خاص – فوضى اسعار.. ولا حسيب ولا رقيب

بغض النظر عن كلام وزارة الاقتصاد والتجارة – مديرية حماية المستهلك حول مراقبة الاسواق ومنع التلاعب بالاسعار، وكذلك كلام المستوردين واصحاب المتاجر والمخازن الكبرى حول حصول ارتفاع في الاسعار في السلع المستورد يوازي ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، الا ان الوقائع المسجلة في الميدان أي على رفوف مختلف المحال والسوبرماركت يظهر ارتفاعاً كبيراً بالاسعار غير منطقي وغير مقبول على الاطلاق.
وانطلاقاً من اهتمامه بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، رصد موقعنا leb economy files بعض هذه المتاجر وسجل الآتي:
– ان ارتفاع الاسعار طال مختلف السلع حتى المصنعة محلياً.
– إذا كان الدولار مقابل الليرة سجل ارتفاعاً بلغ متوسطه حوالي 35% فمن المفترض ان ترتفع اسعار السلع المستوردة من الخارج بحوالي 25% فقط، لأن حوالي 40 في المئة من كلفة السلعة لا يتعلق بثمنها الاساسي إنما يمثل كلفة الرسوم والضرائب والنقل والارباح وخلاف ذلك).
– هناك الكثير من السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية التي سجلت ارتفاعاً في اسعارها وصل الى ما بين 60% و70%.
– وشملت هذه القائمة المنظفات على انواعها والمعلبات والحبوب والكثير من المواد الغذائية.
إذا كانت هذه الفترة الصعبة تتطلب رفع حالة التضامن الوطني وعدم استغلال الاوضاع لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الناس، الا ان المطلوب أكثر ان تفعل وزارة الاقتصاد اجهزتها وتضع حداً نهائياً للجشع المستشري.