لا اتفاق قريباً مع صندوق النقد شطب معظم الودائع من ميزانيات المصارف… جوهر الخلاف مع صندوق النقد( الديار 21 تشرين الثاني)

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد إيرنستو راميريس ريغو بزيارة لبنان الأسبوع الماضي، لمواصلة المناقشات حول استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وإثر انتهاء الزيارة، أشار ريغو الى أنه “منذ زيارة خبراء صندوق النقد الدولي في أيلول، واصلت السلطات وخبراء الصندوق المناقشات حول أهم عناصر استراتيجية القطاع المصرفي، مع التركيز على اتساق مسودة قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حاليا على مجلس النواب، مع المعايير الدولية. وخلال زيارة البعثة، أُحرِزَ بعض التقدم في زيادة توضيح المناهج التي ينظر فيها حاليا مصرف لبنان والحكومة اللبنانية”.
ومع هذا، يرى الصندوق أنه يتعين القيام بمزيد من العمل، للتوصل إلى اتفاق حول استراتيجية، تكفل إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان على نحو فعال ومستدام، وتؤدي إلى وضع نظام سليم وقادر على الصمود. وبصفة خاصة، ينبغي تطبيق قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في كل الحالات، نظرا لدوره الجوهري في دعم عملية شفافة وواضحة المسار، لإصلاح أوضاع المصارف وتصفيتها.
كما يرى الصندوق أنه يتعين كذلك عقد مزيد من المناقشات، لتحديد معايير الحد الأقصى لسداد الودائع، وفي الوقت نفسه ضمان الاتساق مع مراكز السيولة في مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وكذلك استدامة القدرة على تحمل الدين العام، واستعادة ملاءة مصرف لبنان، مشدداً على ضرورة أن ينص قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، على ما يدعم ترتيب المطالبات في توزيع الخسائر، ومن ثم توفير أقصى قدر من الحماية للمودعين.
صندوق النقد يُطالب بتخفيض الدين العام
مع الإبقاء على دين اليوروبوند
في السياق، كشف المستشار السابق في صندوق النقد الدولي ورئيس “الجمعية الاقتصادية- اللبنانية” الدكتور منير راشد، لـ«الديار»، أنه «ليس هناك تقدم يُذكر للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين”، موضحاً أن “الاتفاق على مستوى الموظفين يحتوي فقط على رزمة من الاقتراحات والإجراءات المسبقة (Prior Actions) ، التي يجب تنفيذها قبل البدء بالاتفاق على برنامج إصلاح شامل لمدة 46 شهراً. ويشمل هذا البرنامج تفاصيل عديدة للسياسة النقدية، والسياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التي تخضع لمؤشرات أداء فصلية وتُراقب عن كثب، وفي حال تخلفت الدولة عن تنفيذ هذه المؤشرات، يتوقف الدفع فوراً”.
و أشار إلى أنه “لا يزال هناك اختلاف في الرأي حول التفاهم على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، ويشمل ذلك قانون إصلاح وتصفية المصارف، وقانون الفجوة المالية”. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي “أبدى رغبته بالدرجة الأولى في شطب معظم الودائع من ميزانية المصارف ومصرف لبنان، لإزالة التزامات مصرف لبنان، بهدف تخفيض الدين ليقتصر فقط على دين اليوروبوند”.
أما بالنسبة لدين اليوروبوند، فيوضح أنه “يُقترح أن تبدأ الدولة بإصدار سندات طويلة الأجل (بدون فوائد)، تُسدد بنسبة 2% سنوياً على مدى ثلاثة عقود. غير أن هذا الأسلوب لا يخفض دين الدولة فعلياً وبشكل فوري، وهو ما يرفضه صندوق النقد الذي يطالب بتخفيض الدين العام مباشرةً ، مع الإبقاء على دين اليوروبوند”.
الاصلاحات لم تُنفذ
ولفت إلى أن صندوق النقد “يشترط في تقاريره السابقة خفض دين مصرف لبنان، من خلال ودائع المصارف لديه، والتي تُعتبر ديناً على الدولة بسبب تخلف مصرف لبنان عن الدفع”.
وكشف أن صندوق النقد “يلمس خلافات في وجهات النظر بين الدولة (الحكومة) ومصرف لبنان، من دون أن يوضح طبيعة هذه الخلافات”، مستبعداً جداً أن “يوافق الصندوق على اقتراحات الحكومة ومصرف لبنان بخصوص قانون الفجوة المالية”. وأضاف أن “أي قانون للفجوة المالية سيواجه باعتراض داخل مجلس النواب”، متوقعاً أن “يُطعن به أمام مجلس شورى الدولة لمخالفته الدستور اللبناني”.
واستبعد الوصول إلى “اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الموظفين، أو الاتفاق على برنامج إصلاحي في القريب العاجل”، كاشفاً أن “الصندوق غير راضٍ عن مسار الإصلاحات في جميع المرافق والقطاعات، وأبرزها:
• الإصلاحات المالية المطلوبة على صعيد السياسة الضريبية، وضبط الإنفاق العام.
• مسار إصلاح مؤسسات القطاع العام، لا سيما قطاعي الكهرباء والصحة وغيرها من المرافق.
• معالجة الاقتصاد النقدي ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث لا يزال لبنان مدرجاً على القائمة الرمادية.
• سياسة سعر الصرف، التي لا تزال تعاني من تعدد أسعار الصرف، في حين يطالب الصندوق بتوحيد سعر الصرف ، الذي كان أبرز المطالب في الاتفاقية الأولى على مستوى الموظفين عام 2022.
لبنان لم يصل الى مرحلة البرنامج التمويلي بعد
وأوضح أن “الصورة السائدة محلياً ، هي الاعتقاد بأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين (Staff-Level Agreement) يعني انتهاء المفاوضات ، وبدء صندوق النقد الدولي بمنح لبنان الأموال. إلا أن الواقع مختلف تماماً، فلكي يحصل لبنان على التمويل، لا بد من وجود برنامج مفصل وطويل الأمد يغطي كافة القطاعات، ويُرفع إلى مجلس المديرين التنفيذيين في واشنطن، وهم الجهة التي تقرر بشأن كل بند”.
وأشار إلى أن “هذا المجلس ليس مجلس إدارة عادياً كالبنوك، بل هو مجلس تنفيذي بمثابة الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهو الذي يبت في جميع القروض الممنوحة للدول”.
في الخلاصة ، أكد راشد أن لبنان “لم يصل إلى مرحلة البرنامج التمويلي بعد”، موضحاً أنه “حتى في حال تنفيذ المطلوب بشكل صحيح، فإن الأمر سيستغرق نحو ستة أشهر، للتوصل إلى اتفاق يمنح لبنان التمويل”. وشدد على أن “جوهر الخلاف يكمن في مطالبة الصندوق بشطبٍ واضح للودائع، واشتراط الالتزام بتوصيات تقاريره السابقة لخفض الدين.



