دياب ينتفض للمودعين .. سقف السحوبات بالدولار بيد الحكومة

كشفت جريدة الاخبار ان رئيس الحكومة حسّان دياب وضع تعديلات على «مشروع تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقّتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية»، أو مشروع قانون «كابيتال كونترول»، المُقدّم من وزارة المال. العيب الأساسي في مشروع غازي وزني، كان أنّه يمنح صلاحيات استثنائية لسلامة، ويُغطّي اجراءات المصارف، عبر منحها (إلى جانب المصرف المركزي) حقّ القيود على الودائع بالعملات الأجنبية وتحديد سقف السحوبات.

ووفقاً للأخبار “لم تطرأ تعديلات جمّة على المشروع الأساسي، ولا يزال يعتريه الكثير من الثغَر (كعدم استثناء أموال المؤسسات العامة من القيود). لكن أبرز تعديل أدخله دياب على المشروع كان بعدم منح المصارف ومصرف لبنان الحق في تحديد حق السحوبات بالعملات الأجنبية. يبرز ذلك بشكل أساسي في المادة 7 من مشروع القانون، التي باتت تنص على أنّه «نظراً للظروف الاستثنائية الحاضرة، وانطلاقاً من مبدأ التداول بالعملة الوطنية، تُحدد سقوف السحوبات بالعملة الأجنبية لدى المصارف العاملة في لبنان بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال». فيما كانت المادة نفسها في اقتراح وزني تنص على أن سقف السحوبات بالعملة الأجنبية يُحدّد «بتعميم عن مصرف لبنان بالتنسيق مع جمعية المصارف والمصرف المعني». لكن المادة التاسعة المُخصصة لإيداع الشيكات أبقيت على ما كانت عليه، لجهة أنه «لا يُمكن قبض الشيكات المحررة بالعملات الأجنبية نقداً على شبابيك المصارف، بل يتم إيداعها في الحساب».
ومن المنتظر أن يُعرض الاقتراح على مجلس الوزراء قريباً لإقراره وإحالته على مجلس النواب.