آليتان لتعويم الليرة!

يشرح الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي جاسم عجاقة، أن ذلك يعني التخلي عن تثبيت سعر الصرف مقابل عملة أجنبية (أو سلة من العملات الأجنبية)، وإن كان داخل هامش يحدده المصرف المركزي (حالة مصرف لبنان)، أو من خلال سعر ثابت (مثلاً مجلس النقد)، ويتم ترك تحديد سعر الصرف للسوق من خلال آلية العرض والطلب.
وهناك آليتان لتعويم العملة، وهما التعويم الخالص أو الكلي، وهو عبارة عن تحرير كامل من دون أي تدخل من قبل المصرف المركزي أو الحكومة. والتعويم الموجه، وهو عبارة عن تحرير لسعر الصرف مع تدخل من قبل المصرف المركزي (عند الحاجة)، وذلك بهدف توجيه السوق باتجاه معين لتغطية فجوة بين العرض والطلب.
ويترك الواقع الاقتصادي والسياسي المواطن اللبناني في حال من الخوف لا مثيل لها من مصير أسود يراه محتماً، بحسب عجاقة. هذا المصير يتمثل بكون 70 في المئة من المعاملات التجارية تتم على سعر الصرف الرسمي (1515)، وسعر المنصة الإلكترونية (3900)، وبالتالي أي تحرير لسعر صرف الليرة سيؤدي تلقائياً إلى رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء التي تصبح سوقاً رسمية بعد التحرير، إلى مستويات لن يكون باستطاعة المواطن المحافظة على قدرته الشرائية، أقله لشراء حاجاته الأساسية، خصوصاً أن مدخول عديد من المواطنين لا يتخطى مليون ليرة شهرياً. والجدير ذكره أن العيش بحدوده الأدنى (الفقر المدقع) يفرض أن يكون مدخول عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص أكثر من 2.5 مليون ليرة لبنانية.



