خاص – النفي يكشف لـ«Leb Economy» تفاصيل توسعة مرفأ بيروت وربطه بمرفأ جاف في البقاع (4)

تستعدّ محطة الحاويات في مرفأ بيروت لرفع قدرتها الاستيعابية من 1.2 مليون حاوية سنويًا إلى أكثر من 3 ملايين، ضمن مشروع توسعة يُفترض إنجازه بنهاية عام 2028. وبالتوازي، تعمل إدارة المرفأ على مشروع لربطه بمرفأ جاف في البقاع عبر سكّة حديد، فيما تتابع إعادة تأهيل بنيته التحتية وتحديث نظامه الإلكتروني وإزالة آثار الانفجار من ساحاته. فأين وصلت هذه المشاريع، وكيف يمكن أن تغيّر دور مرفأ بيروت في لبنان والمنطقة؟
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، في حديث لموقعنا «Leb Economy»، أن إعادة تأهيل البنى التحتية تشكّل أولويّة للإدارة، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية تشمل تأهيلًا شاملًا للمرافق والتجهيزات.

وأضاف أن مجلس الإدارة يُعدّ جردة لأعماله مع اكتمال عامه الأول في 14 تشرين الثاني، لافتًا إلى حجم العمل الذي أُنجز خلال هذه الفترة وإلى كثرة الملفات التي لا تزال قيد المتابعة.
وأشار إلى أن العمل على تفاصيل التشغيل اليومي وإعادة التأهيل يسير بالتوازي مع مشاريع طويلة الأمد تهدف إلى استعادة دور المرفأ على البحر المتوسط.
وكشف النفي أن الإدارة تعتزم، خلال بضعة أيام، إطلاق مناقصة عالمية لتحديث النظام الإلكتروني لمرفأ بيروت، المعروف باسم «Port Community System» أو «PCS».
وأشار إلى أن إعداد دفتر الشروط استغرق نحو عام، إذ استعانت الإدارة باختصاصيين التقوا المتعاملين مع المرفأ للوقوف على احتياجاتهم والمشكلات التي يواجهونها، تمهيدًا لتطوير نظام يستجيب لمتطلبات العمل الفعلية.
ولفت إلى أن الشكاوى المتعلّقة بنظام «كما» المعتمد في المرفأ تراجعت في الفترة الأخيرة، في حين تعمل الجمارك على نظامها «نجم». وأضاف أن نظام «كما» سيشهد تغييرًا شاملًا ضمن عملية التحديث.
وأشار النفي، في ما يتعلّق بإزالة آثار الانفجار، إلى أنه طرح منذ يومه الأول في المرفأ رفع السيارات المتضرّرة والردميات، قبل أن يتبيّن أن العملية تتطلّب إجراءات وموافقات من جهات عدّة.
وأوضح أن الإدارة عمدت إلى معالجة هذه الملفات تباعًا، وأن إجراءات إخراج السيارات المتضرّرة من المرفأ بلغت مراحلها الأخيرة، بالتنسيق مع الجمارك وبالتعاون مع مدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.
وأوضح أن رفع الردميات يخضع لقيود وإجراءات تتابعها الإدارة مع وزارة البيئة للحصول على التراخيص اللازمة.
وشدّد على أن تنظيف المرفأ ، إلى جانب إزالة مشاهد الدمار، إعادة وضع ساحات وباحات معطّلة في الخدمة والاستفادة منها في العمليات المرفئية.
ولفت النفي إلى أن توسعة محطة الحاويات تتصدّر المشاريع الاستراتيجية التي أُطلقت خلال فترة وجيزة، موضحًا أن مجلس الإدارة بدأ العمل عليها منذ تولّيه مهامه، بالتوازي مع مشاريع التأهيل.
وأوضح أن توسّع المرافئ في المنطقة وخارجها دفع الإدارة إلى المباشرة بالمشروع بالتزامن مع الأعمال الأخرى.
وكشف أن مجموعة «CMA CGM» تستثمر 100 مليون دولار في توسعة المحطة، في وقت يواجه فيه لبنان صعوبات في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المشروع سيرفع القدرة الاستيعابية من مليون و200 ألف حاوية سنويًا إلى أكثر من 3 ملايين، أي بزيادة لا تقلّ عن مليون و800 ألف حاوية سنويًا.
ولفت إلى أن هذه القدرة ستضع مرفأ بيروت بين أكبر سبعة مرافئ في حوض المتوسط، بما يشمل المرافئ الأوروبية، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية لمرفأ مرسيليا تبلغ نحو مليوني حاوية سنويًا.
وأوضح أن التوسعة تمتدّ باتجاه برج حمّود، على أراضٍ تعود أصلًا إلى المرفأ واستُخدمت لأغراض أخرى منذ عقدين أو ثلاثة.
وأشار إلى أن استعادتها تمّت بمساهمة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وبدعم من مجلس الوزراء.
وأكد النفي أن تنفيذ التوسعة بدأ مساء 10 أيلول الماضي، يوم وضع حجر الأساس بحضور رودولف سعادة ورئيس الحكومة.
ولفت إلى أن الأعمال يُفترض أن تُستكمل بنهاية عام 2028، على أن تبلغ المحطة قدرتها الاستيعابية الجديدة في ذلك الموعد.
وأشار النفي إلى أن مشاريع تعزيز دور مرفأ بيروت تشمل أيضًا مشاركته في تأسيس نادي موانئ الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا «IMEC»، إلى جانب مشروع سكّة الحديد التي ستربط المرفأ بالبقاع.
ولفت إلى أن مجلس الإنماء والإعمار يتولّى تلزيم دراسة الجدوى الخاصة بالسكّة، تمهيدًا لبدء العمل عليها بعد اختيار الشركة الفائزة، مثمّنًا دعم رئيس المجلس المهندس محمد علي قبّاني ومواكبته للمشروع.
وأوضح أن المسار المقترح يبدأ من حرم مرفأ بيروت، ويمتدّ بمحاذاة نهر بيروت وصولًا إلى محيط المنصورية بين المتنين، حيث يدخل نفقًا بطول نحو 17 كيلومترًا يعبر الجبل إلى البقاع.
وذكّر النفي بأن المرفأ كان مرتبطًا سابقًا بخطّ حديدي يمرّ عبر نفق، مشيرًا إلى أن المشروع المطروح يستفيد من هذا المسار باستخدام تقنيات حديثة، وأن الربط يمكن أن يمتدّ لاحقًا باتجاه سوريا وما وراء الحدود.
وأكّد، ردًا على سؤال عن كلفة المشروع، أن جهات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي أبدت استعدادها للاستثمار فيه.
واعتبر النفي أن ربط مرفأ بيروت البحري بمرفأ جاف في البقاع عبر سكّة الحديد يمكن أن يوسّع قدرة المرفأ ويغيّر الهوية الاقتصادية للبنان باتجاه اقتصاد يقوم على الخدمات اللوجستية. واستشهد في هذا المجال بدور مرفأ جبل علي في دبي، ومرفأ أنتويرب في بلجيكا، ومرفأ روتردام في هولندا.
وشرح أن المرفأ الجاف يمكن أن يضمّ مستودعات ومراكز لتجهيز الطلبيات وتوزيعها على الأسواق الإقليمية، إلى جانب منشآت للصناعات الخفيفة تعمل ضمن حرمه.
وأشار إلى أن موقعه في البقاع يتيح إرسال البضائع إلى الأسواق العربية، مقدّرًا أن الوصول من البقاع إلى دمشق يستغرق نحو نصف ساعة، وإلى عمّان نحو ساعتين ونصف الساعة.
وأكد النفي، ردًا على سؤال عمّا يمكن أن يبلغه المرفأ بحلول نهاية العام المقبل، أن مجلس الإدارة والعاملين ملتزمون بمواصلة تنفيذ المشاريع التي تعهّدوا بها.
وأشار إلى أن البعض توقّع أن يتراجع حماس أعضاء المجلس القادمين من القطاع الخاص بعد شهر أو شهرين من العمل في القطاع العام، مؤكدًا أن العمل تواصل حتى بعد الحادث الذي تعرّض له في شباط. وشدّد على التزامه، باسم مجلس الإدارة والعاملين في المرفأ، بمواصلة العمل وتحمل المسؤولية التي تسلّموها «حتى آخر نفس».



