“لوفيغارو”: اتفاق هش بين صندوق النقد ولبنان .. هذه أبرز معالمه

قالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إنّ صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان الخميس الماضي، وذلك بعد عامين ونصف العام من وقف مدفوعات البنوك على الودائع بالعملات الأجنبية، وهو ما ميّز اندلاع أزمة مالية تاريخية في هذا البلد.
وبحسب الصحيفة، إنها اتفاقية أولية على مستوى مسؤولي صندوق النقد الدولي تحدد الخطوط العريضة للبرنامج الذي سيتم تمويله بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
وأشارت “لوفيغارو” إلى أنّ البرنامج يحدد سلسلة من الشروط المسبقة والتي من دونها لن يتم حتى الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، خاصة أنّ الشكوك لا تزال سائدة بين صندوق النقد الدولي وجميع المانحين المحتملين في ما يتعلق بمصداقية التزامات السلطات اللبنانية، بالنظر إلى سوء نواياهم السابقة، على حد تعبير الصحيفة.
ونقلت “لوفيغارو” عن أحد الدبلوماسيين أنّ “بعض العواصم تجعل الآن صرف المساعدات الإنسانية مشروطاً بالتزام حقيقي بالإصلاح، لذا فإن انعدام الثقة كبير جداً”.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنّ استراتيجية المسؤولين اللبنانيين حتى الآن كانت تقضي ليس فقط برفض تحمّل المسؤولية، ولكن أيضاً العيش داخل حالة من الإنكار.
“لوفيغارو” لفتت إلى أنّ خارطة طريق صندوق النقد الدولي واضحة للغاية، حيث تدعو إلى رفع السرية المصرفية المطلقة التي تعيق إمكانية إعادة هيكلة البنوك وتحصيل الضرائب المستقبلية الضرورية لإعادة موازنة المالية العامة إلى الوضع الطبيعي أو حتى الإجراءات القانونية الجنائية.
وتضع الاتفاقية المبدئية مع صندوق النقد، وفق الصحيفة، الإطار العام لإعادة هيكلة القطاع المالي، مضيفةً أنّ هذا الأمر يتعلق أولاً وقبل كل شيء بحاكمية البنك المركزي، والتي سمحت بتراكم عشرات المليارات من الدولارات على شكل عجز لم يسمع به أحد، على حد تعبير “الفيغارو”.
ويصرّ صندوق النقد، كما أوردت الصحيفة الفرنسية، على مراجعة حسابات البنك المركزي وأكبر 14 بنكاً في البلاد للبدء بمعالجة “مشاكل الشفافية الخطيرة” في هذا المجال، كما يرسم البرنامج ملامح إصلاح المالية العامة، بدءاً من إعادة هيكلة الدين العام “من أجل إيجاد مسار مستدام وتحرير هوامش الميزانية اللازمة للاستثمار في الحماية الاجتماعية وإعادة الإعمار والبنية التحتية”.



