أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – نصر يكشف تفاصيل الاتفاق القطري للكهرباء: 2980 ميغاواط إضافية للبنان! (2)

 

في ظل الأزمات المزمنة التي يعاني منها قطاع الكهرباء في لبنان، والصعوبات المالية والتقنية التي تعيق إيجاد حلول مستدامة له، تتجه الأنظار إلى المشروع القطري المرتقب، الذي يُعوَّل عليه لإحداث نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء، وفتح الباب أمام زيادة ساعات التغذية والتخفيف من الأعباء التي يتحملها اللبنانيون منذ سنوات طويلة.

وفي هذا الإطار، اوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، المهندس نسيب نصر، في حديث خاص لموقعنا «Leb Economy»، أن الملف القطري يتعلق بشكل أساسي بإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن وزير الطاقة والمياه، المولج بهذا الملف، كان قد زار قطر برفقة رئيس الحكومة الأحد الماضي، حيث جرى التوصل إلى المراحل النهائية من الاتفاق، وحُسمت تفاصيله الأساسية.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر

ولفت إلى أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل العالقة، ولا سيما التفاصيل المالية والكفالات وبعض المسائل الأخرى، معرباً عن أمله في أن يُستكمل الاتفاق في ظل الأجواء الإيجابية القائمة حالياً، تمهيداً لتوقيعه.
وأشار نصر إلى أن المشروع القطري يتضمن زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء بنحو 2980 ميغاواط، وهي كميات إضافية إلى الإنتاج الموجود حالياً في لبنان، موضحاً أن هذه القدرة لن تدخل الخدمة دفعة واحدة، بل على مراحل، إذ يُفترض أن تبدأ المرحلة الأولى بعد نحو سنتين، على أن تُستكمل مرحلة ثانية بعد نحو خمس سنوات، مع وجود تدرّج في الإنتاج.
وفي ما يتعلق بالتفاصيل التقنية للمشروع، أوضح نصر أن أساس الملف القطري يقوم على معملي دير عمار والزهراني، حيث سيتم توسيع المعامل الموجودة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة تعمل على الغاز، من خلال تركيب توربينات غازية جديدة تصلها إمدادات الغاز القطري.
ولفت إلى أنه بالنسبة إلى معمل دير عمار في الشمال، يمكن إيصال الغاز عبر الأنابيب، أو من خلال ما يُعرف بوحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة (FSRU)، وهي باخرة تتيح إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية وضخه مباشرة باتجاه الشاطئ.
أما في الزهراني، فأوضح أنه نظراً إلى عدم وجود خط للغاز، فإن المشروع يتضمن إنشاء منشآت لتخزين الغاز.
وأشار إلى أن معملي دير عمار والزهراني يشكّلان الأساس في الملف القطري، إلى جانب بعض المشاريع الصغيرة الأخرى التي يمكن التطرق إليها لاحقاً.
وأكد نصر أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للمعملين ستبلغ نحو 2980 ميغاواط، موضحاً أن الوصول إلى هذا المستوى سيكون على مرحلتين، وليس دفعة واحدة، إذ ستُنفذ المشاريع تدريجياً، بحيث تدخل وحدات الإنتاج الخدمة تباعاً.
وفي ما يتعلق بموعد انطلاق المشروع، أوضح نصر أن ذلك يرتبط أولاً بتوقيع الاتفاق، مشيراً إلى أنه اتفاق بين الحكومتين، أو ما يُعرف بـ(Government to Government)، أي أن الحكومتين هما اللتان ستوقّعان الاتفاق، وليس مؤسسة كهرباء لبنان أو وزارة الطاقة.
وأشار إلى أن دور مؤسسة كهرباء لبنان في هذا المشروع يتمثل في الحصول على الكهرباء الناتجة عن هذه المعامل، وتوزيعها عبر شبكتها، وتحصيل مستحقاتها من خلال العدادات التي تركّبها في مختلف المناطق اللبنانية.
وشدّد على أهمية المشروع بالنسبة إلى لبنان، لا سيما أنه يتيح تنفيذ استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء، موضحاً أن لبنان غير قادر حالياً على تأمين استثمار بحجم أربعة مليارات دولار.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الأولى، كشف نصر أن القدرة الإنتاجية المرتقبة تبلغ نحو 1200 ميغاواط، موضحاً أن بدء الإنتاج الأولي قد يحصل بعد سنة ونصف السنة إلى سنتين على الأقل، مع الإشارة إلى أن التفاصيل النهائية للمشروع لم تُحسم بعد بالكامل.
وأعرب عن تفاؤله بإمكان الوصول إلى خواتيم إيجابية في الملف القطري، مشيراً إلى أن وزير الطاقة يشاركه الأجواء الإيجابية نفسها، ولافتاً إلى أن الوزير بذل جهوداً كبيرة في هذا الملف، الذي من شأنه أن يريح لبنان كثيراً على مستوى الكهرباء.
وفي موضوع استجرار الغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط الأردن بسوريا وصولاً إلى لبنان، أكد نصر أن هذا المشروع أُنجزت التحضيرات المتعلقة به، بعدما كانت هناك بعض التفاصيل الأخيرة التي استدعت المعالجة قبل استكماله.
وأوضح أن الغاز سيصل من الأردن إلى سوريا، على أن تجري عملية مبادلة للغاز (Swapping)، بما يتيح إيصال الغاز السوري إلى معمل دير عمار.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا الخيار لا يزال مرتبطاً بما سيُعتمد في الملف القطري، إذ يمكن أن يصل الغاز القطري عبر البواخر أو أن يُستخدم خط الأنابيب الموجود.
وفي ما يتعلق بإمكان تشغيل معمل دير عمار الحالي على الغاز، أوضح نصر أنه من الممكن، إذا سارت الأمور وفق المخطط، البدء مطلع السنة بتغيير الحراقات الموجودة في المعمل ليصبح قادراً على العمل على الغاز.
وأضاف أن شركة سيمنز ستتولى أيضاً تغيير التوربينات الموجودة، بما يسمح بتحسين كفاءة الإنتاج والاستفادة من استخدام الغاز بدلاً من الوقود المعتمد حالياً.
ولفت إلى أن الغاز أقل كلفة بما لا يقل عن 25 إلى 30 في المئة، الأمر الذي يتيح تحقيق وفر مهم في كلفة إنتاج الكهرباء.
وأكد نصر أن الانتقال إلى الغاز يشكّل خطوة أساسية بالنسبة إلى مؤسسة كهرباء لبنان والدولة اللبنانية، نظراً إلى الوفر الذي يمكن تحقيقه على فاتورة الكهرباء، مشدداً على أن موضوع التغويز يُعدّ من الملفات الأساسية في معالجة أزمة الكهرباء.

المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى