أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

سيناريو الانهيار الكبير:الدولار سيصل الى 30 ألف ..والدولة غير قادرة على دفع الرواتب … وتقديم الخدمات

يجتاح سيناريو الانهيار “Systemic Shock” لبنان، فتبدأ قطاعات متعددة ومترابطة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني في الانهيار دفعة واحدة في الوقت نفسه، ما سيُسبب انهياراً اقتصادياً مزمناً وطويل الأمد!
في هذا السيناريو، سيبقى هيكل مؤسسات الدولة اللبنانية وتركيبتها من دون تغيير إلى حد كبير، ويمنع الجمود السياسي أي إصلاح جدي. عندها تصبح إدارة الأزمات وتخصيص موارد محدودة جداً لمصلحة السياسيين بمختلف توجهاتهم وأزلامهم وشبكة العلاقات العامة المرتبطة بهم، هي الوظيفة الأساسية للدولة المركزية.
وبسبب الافتقار إلى الإصلاح والنقص المحتمل في التمويل الأجنبي من خلال الآليات الدولية، من المرجح أن يتحول التضخم إلى تضخم مفرط، ويتهاوى سعر الليرة اللبنانية بشكل منتظم ومستمر. ومع تضاؤل أموال الدولة، سيواجه لبنان بشكل متزايد “لامركزية سلبية”. إذ تصبح الدولة غير قادرة على تقديم الخدمات وإدارة أجزاء كثيرة من البلاد بشكل فعّال، لا سيما خارج المدن الكبرى.
على هذا النحو ستتولى هياكل المجتمع المحلي (مثل الأحزاب السياسية، أو الميليشيات المحلية، أو المجالس البلدية، أو النخب المحلية) دور الحكم المحلي الفعلي بشكل متزايد، في أجزاء كثيرة من البلاد.
في هذا السيناريو خصوصاً، يطغى نظام “الزعيم” والمحسوبية على الحكم ويصبح أكثر جماهيرية. ولكن، إذا نظرنا إلى الظروف الاقتصادية السيئة في لبنان وإفلاس الدولة، سنرى أن المحسوبية ستأتي على شكل سلع أو خدمات مباشرة، على عكس التوظيف الحكومي أو عقود الدولة.
بهذا الوضع ستصبح الطبقة الوسطى فقيرة بسبب الظروف الاقتصادية، أو ستضطر إلى الهجرة. وسيكون لذلك -بطبيعة الحال- تأثير كبير على المجتمع اللبناني، خصوصاً أنها كانت تشكل العمود الفقري له، وتصوغ فيه “المجتمع المدني”. إضافة إلى ذلك، ستصبح الهويات الاجتماعية والعصبيات الطائفية أقوى بكثير. وبينما يظل الوضع الأمني الأوسع قائمًا، أي تتدهور الظروف الأمنية بشكل عام في جميع أنحاء لبنان، يصبح الصراع بين المجموعات الطائفية أكثر شيوعًا، وتتوالد الصراعات داخل الطائفة الواحدة بشكل شائع. إذ تتنافس الفصائل المختلفة على الهيمنة والدعم المحلي والمحسوبية.

فالقوات المسلحة اللبنانية مدعوة اليوم لإضفاء الطابع الأمني على النزاعات التي تهدد السلم على نطاق أوسع، لكن العديد من الصراعات منخفضة المستوى تحدث على أساس منتظم.

المفاوضات الاقتصادية الأوسع بين لبنان وصندوق النقد الدولي، إن حصلت، ستكون نتائجها غير ملموسة، أو ستكون متوقفة كلياً. أما فيما يخص التمويل الأجنبي المخصص للبنان فهو عمومًا لدعم أزمة محددة أو فورية، مثل الوقود لقطاع الكهرباء، أو المدخلات الزراعية اللازمة، أو قطاع الاتصالات. في هذه الحالة، تواصل الحكومة الدفاع عن سعر الليرة المرتبط رسميًا بالدولار، على رغم مواصلة ارتفاع وتحليق سعر الصرف في السوق السوداء. وتدخل الليرة اللبنانية في تضخم مفرط، مع معدل في السوق السوداء يمكن أن يزيد على 30 ألف ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. هكذا تصبح الدولة اللبنانية بشكل متزايد غير قادرة على دفع الرواتب أو الديون القائمة. وهنا يتم اتباع سياسة “التكليف” لطباعة النقود، لمواصلة دفع رواتب القطاع العام.

هذا عدا عن أن لبنان يواجه أزمة استيراد حادة شبه مستمرة بسبب تضخم الليرة، وتواجه أجزاء كثيرة من الاقتصاد اللبناني (خصوصاً الزراعة) تحديات كبيرة في تأمين المدخلات اللازمة. يعد انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق كبير على المدى المتوسط. ويواجه لبنان أزمة سكن حادة على المدى المتوسط، حين لا يستطيع المستأجرون مثلاً دفع الإيجارات، والمالكون غير قادرين على دفع الرهون العقارية، وهنا تصبح الملكية الخاصة مهددة مثل ما حصل خلال الحرب الأهلية حين عمد كثيرون على احتلال الأملاك الخاصة بالقوة. بهذا الوضع أصبحت التحويلات ركيزة بالغة الأهمية للاقتصاد اللبناني، وقد تتجاوز 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لا يزال هيكل الحكومة اللبنانية وتشكيلها من دون تغيير إلى حد كبير، وصنع القرار السياسي معطّلاً ومعادياً بشكل عام للإصلاحات الرئيسية، ما يعني أنه سيتضاعف ترهل الدولة اللبنانية وضعفها، وستكون غير قادرة على تقديم الخدمات أو إدارة العديد من المناطق الهامشية. الأمر الذي سيؤدي إلى “لامركزية سلبية” حيث تبدأ النخب المحلية أو الأحزاب السياسية أو هيئات الحكم المحلي في القيام بدور مباشر في الحكم. والمحصّلة تشرذم ناتج عن صعود فاعلين سياسيين محليين جدد وديناميكيات المحسوبية الجديدة، التي تتحدى هيمنة الأحزاب الموجودة سابقًا، ما يمهّد الطريق إلى عودة الفاعلين السياسيين المهمشين سابقًا. وطالما يحتفظ حزب الله بدور مهم في الحكومة اللبنانية، سيؤدي هذا إلى مزيد من العقبات السياسية للإصلاح والعقبات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب العقوبات المحتملة.

سيؤدي تزايد انتشار “الانتماءات والولاءات الأولية” (مثل الأسرة والقبيلة والطائفة) إلى مزيد من التوتر والانقسامات الاجتماعية. أما الفقر الجماعي واضمحلال الطبقة الوسطى، فسيؤديان إلى إضعاف حركات المجتمع المدني الفعالة. وسنشهد نزوحاً معاكساً لما رأيناه قبيل الحرب الأهلية، عندما ستتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من المناطق المُدُنية إلى المناطق الريفية، حيث يعود الناس إلى مناطقهم الأصلية وأنظمة الدعم التقليدية، هذا عدا عن هجرة الشباب بشكل كبير. في ظل كل ذلك، ستتفاقم “أمراض اليأس”، وتعاطي المخدرات، والعنف المنزلي، وحالات الانتحار التي ستصبح أكثر انتشارًا نتيجة الفقر والعوز.

المنافسة والتوترات بين الجماعات الطائفية وداخل الطوائف نفسها ستؤدي بشكل متزايد إلى العنف المحلي، وتتشكل الميليشيات المحلية بشكل متزايد، سواء كهياكل دفاع مجتمعية أو كمؤسسات شبه إجرامية. الأمر الذي سيسبب أعمال شغب عنيفة ومتكررة بسبب الأزمات الاقتصادية، مع عدم وجود أدبيات سياسية تهدئ من غضب الناس وانفعالاتهم. أما بالنسبة للجيش اللبناني فسيحتفظ بدوره كقوة وسيطة وأمنية، ومع ذلك، فقد يصبح مركّزًا بشكل متزايد على احتواء المعارضة الداخلية والتهديدات للوضع الراهن.

ستتدهور خدمات الدولة، مثل الكهرباء والماء وجمع الُنفايات وتصبح غير موجودة بشكل أساسي في أجزاء كثيرة من البلاد. وسيتم سد ثغرات الخدمات بشكل متزايد من قبل مجموعة من الزعامات والشخصيات المحلية، أو هيئات المجتمع المحلي كالبلديات، أو المجتمع المدني المحلي، غالبًا كجزء من المحسوبية والنظام الزبائني. أما فيما يخص التمويل الدولي المتاح للوكالات الإنسانية والإنمائية، فسينخفض بشكل كبير بسبب انسحاب المانحين والتحديات المتعلقة بالمشتريات، وتوافر الأسواق، ووصول المساعدات الإنسانية.

بواسطة
ميشال دويهي
المصدر
المدن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى