انخفاض في أعداد المودعين … والودائع لأجل 116.1 مليار دولار

كتب معن البرازي في “اللواء”:

تقلصت كتلة الأفراد من ذوي الدخل المتوسط والأثرياء بسبب انهيار النظام المصرفي والهجرة الخارجية. وتشير الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن هناك 212.3 مقترضًا لكل 1000 بالغ في البنوك التجارية في لبنان في نهاية عام 2019، وهو ما يمثل انخفاضًا من 225.7 مقترضًا لكل 1000 بالغ في نهاية عام 2018 مقارنة بـ 238.7 مقترضًا لكل 1000 بالغ في نهاية عام 2017. نهاية عام 2019، صُنّف معدل المقترضين في لبنان بالمرتبة 40 عالميا من بين 78 دولة، وبالمرتبة 18 بين 27 دولة ذات دخل متوسط أعلى (UMICs)، وفي المركز السادس بين تسع دول عربية مع البيانات المتاحة. على الصعيد العالمي، يتمتع لبنان بمعدل اختراق أعلى من جمهورية الدومينيكان وإندونيسيا والضفة الغربية وقطاع غزة، وبمعدل أقل من بوتسوانا وقطر والكويت بين الاقتصادات التي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مليار دولار أو أكثر. كما أن لديه نسبة اختراق أعلى من الدول العربية باستثناء الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.

علاوة على ذلك، كان هناك 468.2 حساب قرض لكل 1000 بالغ في البنوك التجارية اللبنانية في نهاية عام 2019، ارتفاعًا من 445.3 حساب قرض لكل 1000 بالغ في نهاية عام 2018 ومقارنة بـ 451 حساب قرض لكل 1000 بالغ في نهاية عام 2009. وعلى صعيد انتشار القروض، احتل لبنان المرتبة 38 من بين 89 دولة على مستوى العالم مع توافر الأرقام لنهاية عام 2019، والمرتبة 18 من بين 31 دولة ذات الدخل المتوسط، والمرتبة الثالثة بين الاقتصادات العربية.

في موازاة ذلك، كان هناك 531.6 مودعا لكل 1000 بالغ في البنوك التجارية اللبنانية في نهاية عام 2019، وهو ما يمثل انخفاضا من 559.4 مودعا لكل 1000 بالغ في نهاية عام 2018 مقارنة بـ 766.8 مودعا لكل 1000 بالغ في نهاية عام 2009. نتيجة ذلك، احتل لبنان المرتبة الخمسين من حيث أعلى معدل تغلغل للمودعين من بين 75 دولة حول العالم، والمرتبة التاسعة عشرة من بين 22 دولة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وسابع أعلى معدل بين تسع دول عربية في نهاية عام 2019. على الصعيد العالمي، كان معدل تغلغل المودعين في لبنان أعلى من الباراغواي وباكستان وميانمار وبنسبة أقل من زيمبابوي والضفة الغربية وقطاع غزة ومصر.

كان هناك 1.061 حساب إيداع لكل 1000 بالغ في البنوك التجارية في لبنان في نهاية عام 2019، ارتفاعًا من 974 حساب إيداع لكل 1000 بالغ في نهاية عام 2018 ومقارنة بـ 1190 حساب إيداع لكل 1000 بالغ في نهاية عام 2009. على هذا النحو، احتل لبنان المرتبة 32 من حيث أعلى معدل اختراق لحسابات الودائع من بين 59 دولة حول العالم في نهاية عام 2019، والمرتبة 25 من بين 32 دولة ذات الدخل المتوسط، ورابع أعلى نسبة بين الدول العربية.

اضافة إلى ذلك، كان هناك 1.08 مليون مقترض و2.39 مليون حساب قروض في البنوك التجارية في لبنان في نهاية عام 2019. بلغت قروض القطاع الخاص المقيم 82.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وهي في الرقم 29 لأعلى النسب بين 145 دولة على مستوى العالم، وخامس أكبر دولة من بين 42 دولة ذات الدخل المتوسط المرتفع والسادس أعلى بين 11 دولة عربية. كما بلغ عدد المودعين 2.71 مليون مع 5.41 ملايين حساب إيداع في البنوك التجارية في لبنان في نهاية عام 2019. وكانت ودائع القطاع الخاص المقيم تعادل 234.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وهي ثالث أعلى نسبة بين 145 اقتصادًا على مستوى العالم وكذلك الأكبر بين 42 دولة متوسطة الدخل و 11 دولة عربية.

توزيع الودائع المصرفية
الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في البنوك التجارية في لبنان، تفيد أن الودائع لأجل بجميع العملات بلغت 116.1 مليار دولار، فيما بلغت الودائع تحت الطلب بجميع العملات 38.6 مليار دولار في نهاية أيلول 2020.

وانخفضت الودائع لأجل بجميع العملات بمقدار 33.55 مليار دولار، أو بنسبة 22.4 في المئة من 149.7 مليار دولار في نهاية عام 2019، وشكلت 75٪ من الودائع الإجمالية بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية أيلول 2020، مقارنة بحصة 86.7٪ في نهاية 2019. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 37.5٪ بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم، وانكماش الودائع لأجل لغير المقيمين بنسبة 26.6٪.

وبلغ إجمالي الودائع لأجل بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص المقيم 65 مليار دولار، وشكل 42.5٪ من إجمالي الودائع في نهاية أيلول 2020. تلتها الودائع لأجل لغير المقيمين بـ 21.5 مليار دولار (14٪)، ثم الودائع لأجل بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم بـ 18.9 مليار دولار (12.2٪)، وودائع القطاع المالي غير المقيم بقيمة 5.46 مليارات دولار (3.5٪)، وودائع لأجل بالليرة اللبنانية للقطاع العام بقيمة 3.95 مليارات دولار (2.6٪)، وودائع لأجل بالعملة الأجنبية للقطاع العام بقيمة 624.4 مليون دولار (0.4٪).

في موازاة ذلك، ارتفعت الودائع تحت الطلب بجميع العملات بمقدار 15.73 مليار دولار، أو بنسبة 68.7 في المئة، من 22.88 مليار دولار في نهاية عام 2019، وشكلت 25٪ من إجمالي الودائع في نهاية أيلول 2020 مقارنة بحصة 13.3٪ في نهاية عام 2019. وترجع الزيادة في الودائع تحت الطلب بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 10.58 مليارات دولار في الودائع تحت الطلب المقوّمة بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص المقيم، وزيادة 2.76 مليار دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وزيادة قدرها 2.3 مليار دولار في الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم.

مثّل إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم 15٪ من الودائع في نهاية أيلول 2020. تلتها الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم بـ 7 مليارات دولار (4.5٪)، ثم الودائع تحت الطلب لمقيمين لديهم 5.93 مليارات دولار (3.8٪)، وودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم 1.97 مليار دولار (1.3٪)، وودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية للقطاع العام بقيمة 371 مليون دولار (0.2٪)، وودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع العام بمبلغ 204.2 ملايين دولار (0.1٪).

تظهر أحدث الأرقام المتاحة أن بيروت وضواحيها استحوذت على 66٪ من ودائع القطاع الخاص

و 47.8٪ من عدد المودعين في نهاية آذار 2020. يليها جبل لبنان بـ 15.2٪ من الودائع و 18.8٪ من المودعين، ثم جنوب لبنان بنسبة 7.4٪ من الودائع
و 12.2٪ من المودعين، وشمال لبنان بنسبة 6.5٪ من الودائع و 12.5٪ من المستفيدين، والبقاع 5.1٪ من الودائع و 8.8٪ من المودعين.