خبير إقتصادي : كلفة الاقفال بحدود 20 مليون دولار اميركي يومياً …وقطاعات اقتصادية الى الإفلاس
يعتبر رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني انه وفق التقديرات، في العام 2020، كانت كلفة الاقفال بحدود 20 مليون دولار اميركي يومياً . وفي العام 2021، ونظراً لصغر الاقتصاد اللبناني، ومع وجود ازمة اقتصادية حادة اسفرت عن إقفال عدد من الشركات، بحيث انه مع إعادة فتح البلد لن تفتح مجدداً، فإن الكلفة مقدرة بـ10 ملايين دولار يومياً.
ولا بد من الإشارة الى صعوبة معرفة الأسباب الحقيقية وراء إقفال هذه المؤسسات او تحديدها.
ويقول مارديني : بالتأكيد، ان القطاعات التي هي أكثر تضرراً هي تلك التي تلتقي مع الزبون مباشرة، مثل الفنادق، المقاهي، المطاعم والمحلات التجارية التي تبيع بالمفرق من البسة، احذية، مفروشات، سيارات وغيرها… كما إن القطاع السياحي بشكل عام حصد الضرر الكبير بفعل تراجع حركة السفر والطيران. الى جانب ذلك، لا يجب إغفال الخسائر التي حلّت في قطاعات الترفيه خارج المنزل مثل دور السينما، المنتجعات والنوادي الرياضية…
واما القطاعات المستفيدة من الإقفال فهي تشمل التكنولوجيا مع ما نتج عنها من تأمين خدمات عبر ال “اونلاين” للتسوّق، اضف الى كل ما يدخل في التجارة الرقمية وشركات “الديليفيري”. وبالتأكيد، شركات المستلزمات والمعدات الطبية، سيما إننا في أسوأ أزمة صحية.
بإختصار، لأن اقتصاد لبنان يعتمد كثيراً على الخدمات والسياحة كان حجم الأضرار كبيراً. في الواقع، إن القطاع السياحي يكاد يكون الوحيد المسموح له بالمنافسة، وحرية التحرّك ما مكنّه من جذب الزبائن وتحقيق التطوّر.
بينما القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، فإن القيود المحاطة بها لم تساعدها . فالصناعة تعتمد على الكهرباء بشكل رئيسي، والزراعة بحاجة الى الري الذي هو مرتبط بتأمين الكهرباء الى جانب مياه نظيفة وغير ملوّثة . وقطاعا الصناعة والزراعة هما في دائرة الإحتكار؛ اولاً :إحتكار مؤسسة كهرباء لبنان مع كل ادائها السيء ينعكس على انتاج الصناعة اللبنانية، وسيما منها صناعة المواد الطبية المتطّورة من لقاحات وغيرها… علماً انها تملك كفاءات بشرية من اطباء ومهندسين وعلماء ينتهي المطاف بهم وسط هذه الحواجز الى الهجرة للخارج.
ثانياً: إن قطاع الاتصالات لايمكن ان يكون احتكاراً بيد شركتي خليوي مقابل ترك الهاتف الثابت محصورا بيد هيئة اوجيرو. هذه الآلية المتبعة تخنق قطاع التكنولوجيا برمته. لذلك، في لبنات نجد ان القطاع الوحيد القادر على التنفّس هو السياحة والخدمات فيما ان الصناعة تلقّت الضربة القاسية من الغياب شبه الكلي للكهرباء. وبالتالي، كلفة الأضرار ليست بقليلة.
القطاعات التي استفادت من الإقفال فهي ليست كثيرة وليست متطوّرة.
وبدل من ان يتم توظيف فترة الإقفال في العمل على زيادة عدد الأسرة في المستشفيات منذ بدء الأزمة الصحية وانتشار وباء كورونا لتوسيع الطاقة الاستيعابية في المستشفيات وتلافي الإضطرار مرة أخرى الى إقفال البلد، تمّ الإنصراف الى أمور أخرى وازداد عدد المرضى الذين هم بحاجة للدخول الى المستشفيات.
كان من المفترض رفع القدرة الاستيعابية في المستشفيات عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذا ما حصل عملياً في عدة بلدان باستثناء لبنان. انه خطأ كبير. كل الموارد التي أتت لدعم القطاع الصحي من الخارج في مواجهة وباء كورونا تم تحويلها الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي وغيرها من المستشفيات الحكومية. وفي نفس الوقت، تحجم الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المستشفيات الخاصة وتطلب منها معالجة المرضى مجاناً، فيما إن هذه الأخيرة تعجز عن تسديد اتعاب ورواتب الأطباء والممرضين والممرضات وسائر الموظفين فيها.
باختصار، طريقة تعاطي الدولة مع الازمة عن طريق ضخّ الموارد في المستشفيات الحكومية وتجفيفها في المستشفيات الخاصة كانت غير صائبة، لأنها اضرّت بهذه الأخيرة التي اصلاً هي ناجحة، فيما ان المستشفيات الحكومية لاثقة بادائها وبنوعية خدماتها منذ حقبات. ولو أعطيت المستشفيات الخاصة المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لكانت تفوّقت في إحتواء المرض وفي معالجة كافة المصابين به على اكمل وجه.
ثم كان يجب ان تكون هذه الازمة فرصة لإطلاق القطاعات المغبونة في لبنان مثل الاتصالات والصناعة عن طريق تحرير قطاع الانترنت؛ فالبلد يعمل على “ال اونلاين” ، وفي لبنان محتكر واحد اسمه “اوجيرو” المسؤولة عن التوزيع. لبنان بلد مفلس، فلماذا لم يسمح لشركات خاصة الاستثمار في قطاع كابلات الانترنت والتوزيع الى جانب “اوجيرو”؟
هذا الإجراء يفسح مجال المنافسة في تحسين نوعية الخدمة والأسعار في قطاع الاتصالات.
وبالنسبة للصناعة، من المفترض إزالة احتكار كهرباء لبنان . فاي مستثمرجديد في الصناعة عليه قبل كل شيء فتح مصنع كهرباء لتأمين التيار اللازم لتشغيل مصنعه ، ما يعني كلفة إضافية.
لذلك، فإن الحل الوحيد هو ايجاد المنافسة في انتاج الكهرباء من اجل تأمين ايضاً الخدمة الأفضل في التوزيع والسعر الأنسب الى المشتركين. وهنا بالتأكيد ستكون كلفة انتاج الكهرباء ادنى من التي ينتجها اصحاب الموّلدات الخاصة.
باختصار، فتح المنافسة امام القطاعات وخصوصاً الكهرباء والاتصالات وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص سيخفّض كلفة الخسائر علينا الناتجة عن مواجهة وباء كورونا.



