خاص – ردّ الودائع بالدولار «الفريش».. متى يبدأ السداد وكيف يُموَّل؟
أعاد تصريح وزير المالية ياسين جابر، الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، ملفّ استرداد الودائع إلى الواجهة، بعدما أشار، في ختام جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أنّ نحو 90% من المودعين قد يتمكّنون من استعادة أموالهم نقداً أو بالدولار «الفريش» خلال المرحلة الأولى من خطّة إعادة الودائع. وفي ظلّ حجم الفجوة المالية ومحدودية الأموال المتاحة، يطرح هذا التصريح أسئلة حول القدرة على تمويل السداد، ومصادر الأموال اللازمة، وموعد بدء الدفع والمهلة التي سيستغرقها.
وفي هذا الإطار، أوضح المحلّل الاقتصادي والكاتب في صحيفة «نداء الوطن» أنطوان فرح، في حديث لموقعنا «Leb Economy»، أنّ كلام جابر يتعلّق بالمرحلة الأولى المنصوص عليها في مشروع قانون الفجوة المالية الذي قدّمته الحكومة، والتي تقوم على ردّ ما يصل إلى 100 ألف دولار نقداً لكلّ مودع.
وأشار إلى أنّ الدراسات التي أُعدّت في إطار المشروع أظهرت أنّ السداد وفق هذا السقف يتيح لنحو 87% من المودعين استرداد كامل ودائعهم، فيما تتجاوز ودائع الـ13% المتبقّين هذا السقف.
ولفت فرح إلى أنّ القدرة على تمويل هذه المرحلة تتوقّف على كيفية احتساب المبالغ التي سبق أن تقاضاها المودعون بموجب التعميمين 158 و166.
وقال إنّ الأموال اللازمة للسداد خلال أربع سنوات غير متوافرة في حال عدم حسم هذه المبالغ، وهو أمر يدركه وزير المالية. أمّا إذا حُسمت المدفوعات السابقة، التي قدّرها بنحو سبعة مليارات دولار، فيبقى ما بين 14 و15 مليار دولار ينبغي تأمينها لاستكمال السداد للمودعين.
واعتبر فرح أنّ الجزء الأكبر من المبلغ المتبقّي مؤمَّن من حيث المبدأ، وأنّ توزيع المدفوعات على سنوات قد يتيح تأمين الجزء المتبقّي خلال فترة السداد، ما يجعل تنفيذ هذه المرحلة ممكناً في حال احتساب المبالغ المدفوعة سابقاً.
وأشار إلى أنّ السداد يبدأ فور إقرار قانون الفجوة المالية، لافتاً إلى تشكيل لجنة لبحث التفاصيل التي لا تزال موضع نقاش بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي. وأوضح أنّ التوصّل إلى اتفاق بشأنها يقرّب موعد إقرار القانون، الذي يُتوقّع أن يُقرّ في النصف الأول من عام 2027.
وقال فرح إنّ المبالغ ستُسدَّد على دفعات، على غرار الآلية المعتمدة في التعميم 158، وبقيمة أعلى.
وأوضح أنّ المشروع الحكومي حدّد أربع سنوات للسداد، ما يعادل نحو 25 ألف دولار سنوياً لمن يستحقّ كامل مبلغ الـ100 ألف دولار. ولفت إلى أنّ تمديد المهلة إلى خمس أو ست سنوات لا يزال قيد البحث، من دون قرار حتى الآن، على أن تُوزَّع الدفعات على المدّة التي يُتّفق عليها في حال إقرار التمديد.
