أخبار لبنانابرز الاخبارالاقتصاد الدولي
المراكز المالية العالمية..نيويورك تحتفظ بالصدارة تليها لندن
احتفظت نيويورك بالمركز الأول في أحدث قراءة لمؤشر المراكز المالية العالمية، تليها العاصمة البريطانية لندن المركز الثاني بعد منافسة عاصمة الصين الاقتصادية شنغهاي ومراكز آسيوية أخرى.
مؤشر المراكز المالية العالمية
- يعتمد المؤشر، الذي تعده مؤسسة زد/ين جروب البحثية ومقرها لندن ومعهد التنمية الصيني، على 143 معيارًا من أطراف خارجية مثل البنك الدولي ووحدة المعلومات التابعة لمجلة ذا إيكونوميست ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة.
- يستند إلى أكثر من 65 ألف تقييم للمراكز المالية، ومشاركة أكثر من 10 آلاف شخص في استقصاء للمؤشر عبر الإنترنت، وظلت نيويورك في المركز الأول بعد حصولها على 764 نقطة، في حين تراجعت لندن 23 نقطة إلى 743، لتسبق شنغهاي بنقطة واحدة.
- قال الرئيس التنفيذي لزد/ين مايكل مينيلي: “أربع نقاط كانت ستجعل سنغافورة الثانية مباشرةً بعد نيويورك، الفروق ضئيلة بين المراكز العليا”.
- احتلت مراكز مالية آسيوية ستة من بين المراكز العشرة الأولى على المؤشر مع ثلاثة من أوروبا منها فرانكفورت وزوريخ.
اقتصاد الولايات المتحدة
- يقول كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث الاقتصادية Moody’s Analytics، مارك زاندي، إن ارتفاع معدلات التطعيم وتراجع معدلات خول المستشفى، بالإضافة إلى حقيقة أن مناعة القطيع قد تتحقق بحلول أشهر الصيف، ليست سوى عدد قليل من “الأسباب المتزايدة والمقنعة” للتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر المقبلة.
- يرى بعض الاقتصاديين وخبراء السوق أن التحفيز الفيدرالي غير المسبوق والزيادة في الإنفاق الاستهلاكي بعد ذلك سيدفعان الأسعار إلى مستويات تاريخية، ويخفضان قيمة الدولار ويزعزعان استقرار الاقتصاد الأميركي. يقول زاندي إن هذه المخاوف بشأن التضخم المتفشي الذي لا تمكن السيطرة عليه “سابقة لأوانها كثيرًا”.
- توقع رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، نمو اقتصاد أميركا 6% مع نهاية العام الحالي، بسبب التقدم الملحوظ في توزيع لقاحات فيروس كوفيد-19.
- أضاف باول، في كلمته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي خلال إحدى جلسات شهر فبراير/شباط الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي ربما يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة في وقت ما في النصف الأول من هذا العام. إذ يركز البنك على ضمان تقديم الدعم لحاجات الاقتصاد واستقرار القطاع المالي.
- أضاف الاقتصاد الأميركي 379 ألف وظيفة جديدة في فبراير/ شباط، وفقًا لما أعلنته وزارة العمل الأميركية خلال الشهر الجاري، متفوقًا على توقعات الاقتصاد بزيادة الوظائف غير الزراعية بنحو 210 آلاف وظيفة فقط.
- انخفض معدل البطالة بمقدار 0.1%، ليصبح 6.2%، مقابل توقعات باستقراره عند معدل 6.3% وفقًا لتوقعات مجموعة من الاقتصاديين استطلع داو جونز آراءهم.
- شهد نمو التوظيف ثباتًا خلال الشهرين الماضيين، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتجدد عمليات الإغلاق الذي فرضته الحكومة خلال فصل الشتاء.
- من المتوقع أن يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021 التوقعات السابقة التي أشارت إلى استقرار المعدلات أو ارتفاعها بشكل طفيف على أفضل تقدير.
