الضمان الاجتماعي يبدأ ترشيد نفقاته: الموافقات الاستشفائية للطوارىء فقط

عممت المستشفيات الخاصة على الاطباء والمسؤولين فيها بضرورة وقف الموافقات الاستشفائية لجميع الحالات غير الطارئة، واستندت بذلك وفق ما قالت “على تعميم الضمان الاجتماعي الى جميع المسؤولين في الصندوق تحت طائلة الملاحقات القضائية”. وأبلغتهم أن الطبيب المراقب سيلغي أي فاتورة لمريض دخل المستشفى بحالة غير طارئة اعتبارا من الساعة الرابعة بعد ظهر 7 حزيران الجاري على ان يستثنى من التعميم المرضى الذين لديهم مواعيد مسبقة للدخول عن الفترة الممتدة من 7/6/2021 لغاية 11/6/2021.

وتبين لاحقا أن هذا الطلب جاء على خلفية تسريب تسجيل صوتي لرئيسة الاطباء في الضمان الدكتورة ليلى الهبر أرسلته الى الاطباء المراقبين في الضمان تطلب منهم التشدد في عدم اعطاء الموافقات لدخول المستشفيات لأي سبب كان، إلا للحالات الطارئة جدا، “لأن الادارة طلبت عدم تخطي عدد الموافقات الـ 200 ألف موافقة سنويا وإلا نحال على القضاء”.

كما تبين أن طلب الهبر جاء بناء على كتاب من المدير العام للضمان محمد كركي بعدم تخطي عدد الموافقات الـ 200 ألف موافقة في عام 2021 واتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف. واستند كركي الى الاحصاءات المقدمة من رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات التي تبين ان عدد الموافقات الاستشفائية في العام 2020 انخفض الى 253 ألف بدل 352 ألف موافقة في العام 2019 بما يعني أن أكثر من ثلث الموافقات هي لحالات لا تستدعي دخول المستشفيات وأنه بمجرد الخوف من التقاط وباء كورونا احجم المضمونون عن الدخول غير المبرر الى المستشفيات.

ومساء، وبعد انتشار التسجيل الصوتي للهبر على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح كركي عبر حساب الصندوق على “تويتر” أنه وجه كتابا الى رئيسة الأطباء في الصندوق طلب بموجبه دراسة معمّقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة بغية ترشيد دخول المضمونين الى المشتشفيات، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع وتاليا حماية أمن المواطنين الصحي وعدم إعطاء أية موافقة استشفائية لأي مضمون لا تستدعي حالته دخول مستشفى.

وأكد أن “الصندوق لم ولن يتوقف عن إعطاء الموافقات، إنما هذا الإجراء من شأنه ضمان استمرار عمل القطاع الاستشفائي والمحافظة على صحة الناس وعدم الدخول غير المبرر الى المستشفيات”.

كما طمأن كركي في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” إلى أن “لا مشكلة في الدخول المبرر إلى المستشفيات”، معلنا “أن الصندوق لم ولن يتوقف عن إعطاء الموافقات، إنما هذا الاجراء من شأنه ضمان استمرار عمل القطاع الاستشفائي والمحافظة على صحة الناس وعدم الدخول غير المبرر الى المستشفيات”.

وأوضح كركي ردا على سؤال عن “البلبلة التي أحدثها ما وصف بالتعميم”، وفيه “أن الضمان أصدر تعميما إلى جميع المسؤولين فيه لوقف اعطاء الموافقات الاستشفائية لكل الحالات غير الطارئة تحت المسؤولية القانونية، أن جل ما طلب في كتاب وجهه اليوم (الاثنين) الى رئيسة الاطباء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو دراسة معمقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة، بغية ترشيد دخول المضمونين المستشفيات من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع، وبالتالي حماية أمن المواطنين الصحي وعدم اعطاء أي موافقة استشفائية لأي مضمون لا تستدعي حالته دخول المستشفى”.

وأوضح أنه “طلب إلى رئيسة الأطباء في كتابه ضبط الدخول غير المبرر إلى المستشفيات ودوام بعض الأطباء المراقبين في الصندوق”.