خاص – الذهب والأسهم أمام موجة ضغوط جديدة… أسبوع حاسم قد يحدد مسار الأسواق حتى نهاية العام

أوضح الخبير الاقتصاد السياسي الاوروبي حسن عبيد أن التراجعات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية طالت بشكل أساسي أسهم شركات التكنولوجيا، مشيراً إلى أن ما حصل مع شركة “إنفيديا” لم يكن أمراً بسيطاً، إذ أدى انخفاض أسهمها إلى انعكاسات سلبية على بقية الأسهم، ولا سيما في القطاع التكنولوجي.
وأضاف أن الذهب لم يكن بمنأى عن هذه التراجعات، حيث انخفض سعره من مستويات قاربت 5,000 دولار للأونصة إلى نحو 3,500 دولار يوم الجمعة. إلا أنه شدد على أن هذا الانخفاض لا يلغي حقيقة أن الذهب لا يزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً، مقارنة بسعره الذي كان يدور حول 1,600 دولار للأونصة في عام 2022.
ولفت عبيد إلى أن الأسواق تتجه نحو مرحلة من الترقب والحذر خلال الأسبوع المقبل، في انتظار صدور تقارير ومؤشرات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، ولا سيما مؤشرات المستهلك والمشتريات، إضافة إلى كلمة جون ويليامز، وما قد تحمله من إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وأشار عبيد إلى أن الغموض المحيط بهذه المؤشرات والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية، ولا سيما احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، زاد من مخاوف المستثمرين ودفع إلى عمليات بيع واسعة، انعكست تراجعاً في أسعار الأسهم والذهب.
وفي ما يتعلق بتداعيات هذه الخسائر على الاقتصاد الحقيقي، أوضح عبيد أن ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف يدفعان المستهلكين إلى الادخار والاحتفاظ بأموالهم بدلاً من الإنفاق، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستهلاك والإنتاج، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في اقتصادات أخرى تتأثر بالسياسة النقدية الأميركية.
أما بالنسبة إلى الأسهم والسندات، فتوقع عبيد ارتفاع العوائد على السندات، فيما ستبقى أسهم التكنولوجيا تحت الضغط إلى حين اتضاح مسار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولا سيما في ما يتعلق بالشرائح الإلكترونية والرسوم الجمركية.
وختم بالإشارة إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال تطبع قرارات المستثمرين على اختلاف أحجامهم وآفاقهم الاستثمارية، خصوصاً في ظل عدم وضوح نتائج اللقاءات السياسية الأخيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، معتبراً أن الأسواق قد تشهد تباطؤاً في وتيرة التداول حتى نهاية العام، ما لم تؤدِّ المخاوف المتزايدة إلى موجات بيع جديدة وضغوط إضافية على أسعار الأسهم.



