ماذا قال خبير اقتصادي عن مصير ودائع المواطنين في حال الدمج او الاغلاق؟
المصارف في لبنان امام مهلة اسبوعين لزيادة رأس مالها بالدولار، فما مصير المصارف التي لن تنجح في تأمين سيولة؟ وماذا عن الودائع في حال الدمج او الاغلاق؟
أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن نظرية 84 مليار دولار هو نظرية تصفية القطاع المصرفي من بعد أعلان قرار الحكومة الحالية تعثر الدولة تسديد مستحقاتها الخارجية , ومشروع الإنقاذ المالي الذي قرر بأن الدولة مفلسة وليس لديها أصول ومصرف لبنان مفلس وليس لديه موجودات والقطاع المصرفي مفلس وليس لديه أصول أيضاً .
يضيف غبريل أن 4 مليار دولار لرفع رأسمال المصارف هي خطوة أولى وتعميم مصرف لبنان فيه إجراءات أخرى للسيولة للمصارف , وكذلك المصارف قررت الإلتزام بهذه المعايير .
وبعد إعلان مصرف لبنان مساعدة المصارف يأتي السؤال الأهم من أين يساعدهم ؟
أجاب غبريل عندما أصدر مصرف لبنان هذه التعاميم في 26 و27 أب الماضي , لم تتصور المصارف أنه بعد ستة أشهر من الإنفجار وإستقالة الحكومة بأنه لا يكون هناك سلطة تنفيذية تنفذ برنامج إصلاحي وتعود الى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي , وهذا شكل عامل ثقة إضافي لجلب مستثمرين جدد من مغتربيين ومؤسسات إستثمارية لتأمين السيولة لدى المصارف .
ما مصير المصارف التي لم تنجح في تأمين السيولة وما مصير الودائع في حال الدمج أو الإغلاق ؟
للمزيد مشاهدة الفيديو المرفق :
