أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

هل تتحرّك الحكومة لإنقاذ قطاع النفط ولإدخال لبنان في خارطة الربط الإقليمي؟ (الديار 16 تشرين الثاني)

يشهد ملف النفط والطاقة والممرّات البحرية تحوّلات مفصلية، تنتج عن كلّ ما يحصل من مواجهات وخلافات، ومن اتفاقيات سياسية وتجارية وإقتصادية في المنطقة والعالم. وما يلفت النظر ويستدعي الأسف، أنّ خرائط الربط الإقليمي تواصل تشكّلها في الشرق الأوسط، دون أن يكون لبنان منخرطاً فيها.

فملف التنقيب عن النفط والغاز، جُمّد فعلياً منذ توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” في 27 تشرين الأول 2022، وبعد توجيه “كونسورتيوم” الشركات بوصلته نحو المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد للبلوك 8 ، بعد أن تخلّى رسمياً عن البلوك 9 ، وأعاده إلى الدولة في 1 آذار الفائت من دون إيجاد مكتشفات تجارية.

تقول مصادر سياسية مطّلعة على ملف النفط، بأنّ عدم تقليعة” عمليات التنقيب الفعلية في البلوكات البحرية تعود إلى عوامل عديدة ، على عكس ما كان يأمل لبنان منذ سنوات، وبوتيرة أسرع، من أجل أن تُصبح في يده ورقة إقتصادية رابحة تُساهم في النمو والتعافي. فلبنان لم يتمكّن من الإستفادة بشكل جيّد من الفرص التي أتيحت له، نظراً للعوائق السياسية والمواجهات العسكرية التي سدّت عليه الطريق، ولعدم تحديث القوانين الضريبية والمالية.

فبعد أن أعاد تحالف “توتال إنرجي”، وإيني”، و”قطر للطاقة”، البلوكين 4 و9 للدولة دون حفر أي بئر ثانية في كليهما، وعلى عمق أكثر، لعدم وجود إكتشافات تجارية، حصل الرهان من جديد على البلوك 8 من قبل تحالف الشركات نفسه. وتمّ الإتفاق بينه وبين الحكومة على إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد ، على مساحة 1200 كيلومتر مربع خلال المرحلة الأولى. وهو مسار لم يبدأ حتى الساعة، إذ تشترط “توتال” بيئة بحرية وجويّة آمنة تماماً قبل إرسال معدّاتها. الأمر الذي يُبقي ملف النفط في لبنان مؤجّلاً من جهة، في حين كان يجب أن يكون قد أصبح في مرحلة الاستخراج والإنتاج، ويجعل لبنان من جهة أخرى، خارج خريطة النفط والطاقة والممرّات البحرية في الشرق الأوسط.

رغم ذلك، تحاول الحكومة القيام بخطة إنقاذية لتحريك الملف، إذ أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول في 5 تشرين الثاني الجاري، عن إعداد خطة استراتيجية جديدة قبل نهاية العام، تهدف إلى تحديث القوانين، وإطلاق دورة تراخيص جديدة، تتلاءم مع المتغيّرات الدولية، وتسريع أعمال المسح في البلوك 8، ووضع إطار تشريعي للاستكشاف البرّي. ما يعني، وفق المصادر نفسها، أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد حلحلة في هذا القطاع، لا سيما مع إعلان دورة التراخيص الرابعة، بعد تأخير دام سنة على إقفال دورة التراخيص الثالثة.

غير أنّ هذا الأمر لن يكون كافياً، إذا لم يترافق مع ترسيم الحدود شمالاً، الذي لا يزال متعثّراً، رغم إعلان لبنان عن استعداده الكامل لترسيم الحدود البحرية والبريّة مع دمشق، بناءً على خرائط فرنسية حديثة، ووجود لجان وزارية مشتركة تتابع الملفات العالقة بين البلدين.

وكان وزير الدفاع ميشال منسى قد أكّد في آب المنصرم، أنّ الإدارة السورية الجديدة ليست جاهزة بعد لبدء مفاوضات الترسيم، ما يُبقي البلوكات الشمالية (مثل البلوك 1 و2) في دائرة الترقّب الاستثماري، وإن سيكونا معروضين في دورة التراخيص الجديدة. كذلك لا بدّ من ترسيم الحدود البريّة مع “إسرائيل” ، الذي أصبح أكثر تعقيداً اليوم، مع إنشائها منطقة حدودية عازلة واحتلالها لأكثر من 70 قرية جنوبية. كلّ هذه الأمور مجتمعة، إلى جانب استمرار الإعتداءات “الإسرائيلية” في الجنوب، وعدم استقرار الوضع الأمني، تجعل لبنان متأخّراً بأشواط عن اللحاق بنادي النفط الدولي، كما خارج خرائط الممرات البحرية.

من هنا، كلما تأخّر لبنان في استكشاف موارده، وتأمين سواحله بسبب التوتّرات العسكرية، تتعزز مكانة الموانئ والمنشآت في دول المنطقة، كوجهات وحيدة وموثوقة لتسييل الغاز وتصديره إلى الأسواق الأوروبية. غير أنّ بعض التطوّرات الأخيرة، يمكن أن تعطي بعض الأمل، لا سيما إعادة إحياء مشاريع الربط البرّي والطاقوي مع سوريا والعراق، على ما تلفت المصادر نفسها، مثل تأهيل خط أنابيب النفط بين كركوك وطرابلس، وإصلاح خط الغاز العربي، وعقد استجرار 150 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا، رغم أنّه يعاني من بطء التنفيذ لأسباب تقنية وقانونية. فضلاً عمّا نتج عن زيارة نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، من إعلان التوأمة بين طرابلس وإسطنبول، والوعود بإقامة مشاريع استثمارية وإقتصادية ثنائية.

 

بواسطة
دوللي بشعلاني
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى