تؤثر الشركات العائلية في الشرق الأوسط وتسهم في عجلة الاقتصاد، بشكل يفوق نظيراتها من الشركات غير العائلية. وحسب تقرير عام 2019 الصادر عن شركة (PwC) تسهم الشركات العائلية بحوالي %60 في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وتوظف %80 من إجمالي القوى العاملة. ووفقًا للتقرير، تم تمرير نحو تريليون دولار من جيل إلى جيل داخل الشركات العائلية في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي.

قد يكون العقد الحالي الأكثر تحدياً، سيما أن معظم الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة، تعمل في قطاعات تقليدية مثل: التوزيع وحقوق الامتياز والصناعات والعقارات والبناء والضيافة. وعلى الرغم من أن هذه الصناعات قد شهدت أعوامًا مثمرة، إلا أنها وجدت نفسها مؤخرًا تواجه بعض الصعوبات بدرجات مختلفة، بسبب الجائحة العالمية المستمرة على نحو أساسي.

على صعيد آخر، تتميز الشركات العائلية في المنطقة بتنويع نطاق أعمالها ضمن مختلف القطاعات، فمن بين أكبر 100 شركة عائلية هذا العام، %87 منها عبارة عن شركات قابضة، تضم شركات تابعة تنشط في مجالات مختلفة في مواقع جغرافية متعددة. وعلى الرغم من أن تنويع المحافظ الاستثمارية لتلك الشركات يتطلب المزيد من النفقات الرأسمالية، إلا أنه يزيد أيضًا من فرصها في النمو ويمكّنها من تقويض المخاطر. ففي الوقت الذي انهار فيه قطاعا السفر والضيافة خلال العام الماضي، ازدهر قطاعا التكنولوجيا والترفيه.

وفيما يخص التنويع بين الجنسين، لا يزال الرجال يتصدرون إدارة الشركات العائلية في الشرق الأوسط، حيث أسس الكثير منهم تلك الأعمال بالفعل. ومن بين أكبر 100 شركة عائلية في عام 2021، كان 32 من رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات هم المؤسسون الأصليون أو شاركوا في تأسيسها، و3 شركات فقط ترأسها سيدات: شركة محسن حيدر درويش ترأسها الأختان أريج ولجينة محسن درويش، ومجموعة العليان التي تديرها حذام العليان، بالإضافة إلى ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون. ومع تولي الأجيال الجديدة زمام الأمور وتعاقب العائلات، قد نرى المزيد من السيدات في مناصب عليا مستقبلًا.

أدرجنا الأعمال التجارية أو الشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية. بينما لم نعتمد الشركات المدرجة في أسواق المال شركات مملوكة للعائلات، بل بوصفها استثمارات للمجموعات العائلية القابضة. وقد جمعنا المعلومات من البورصات، والتقارير الصادرة عن شركات الاستشارات والجامعات، إلى جانب المصادر الأولية الأخرى.

وصنفنا الشركات العائلية وفقاً للآتي:

• حجم استثماراتها، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى متى كانت متاحة.
• عدد الموظفين.
• مدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي.
• أداء القطاعات التي تعمل فيها الشركة.
• عمر الشركة وإرثها.

  القائمة كاملة