السعودية الأولى.. تعرّفوا أكبر الاقتصادات العربية في 2021
ووفقا للتقرير، فقد احتلت السعودية الصدارة، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.
كما أنه يعكس سجلاً طويلاً من الدعم للبنوك السعودية بغض النظر عن حجمها وهيكلها التمويلي ومستوى الملكية الحكومية فيها.
لكن حذرت فيتش من مخاطر العدوى بين البنوك المحلية لأن السوق صغيرة ومترابطة، وهو ما رأت الوكالة أنه يمثل محفزا إضافيا لقيام الحكومة بدعم القطاع إذا دعت الحاجة.
يأتي ذلك بعد أن رفعت وكالة فيتش النظرة المستقبلية للمملكة إلى مستقرة من سلبية في 15 من يوليو بسبب ارتفاع أسعار النفط.
محركات التصنيف الرئيسية
وأشارت وكالة فيتش إلى أن محرك التصنيف للبنوك الستة، هو الدعم السيادي، والذي يقود التصنيف عند الدرجة الائتمانية BBB +، وهو ما يتم تطبيقه على جميع البنوك السعودية، حيث قالت فيتش إن هذا يعكس وجهة نظرنا باحتمالية عالية لدعم جميع المقرضين في البلاد من السلطات السعودية، إذا لزم الأمر.
وتوقعت فيتش أن تزيد احتياطيات البنك المركزي السعودي لتصل إلى 470 مليار دولار في 2022-2023؛ لافتة إلى المملكة تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في أكثر من 20 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية.
