النبطية تستعيد إداراتها الرسمية تدريجياً وعودة الحياة تصطدم بالتأخير(اللواء 14 تشرين الثاني)

تتقدم عودة الإدارات والمؤسسات الرسمية إلى مدينة النبطية بوتيرة متفاوتة، بعد وقف إطلاق النار قبل نحو خمسة أشهر، وسط جهود لإعادة تفعيل الدوائر التي لا تزال خارج المنطقة، وتخفيف أعباء تنقل المواطنين بين النبطية وصيدا وبيروت لإنجاز معاملاتهم.

وفي هذا السياق، تتواصل أعمال التأهيل والصيانة في سرايا النبطية الحكومية، بإشراف اتحاد بلديات الشقيف ورئيسه خالد بدر الدين، حيث تشمل تركيب الأبواب والأسقف المستعارة والزجاج، وإصلاح شبكات الكهرباء والهاتف، بعدما تضررت المكاتب جراء الغارات الإسرائيلية خلال عدوان الربيع الماضي. ومن المتوقع أن تستأنف دائرة النفوس وبعض الدوائر الإدارية التابعة لمكتب المحافظ عملها الاثنين المقبل، بعدما عادت المحتسبية المالية والتنظيم المدني والتعليم المهني والتقني إلى السرايا.

لكن عودة الإدارات لا تزال غير مكتملة، إذ ينتظر قصر العدل قراراً قضائياً يسمح باستئناف العمل في مختلف دوائره، ولا سيما السجل التجاري والمحاكم، فيما تواصل النائب العام الاستئنافي القاضية نجاة أبو شقرا دوامها الأسبوعي في مكتبها. كذلك لا تزال دوائر السجل العقاري خارج النبطية، باستثناء بعض الخدمات التي توفرها دائرة المساحة، فيما تبذل رئيسة المصلحة المالية الإقليمية هبة حمادي جهوداً لتأمين عودتها.

وفي موازاة ذلك، تتواصل أعمال ترميم مبنى المحكمة الجعفرية الشرعية بإشراف مجلس الجنوب، تمهيداً لاستئناف العمل فيه مطلع الشهر المقبل، بعدما اضطر المواطنون إلى مراجعة المحكمة في صيدا لإنجاز معاملاتهم.

أما المشروع الأخضر، فقد فرض القصف المدفعي المتواصل على طريق النبطية الفوقا إقفال مكاتبه، وانتقال موظفيه إلى سرايا صيدا، في وقت تشتد الحاجة إلى خدماته لمواكبة الأضرار الزراعية الكبيرة، ومتابعة ملفات التعويضات واستصلاح الأراضي ومساعدة المزارعين على استعادة نشاطهم.

ويُعوّل على اتحاد بلديات الشقيف وبلدية النبطية لتأمين مقر مؤقت للمشروع.

ويترقب معهد النبطية الفني والتقني، الأكبر في المنطقة، انطلاق أعمال الصيانة مطلع الأسبوع المقبل، لإصلاح أبواب القاعات والمعامل وتركيب الزجاج، بعدما طاولت الأضرار مبانيه جراء الغارات الإسرائيلية.

في المقابل، أسهمت عودة الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها في تعزيز الشعور بالاستقرار، مع استئناف العمل في مجمع قوى الأمن الداخلي في كفرجوز، ومركز أمن الدولة في السرايا، الذي استشهد فيه 13 عنصراً جراء غارة إسرائيلية، ومبنى الأمن العام في حي الجامعات. وقد ساهمت عودة الأمن العام في استئناف التدريس الحضوري في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال القريبة منه.

كما عادت مراكز الضمان الاجتماعي ومصلحة تسجيل السيارات والآليات إلى العمل، فيما تتواصل عودة المصارف إلى المدينة، بانتظار إيجاد حل لعودة مصرف لبنان، الذي دُمّر مبناه بالكامل، ما يفرض أعباء إضافية على أكثر من 140 بلدية تضطر إلى متابعة معاملاتها المالية في صيدا وبيروت.

بدر الدين

رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين رأى أن الزيارات الرسمية التي شهدتها النبطية، ولا سيما زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء والسفراء، عكست اهتماماً بالمنطقة، لكن هذا الاهتمام لم يُترجم بالزخم المطلوب على مستوى دعم الإدارات وعودة المؤسسات والموظفين.

وأوضح أن الاتحاد، بالتعاون مع إسعاف النبطية، ساهم في تأهيل عدد من الدوائر، ومنها النفوس، مستغرباً استمرار تأخير عودتها، إلى جانب الدوائر العقارية والمالية. ودعا الموظفين إلى تجاوز الهواجس والمبادرة إلى العودة، معتبراً أن «الإنسان هو الذي يحمي الأرض، وليس الورقة»، وأن صمود الأهالي ووجودهم يشكلان أساس التمسك بالمنطقة.

وشدد على ضرورة إعادة فتح قصر العدل، مقترحاً اعتماد مداومة أسبوعية للقضاة بالتناوب بين النبطية وبيروت، بما يضمن إنجاز معاملات المواطنين محلياً، كما دعا إلى تأمين مقر مؤقت لمصرف لبنان، نظراً إلى ارتباط أكثر من 140 بلدية بمعاملاته المالية.

واستغرب بدر الدين انتقال كلية العلوم في الجامعة اللبنانية إلى تفاحتا، رغم عودة مؤسسات أخرى إلى النبطية، داعياً إلى استئناف التدريس في مقرها، كما طالب بإعادة فتح مركز التبرع بالدم التابع للصليب الأحمر اللبناني، الذي كان الوحيد في المنطقة.

وطالب بتشكيل خلية أزمة ميدانية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات والموارد المائية والصحة، إلى جانب الجيش وقوى الأمن والأجهزة الأمنية، لمتابعة ملفات العودة والصمود وتسريع معالجة المشكلات. وأشار إلى أن المتابعة المباشرة على الأرض أكثر فاعلية من انتظار الإجراءات المركزية، مستشهداً بتأخر تسليم 11 محولاً كهربائياً لبلدة زوطر الغربية بسبب عطل في الرافعة المخصصة لنقلها.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية تهدف إلى إنهاك المنطقة ودفع أهلها إلى الانكسار، لكن الرد يكون بإعادة الحياة إلى مؤسساتها، داعياً إلى استبدال أي موظف يتعذر عليه العودة لأسباب أمنية بموظف آخر بصورة مؤقتة.

جابر

من جهته، أكد رئيس دائرة التنظيم المدني في النبطية المهندس ياسر جابر أن دائرته كانت من أوائل الإدارات التي عادت إلى المدينة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمبناها وملفاتها، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل التي ساهم فيها اتحاد بلديات الشقيف وإسعاف النبطية سمحت باستئناف العمل بصورة طبيعية.ولفت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتباط معاملات التنظيم المدني بالدوائر العقارية والمالية، موضحاً أن تعميماً للمدير العام علي رمضان أتاح اعتماد الإفادات العقارية الإلكترونية المستخرجة عبر خدمة «ويش ماني»، شرط تقديم المواطن تعهداً بصحة المعلومات الواردة فيها.

لكنه شدد على أن معاملات البناء ورخص الإنشاء لا تكتمل من دون الدوائر العقارية والمالية، خصوصاً أن إنجاز المعاملات يتطلب تسديد الرسوم وإصدار الإيصالات، ما يضطر المواطنين إلى التوجه إلى صيدا أو بيروت وتحمل أعباء إضافية.

وبينما تستعيد النبطية بعضاً من حركتها الإدارية والخدماتية، تبقى العودة الشاملة رهن قرارات إدارية وقضائية وإجراءات عملية، وسط مطالبة محلية بأن تتحول الوعود والزيارات الرسمية إلى خطوات ملموسة تعيد للمواطن حقه في إنجاز معاملاته داخل منطقته.