“المركزي” يعالج موضوع اللائحة الرمادية و K2 Integrity تصنف الاموال 3 فئات

منذ تعيين الحاكم كريم سعيد يعمل المصرف المركزي على وضع اسس الاستقرار المالي من خلال سلسلة من الاجراءات منها ما هو بعيدا من الاضواء ومنها يعبر عنه بالتعاميم او بالاتفاقات التي كان آخرها التعاون مع K2 Integrity.
وفي هذا الاطار، توضح مصادر مطلعة على نشاط مصرف لبنان ان الاخير يشدد على اهمية التمييز بين الاموال السيادية والديون التي تتحملها الدولة وبين اموال مصرف لبنان كاموال تجارية، وبالتالي يجب الفصل بينها، الامر الذي ادى الى تباعد في وجهات النظر بين المركزي وصندوق النقد الدولي الذي يطلب شمل كل الاموال على انها سيادية يمكن للدولة ان تتهرب منها.
من جهة اخرى، تشير المصادر الى ان مصرف لبنان يتعامل مع المصارف من الناحية التجارية ولا يمكنه ان يبرئها او ان يتهمها كلها، في حين انه في موضوع الفجوة المالية تكمن اولى الخطوات في تحديد المسؤوليات ليتم الانطلاق نحو خطوات وإجراءات اخرى.
وعن اسباب توقيع اتفاق التعاون مع K2 Integrity ، تشبه المصادر الشركة بـ “القسم المدني” في الخزينة الاميركية وهي تتعامل مع العديد من الدول من اجل تحديد هوية الاموال وتصنيفها، وعندما ينجز هذا العمل يكون لبنان وقد وضع نفسه على السكة الصحيحة من اجل معالجة موضوع اللائحة الرمادية لـ FATF.
وتشرح المصادر ان K2 Integrity تصنف الاموال ثلاث فئات:
-الاموال الصفراء هي اموال عموم المودعين والشركات ذات الصدقية.
-الاموال الخضراء التي حولها علامات استفهام خصوصا لجهة المصدر لاسيما اذا كانت المبالغ كبيرة، وهذه الاموال ستخضع للتدقيق كي لا تندمج مع اموال اخرى فتصبح كلها مهددة، هذا ما يندرج ضمن نطاق عمل K2 Integrity خاصة وان “اللعب” بموضوع مصدر الاموال لم يعد متاحا لا سيما في ظل الذكاء الاصطناعي.
-الاموال الحمراء وهي اموال التابعة لمنظمات ارهابية والناتجة عن تجارة المخدرات.
وماذا عن اعادة الثقة في القطاع المصرفي؟ تجيب المصادر: هناك اجراءات على المصارف ان تقوم بها، منها مثلا ان كل حساب يفتح يجب ان يكون سياديا اي ممنوع المس به وهو يوضع في مصرف في الولايات المتحدة مثلا، ويستفيد المودع والمصرف من الفائدة في بلد المصرف المراسل على حدّ سواء، وفقا للأصول المعتمدة في الولايات المتحدة لا سيما لناحية تجميد الوديعة او تحريرها، علما ان مثل هذا الاجراء يساهم في عودة دخول الاموال الى البلد.
وتخلص المصادر الى التأكيد انه من دون الاستقرار الامني والسياسي في لبنان لن يكون هناك استقرار لا في القطاع المصرفي ولا في اي من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يجب ان يفهم أهل السلطة والاحزاب كافة ان الاستقرار امر ضروري لاستتباب الاقتصاد على كافة مستوياته.



