافقة المُسبقة من مصرف لبنان، ومن المُفترض خلال يومَيْن أن يدفع المصرف الإعتمادات”. كما أنّه كوزير وقّع على “36 ألف طن بواخر قمح تصل إلى لبنان خلال أسبوع أو 10 أيام، بما معناه أنّ القمح موجود وينتظر أنْ يستمرّ المصرف المركزي كما العادة، وبالتالي لن يكون هناك من أزمة”.

أعرب عن رفضه “التهويل حول أسعار ربطة الخبز الذي يفترض رفع الدعم، وهذا الأمر لم يتمّ التداول به والدولة ليست بصدد ذلك”.

ورأى أنه “لا يُمكن الإستمرار بسياسة الدعم على المدى البعيد لذلك يجب وضع خطة تدريجيّة بالتنسيق مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية عبر مساعدات إجتماعية لنستطيع تغطية الخبز للطبقات الأكثر حاجة”.

وقال: “أي عند رفع الدعم يجب أن نكون قد غطّينا هذه الطبقات لأنّه لا نستطيع أن نقع بنفس غلطة المحروقات”، لذلك لجأت إلى الخطة ب وتواصلت مع البنك الدولي لوضع خطة تدريجية يستطيع السوق تحمّلها وأيّ رفع دعم خارج هذا الإطار مرفوض، وهذا خط أحمر وكذلك الدواء خطّ أحمر أيضاً”.

وختم مُطمِئنا أنّ “الكميّات موجودة من القمح وكذلك التمويل”، متمنيّاً “عدم التهويل في هذا المجال”.