“غولدمان ساكس” يحذر من استمرار هبوط الأسهم.. مؤشر الخوف يقترب من ذروته

حذر بنك غولدمان ساكس من موجة بيع جديدة قد تضرب الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، بعدما ارتفع مؤشر الخوف لدى البنك إلى 9 نقاط من أصل 10، بالتزامن مع الهبوط الحاد الذي شهدته وول ستريت في تعاملات الجمعة.
وتوقع البنك أن تتراوح مبيعات صناديق التداول بين 28.6 مليار دولار في حال ارتفاع الأسواق و80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع، فيما قد تبلغ 65.8 مليار دولار في حال استقرار الأسهم.
وتأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي وجدوى استثماراتها الضخمة، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، بعدما فشل الاكتتاب التاريخي لشركة أنثروبيك في إعادة الزخم إلى الأسواق الأميركية.
ناسداك يخسر 5.3% ويمحو جميع مكاسب العام
وشهدت وول ستريت الجمعة واحدة من أعنف جلسات البيع خلال العام الجاري. فقد هوى مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 5% في جلسة الجمعة، ليمحو مكاسبه منذ بداية العام ويتحول إلى الخسارة بنسبة 2.7% منذ بداية 2026.
كما تراجع مؤشر S&P 500 بـ 3.7%، فيما فقد داو جونز نحو 950 نقطة، ليدخل المؤشران منطقة التصحيح بعد تراجعهما بأكثر من 10% عن قمتيهما الأخيرتين.
أما مؤشر ناسداك 100، فتراجع بـ 5.6%، ودخل خلال الجلسة منطقة السوق الهابطة، بعدما بلغت خسائره حوالي 20% من قمته الأخيرة.
وجاءت الضغوط من أسهم الذكاء الاصطناعي، حيث تراجع سهم أنثروبيك بنسبة 8.5%، بعد قفزته البالغة 17% في أول جلسة تداول للسهم يوم الخميس.
وامتدت موجة البيع إلى شركات أشباه الموصلات، مع هبوط سهم إنفيديا بنحو 14%، وAMD بأكثر من 13%، ومايكرون بنحو 14%.
وبذلك، فشل اكتتاب أنثروبيك ونتائج إنفيديا في وقف موجة البيع، مع تحول اهتمام المستثمرين من فرص النمو في الذكاء الاصطناعي إلى مخاطر التقييمات المرتفعة وحجم الاستثمارات المطلوبة.
وقال مستشار إدارة الأصول المالية في Hewar Group، دانيال البنا، إن التراجعات التي تشهدها الأسواق حالياً كانت متوقعة منذ عدة أشهر في ظل ارتفاع كلفة التمويل وتشديد الأوضاع النقدية.
وأوضح البنا، في مقابلة مع “العربية “Business، أنه كان يتوقع منذ يونيو الماضي أن تكون الفترة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر صعبة على الأسواق، مشيراً إلى أن ارتفاع كلفة التمويل يؤدي إلى إعادة تقييم الأسهم وانخفاض قيمها العادلة.
وأضاف أن الأسواق بدأت بالتراجع بصورة تدريجية خلال أغسطس قبل أن تتسارع وتيرة الانخفاضات لاحقاً مع ارتفاع مستويات الخوف والقلق بين المستثمرين.
وأشار إلى أن الشركات الأكثر اعتماداً على التمويل تعرضت لضغوط حادة، موضحاً أن بعض أسهم قطاع مراكز البيانات تكبدت خسائر تتجاوز 80% نتيجة اعتمادها الكبير على التمويل وارتفاع تكلفته.
استمرار الضغوط على الأسواق
وقال البنا إن سلوك المستثمرين خلال الأسبوع الماضي أظهر استمرار حالة القلق، إذ لم تقابل التراجعات بعمليات شراء تعويضية كما كان يحدث سابقاً.
وأوضح أن استراتيجية شراء الانخفاضات لم تعد مطبقة بنفس الزخم، ما يعكس استمرار الحذر في الأسواق.
وأضاف أنه قد تحدث بعض الارتفاعات المحدودة على المدى القصير، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى المزيد من التراجع في ظل استمرار التشديد النقدي وتزايد الأخبار السلبية التي تؤثر في شهية المستثمرين.
انتقائية أكبر في الأسهم
وحول ما إذا كانت بعض القطاعات دخلت فعلياً في سوق هابطة، قال البنا إن ذلك حدث بالفعل في عدد من الأسهم والقطاعات.
وأوضح أن بعض أسهم مراكز البيانات تراجعت بأكثر من 80%، كما سجلت شركات أخرى خسائر مماثلة.
وأشار إلى أن قطاع رقائق الذاكرة لا يزال من بين القطاعات الأكثر قوة نسبياً رغم التراجعات الأخيرة، موضحاً أن الأرقام المالية والأرباح تدعم أداء هذا القطاع.
وأضاف أن كثيراً من الشركات الأخرى كانت تمتلك تقييمات مرتفعة مقارنة بأرباح محدودة، وهو ما زاد من حساسيتها لارتفاع الفائدة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل أكبر على انتقاء الأسهم، مع التركيز على الشركات ذات الأسس المالية القوية والتقييمات المناسبة وخطط النمو الواضحة.
وأشار إلى أن القطاعات الأقوى حالياً تشمل رقائق الذاكرة وتقنيات نقل البيانات الضوئية، إضافة إلى بعض شركات مراكز البيانات القادرة على مواصلة تنفيذ مشاريعها رغم ارتفاع كلفة التمويل والعوائد على السندات.
الذهب لا يزال جذاباً
وفيما يتعلق بأداء الذهب، قال البنا إنه كان يرى منذ أبريل الماضي أن السيولة النقدية هي الخيار الأفضل للمستثمرين في تلك المرحلة.
وأوضح أن جزءاً كبيراً من التدفقات المالية اتجه إلى صناديق أسواق النقد بدلاً من الذهب، في ظل ارتفاع حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق.
وأضاف أن الذهب تأثر هو الآخر نتيجة عزوف المستثمرين عن الأصول المختلفة، مشيراً إلى أن التراجعات الحالية لا تعكس ضعفاً في مكانة الذهب كأداة لحفظ القيمة على المدى الطويل.
وقال إن مستويات 3500 دولار للأونصة تمثل مناطق جاذبة، ولا يستبعد أن يشهد الذهب مزيداً من التراجعات المؤقتة وربما يختبر مستوى 3000 دولار للأونصة في حال تصاعدت الضغوط أو تجددت التوترات.
لكنه أكد أنه لا يزال إيجابياً تجاه الذهب على المدى الطويل، متوقعاً عودة الارتفاعات القوية اعتباراً من منتصف عام 2027.
وأضاف أن المستويات الحالية تمثل مناطق تجميع للمستثمرين الذين يتبنون نظرة استثمارية طويلة الأجل، مع الحاجة إلى قدر من الصبر قبل ظهور نتائج هذا التوجه.
من جانبه، قال كبير محللي الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، إن المستثمرين في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يجب ألا يركزوا فقط على التراجعات الأخيرة في أسهم شركات مثل إنفيديا وAMD، بل على العوامل الأساسية التي تقف خلف هذه الموجة البيعية.
وأوضح صليبي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن نتائج إنفيديا الأخيرة جاءت جيدة، كما أن التوجيهات المستقبلية للشركة كانت مقبولة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف التراجعات التي يشهدها القطاع.
وأضاف أن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح شديد الحساسية بسبب التقييمات المرتفعة التي وصلت إليها الأسهم خلال الفترة الماضية، ما يجعل أي تطور سلبي أو تراجع في توقعات الطلب سبباً لضغوط كبيرة على الأسعار.
عدة عوامل بحاجة إلى متابعة
وأشار إلى أن المستثمرين بحاجة إلى متابعة عدة عوامل رئيسية، من بينها قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق وتحقيق عوائد مناسبة مقابل هذا الإنفاق، إضافة إلى تأثير التشريعات والقيود التنظيمية المحتملة بضغط من الديمقراطيين، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل أحد أهم مصادر الضغط على القطاع، نظراً لتأثيرها المباشر على التدفقات النقدية وتقييمات الشركات.
كما لفت إلى أن أزمة الثقة المحيطة بإدارة شركة إنفيديا واستراتيجيتها طويلة الأجل تعد من العوامل التي يراقبها المستثمرون حالياً.
وأكد أن هذه العناصر مجتمعة يجب أن تكون محل متابعة سواء من قبل المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.
لفت إلى تقييمات الشركات وصلت الأسبوع الماضي لأدنى مستوى لها منذ 4 سنوات.
تكرار أزمة 2008
وحول إمكانية تكرار أزمة شبيهة بأزمة 2008 في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قال صليبي إنه لا يرى حالياً مؤشرات تدعم هذا السيناريو.
وأوضح أن حدوث أزمة مماثلة يتطلب ضغوطاً مالية واسعة النطاق تشمل النظام المالي بأكمله، إضافة إلى انهيارات في كبرى شركات التكنولوجيا أو حالات إفلاس وتعثر ائتماني واسعة.
وأضاف أن هذه الظروف غير متوافرة حالياً، مشيراً إلى أن أوضاع التدفقات النقدية لدى معظم الشركات ما زالت عند مستويات مقبولة.
الشراء التدريجي
وعند سؤاله عما إذا كان سيستغل التراجعات الحالية للشراء، قال صليبي إن التوقيت مناسب لبناء مراكز استثمارية تدريجياً.
وأوضح أن قراره يستند إلى قناعته بأساسيات الشركات وقوة نماذج أعمالها، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بسيولة نقدية تحسباً لاحتمال استمرار التراجعات.
وأضاف أنه لا يراهن على القدرة على تحديد القاع السعري بدقة، ولذلك يفضل استراتيجية الشراء التدريجي ومتوسط التكلفة، بالتزامن مع إدارة السيولة تحسباً لأي ضغوط إضافية قد تشهدها الأسواق خلال الفترة المقبلة.



