أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

خلافات إعادة الإعمار قبل الإعمار.. الصراع على الحصص ورقابة دوليّة صارمة (الديار 20 تشرين الثاني)

خمسة أشهر مضت على وقف الاعتداءات “الإسرائيلية” على الضاحية الجنوبية، وإعادة الإعمار مجمّدة فيها، في الوقت الذي تستمرّ فيه يوميا على قرى الجنوب، دون أن تتوصّل المفاوضات بين لبنان و “إسرائيل” المجمّدة حاليا، إلى تثبيت وقف النار، ووقف تدمير المنازل وجرفها، (وآخرها أمس في بلدة زوطر الشرقية في النبطية)، لكي تنطلق الورشة الفعلية.

رغم ذلك تعمل الجهات المعنية الداخلية والخارجية، على خطة إعادة الإعمار وتمويلها منذ سنوات، استباقا لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار النهائي ، والانسحاب “الإسرائيلي” من الأراضي اللبنانية. وفي حين تبلغ كلفة إعادة الإعمار حتى الآن، بحسب الأرقام الرسمية 11 مليار دولار، تبدو خزينة الدولة عاجزة عن تمويل أبسط مشاريع البنى التحتية، ما يجعلها تتطلّع إلى التمويل الخارجي لإطلاق الورشة.

ويُحكى في الكواليس عن صراع داخلي يُعيق ورشة الإعمار، يتعلّق بإدارة العقود والمناقصات وتقاسم الحصص بين القوى السياسية والشركات المحظية، مقابل شروط دولية، وفرض رقابة صارمة تمنع مرور أي دولار لـ “مافيا إعادة الإعمار”.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه 137 ألف وحدة سكنية مدمّرة ومتضرّرة في لبنان، بدء مرحلة إعادة الإعمار، ويعاني سكّانها من النزوح، تؤكّد مصادر سياسية مطلعة، أنّ البنك الدولي يُحظّر استخدام أمواله، لتعويض الأفراد أو بناء المساكن الخاصة، ويمتنع عن تحويل أي سيولة مسبقة إلى خزينة الدولة، بينما تواصل الولايات المتحدة ودول الخليج والاتحاد الأوروبي، تجميد أي مؤتمر دولي لتمويل إعمار المنازل، رابطةً فتح صناديق المانحين بتنفيذ الترتيبات الأمنية جنوب الليطاني، وحصر السلاح بيد الدولة، وإقرار قوانين إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

رغم ذلك، فإنّ الجمود الذي يصيب إعادة الإعمار لأسباب عديدة، بدأ “صادما” لوفد البنك الدولي، الذي زار بيروت والجنوب منذ يومين، برئاسة المديرة المنتدبة للعمليات آنا بيردي. فقد كشفت هذه الأخيرة في تصريح لها عن فجوة مفاجئة في الأرقام، لافتةً إلى أنّه من أصل قرض الـ 250 مليون دولار ، الذي اعتمده البنك في حزيران من العام الماضي، ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، كان يُفترض صرف 100 مليون دولار بحلول تموز الماضي، إلّا أنّ تقرير المتابعة أظهر صرف 4.2 مليون دولار فقط. وأضافت: “علينا أن نكون صادقين، ونقول إنّ وتيرة العمل أبطأ ممّا نأمل”. ولتفادي أي هدر أو تلاعب، لوّحت المسؤولة الدولية بأسلوب مستحدث يقوم على أن يكون البنك “مُلحّا، ويمارس مراقبة يومية عن كثب لضمان إنجاز العمل”.

في حين سارعت رئاسة الحكومة إلى تقديم التبريرات. فعزا بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوّاف سلام بطء استهلاك القرض الدولي، إلى عاملَين خارجَين عن إرادة الحكومة: الأول هو تأخّر مجلس النواب طويلا في إقرار اتفاقية القرض، والثاني هو استمرار الاعتداءات والاحتلال “الإسرائيلي” لأجزاء من جنوب الليطاني منذ آذار الماضي، ما يعرقل حركة الفرق الهندسية. وأشار البيان إلى أنّ مجلس الإنماء والإعمار بدأ إجراءات لتسريع التنفيذ، متوقّعا إطلاق مشاريع بقيمة 70 مليون دولار قبل نهاية العام، بدءاً بتأهيل 134 كيلومترا من الطرقات في قضاء النبطية وإطلاق مناقصات مرجعيون.

أمّا وزير المالية ياسين جابر فأكّد للوفد الدولي أنّ التحضير لمناقصات مشروع «ليب» انطلق فعليا وسط مساعٍ حكومية لرفع سقف التمويل إلى مليار دولار، مطالبا بمنح دولية تتيح للأفراد تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وتُرجع المصادر نفسها هذا التشدّد الرقابي، إلى مخاوف خارجية جديّة من عودة منطق “المحاصصة” واستئثار قوى النفوذ بالتمويل. وهو ما حذّرت منه تقارير دولية تناولت الحوكمة في لبنان، منبّهةً إلى إعادة إنتاج كارتيلات المقاولات والسمسرة، على غرار ما حصل خلال العقود الماضية، أو تحوّل سوق مواد البناء كالإسمنت والحديد إلى احتكار مقنّع، يرفع الأسعار فور تدفّق السيولة.

وقد اتخذ الصراع الداخلي طابعا مؤسساتيا حادا، على ما كشفت المصادر، حول الجهة المخوّلة إدارة التمويل. وبرز الصراع بين “مجلس الجنوب” الذي يودّ العمل على إزالة الأنقاض، وبين “مجلس الإنماء والإعمار” ، الذي يُصرّ على حصر التلزيمات وإدارة المشاريع بصلاحياته.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، أفادت المعلومات عن وجود تباين ميداني أخيرا حول عقود الترميم الإنشائي، البالغة قيمتها 10 ملايين دولار، بين المكاتب الاستشارية المكلّفة رسميا، وبين جهات هندسية محلية، الأمر الذي يجعل مشاريع إعادة الإعمار مجمّدة، إلى حين حلّ الخلافات الداخلية أو تأمين التمويل من جهات أخرى.

 

بواسطة
دوللي بشعلاني
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى