انهياراً كارثي للقطاع المصرفي والرأسمال البشري …وأصول الدولة في مهب الريح

يشهد لبنان انهياراً كارثياً لأهم مقومات اقتصاده وماليته العامة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي والرأسمال البشري، حيث انعكست تداعيات هذا الانهيار على المستويات كافة من فقر مدقع، بطالة، تحلل مجتمعي، تفلت أمني، فوضى اجتماعية، انتحار، مخدرات، سرقات، واغتيالات شخصية وعائلية، يتبعها انهيار كامل للوعي ولمنظومة القيم.

ووصلت حالة اليأس الجماعي لدى الشعب اللبناني إلى تقبل أي حلّ يأتي مهما كان الثمن غالياً، طالما سينتشلهم من حالة الغرق المعيشي. وهنا قام عملاء الرأسمالية العالمية في الداخل اللبنانين، منهم جمعية مصارف لبنان باقتراح رهن أصول الدولة وممتلكاتها ضمن صندوق، سيسيطر عليه المستثمرون القادمون من الخارج، بحجة تغطية الخسائر المالية والتي قدّرتها الجمعية بحوالي 40 مليار دولار. هذه الأصول تحوي على المرافق العامّة مثل كهرباء لبنان، الميدل إيست، شركتي الخليوي، أوجيرو، الاتصالات، المطار، كازينو لبنان، مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، الأملاك العامّة البحرية والنهرية وعقارات الدولة.

وبموازاة ذلك تقوم الآلة الإعلامية بالتسويق لسياسة الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تدعمها الشبكات التشريعية بإصدار القوانين اللازمة لذلك من أجل إحكام الشركات الرأسمالية العالمية وشركائها المحليين على كل مقدرات الدولة اللبنانية. وهكذا تصبح كل أملاك الدولة وأصوالها تحت قبضة الرأسمالية المتوحشة. وقد بلغت الوقاحة حداً إلى الإعلان عن القيام بإحصاء مخزون الدولة من الذهب الموجود في خزينة مصرف لبنان لتقدير قيمته، مما يُشم من هذه العملية رائحة خبيثة تنم عن نوايا مبيّتة سيئة؛ فيما التطلّع إلى الغاز والنفط في البحر ليس خارج الأطماع وبعيد المنال. والخوف كل الخوف أن يقوم الدائنون الأجانب بتقديم شكاوى إلى المحاكم الدولية المختصة، ومنها محكمة نيويورك للحجز على أملاك الدولة وأصولها أو احتياطي الذهب لضمان استرداد حقوقهم.

لا شك أن الأزمات كارثية ومستفحلة وتتطلب منا وضع حلول عملانية بعيدة عن الأفلاطونيات، مما يسهم في الحدّ من آثار الأزمة ثم معالجتها لاحقاً؛ ولكن هذا يستلزم منا أن نكون على قدر كبير من الوعي والمسؤولية والوقوف في وجه كل محاولات استغلال الكارثة من أجل منع النهب الاقتصادي لمقدراتنا ومقدرات أبنائنا؛ والخطوة الاولى تكون عبر إزالة الطبقة السياسية الفاسدة وإنشاء فعاليات شعبية مخلصة تكون منصة نحو الإصلاح الحقيقي والحفاظ على مقومات نهوضنا.