خاص – بعد أكثر من شهر على صدوره .. لماذا لم تبدأ المصارف بتطبيق التعميم 682؟
في 17 تشرين الثاني الماضي، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميماً حمل الرقم 682 ، يسمح بموجبه للحسابات التي تم إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31 – 10 – 2019، بالإستفادة من أحكام التعميم الرقم 158.
و لكن إلى هذا الحين لم تبدأ المصارف بتطبيق هذا التعميم. فما الأسباب التي تقف خلف ذلك؟
وفقاً لكبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل “لم تبدأ المصارف بتطبيق التعميم 682 ليس لأنها تتجنّبه أو لا تريد تطبيقه، بل لأن هناك الكثير من الأمور الغامضة وبحاجة للتوضيح في هذا التعميم”.
ولفت غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن “آلية تطببق هذا التعميم معقدة و تتطلب معرفة الكثير من الأمور، كمعرفة إذا كان المودع نقل حسابه أو أقفل حسابه في المصرف قبل تشرين الأول 2019 وأعاد فتحه في مصرف آخر أو نقل أمواله إلى مصرف آخر، كما هناك معادلة يُحتسب فيها المبلغ المؤهل للسحوبات وفق التعميم”.
وإذ أكد غبريل أن “المصارف لا ترفض تطبيق التعميم 682″، أشار إلى أن “المصارف تلتزم بالتعميم لكن مع بعض الإيضاحات و التفسيرات والتفاصيل التي لها علاقة بآلية تطبيقه كي لا يكون هناك أي لغط من قبل المودع وكي لا يحصل أي تأخير أو مماطلة، ولذلك تسأل المصارف مصرف لبنان كل الأسئلة التي من الممكن أن يسألها المودع .”
ورداً على سؤال حول أهمية هذا التعميم بالنسبة للمودعين، قال غبريل: “التعميم يسمح لشريحة لم تتمكن من الإستفادة من التعميم 158 عند صدوره في حزيران2021 أن تستفيد منه، و هذه الشريحة هي التي كان لديها حسابات بالدولار قبل 2019، إما أقفلتها أو نقلتها إلى مصرف آخر وفتحت حساباً جديداً في مصرف آخر بعد تشرين 2019 ، أو نقلت هذه الأموال من حساب قديم إلى مصرف آخر”، موضحاً أن “المودع الذي حول أمواله من الليرة إلى الدولار بعد 2019 لا يستطيع الإستفادة من التعميم 682”.
وفي حين لفت غبريل إلى أن “مصرف لبنان على دراية بالعدد الذي سيتأهل للإستفادة من هذا التعميم و المبالغ التي يمكن سحبها عبره”، أشار إلى أن “الأرقام التي أصدرها المركزي حول الذين استفادوا من التعميم 158 تشير إلى أن هناك 180 الف و 976 حساب استفادت لغاية نيسان 2023، و تم سحب مليار و 780 مليون دولار، نصفهم من مصرف لبنان و النصف الآخر من السيولة بالعملات الأجنبية لدى المصارف. كما تشير الأرقام إلى أن المصارف سددت كامل حسابات 48% من المودعين الذين قرروا الإستفادة من التعميم. علماً أن معظم الحسابات هي للبنانيين مقيمين”.
و رداً على سؤال عما اذ كان لدى المصارف سيولة كافية لتطبيق التعميم 682، قال غبريل: “مصرف لبنان في آب 2020 أصدر التعميم 154 من ضمن بنوده الطلب من المصارف تكوين سيولة بالعملات الأجنبية تساوي 3% من ودائعها ووضع هذه السيولة في حساب خاص لدى المصارف المراسلة في الخارج و عدم إستخدامها إلا بإذن من مصرف لبنان”، مشيراً أنه “بعد صدور التعميم 158 سمح المركزي للمصارف بإستخدام هذه السيولة لتغطية السحوبات”.
