خاص – اقتصاد لبنان و”الجائحة” في 2020!

كالإعصار ضربت جائحة كورونا اقتصادات العالم في عام 2020، عطّلت محركاته وفاقمت معدلات البطالة ما دفع الحكومات الى اتخاذ قرارات للوقوف الى جانب شعبها لتخطي الوباء المتنقل بين الدول.
leb economy files استذكر مع الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة مواجهة لبنان لهذه الجائحة وآثارها على الاقتصاد. ولفت عجاقة الى ان “كل دول العالم، لا سيما تلك التي تتمتّع بمالية عامّة قوية، عمدت فيها الحكومات إلى دعم المواطنين، كما أن المصارف المركزية ضخت أموالًا طائلة في الأسواق، إلا أن الوضع كان مُختلفاً تمامًا في لبنان. فالمالية العامّة التي تعيش في عجز مُزمن لم تستطع الإستجابة إلى حاجة المواطنين في لبنان، كما أن المصرف المركزي اللبناني مُنهمك في دعم إستيراد المواد الغذائية والمواد الأولية من الخارج، وبالتالي إرتفعت معدلات البطالة ومستويات الفقر مع إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة الفلتان في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتعمّد التجار سحب هذا السعر على بقية الأسعار، وأتى تفجير مرفأ بيروت ليزيد الطين بلّة مع تضرّر الكثير من الأعمال نتيجة تعلّقها بنشاط المرفأ “.

واشار عجاقة إلى أنه “عمليًا، الأزمة الإقتصادية التي سبقت كورونا، بالإضافة إلى وجود الجائحة وتفجير المرفأ دفعت الإقتصاد إلى التراجع بنسبة تزيد عن الـ ٢٠٪ وزيادة البطالة ومعها الفقر الذي تخطّى الـ ٥٥٪ بحسب أرقام البنك الدولي، مع إرتفاع نسبة الفقر المُدقع من ٨.١٪ في العام ٢٠١٩ إلى أكثر من ٢٣٪ في العام ٢٠٢٠ ،وتراجع الطبقة الوسطى من ٤٥٪ إلى ٣٥٪ مما يعني نقل قسم كبير من هذه الطبقة إلى الفقر”.
واوضح أن “الخروج من هذه الأزمة يمرّ إلزاميًا بتحريك عجلة الاقتصاد وخصوصاً الإستثمارات التي لن تأتي إلا إذا كان هناك إصلاحات من قبل الحكومة، وبرنامج دعم من قبل صندوق النقد الدولي الذي سيؤمّن للدولة اللبنانية مظلة قانونية تحميها من الملاحقات القانونية لحاملي سندات اليوروبوندز”.
وقال:”أن تحقّقت هذه الأمور ، سيكون لبنان على موعد مع النمو الإقتصادي في أوائل العام ٢٠٢٢، وسيتمّ إلتماس تحسّن على كل الأصعدة من قبل الأسر ومن قبل الشركات. إلا أن التعافي الكامل سيأخذ بضع سنوات قبل أن يعود إلى مستويات مقبولة تسمح ببدء التعافي المالي العام”.