خاص- الاستهلاك يتراجع وفاتورة الاستيراد ترتفع… البواب يفسّر هذه المفارقة!
رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وضعف الحركة الاستهلاكية في الأسواق، سجّلت فاتورة الاستيراد إلى لبنان ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 15.6 مليار دولار، مقارنة بـ14.983 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 617 مليون دولار، ما نسبته 4.12%. في المقابل، تراجعت الصادرات اللبنانية بنسبة 2.87% إلى 2.637 مليار دولار، ليتّسع عجز الميزان التجاري إلى 12.963 مليار دولار، بزيادة قدرها 695 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول طبيعة الطلب في السوق اللبنانية وحركة الاستيراد، في ظل ما يُوصف بـ«الاستهلاك المريض» وتراجع القدرة الشرائية. فما الذي يفسّر ارتفاع فاتورة الاستيراد بهذا الحجم، رغم ضعف السوق وانحسار الاستهلاك؟ وهل تعكس هذه الزيادة ارتفاعاً فعلياً في حجم البضائع المستوردة، أم أنها نتيجة عوامل خارجية، في مقدّمها التضخم العالمي وارتفاع الأسعار؟
في هذا السياق، كشف رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب، في حديث لموقعنا Leb Economy، أن قيمة الواردات اللبنانية قد تسجّل هذا العام مستويات مرتفعة، يُتوقع أن تصل إلى نحو 21 مليار دولار، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة في عام 2019. لكنه شدّد على أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة زيادة فعلية في كميات البضائع المستوردة، بل يعود بصورة أساسية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التضخم العالمي وارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع.
وأوضح البواب أن لبنان يستورد نحو 85% من احتياجاته الاستهلاكية، ما يجعله شديد التأثر بالتضخم الخارجي وتقلبات أسعار النقل والسلع. وبالتالي، حتى في حال استيراد الكميات نفسها من البضائع والمواد الاستهلاكية، فإن قيمة الفاتورة ترتفع نتيجة زيادة الأسعار في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن أسعار العديد من السلع والمواد الاستهلاكية، ولا سيما الغذائية منها، سجّلت زيادات تراوحت بين 10 و15% خلال العام الحالي.
أما في ما يتعلق بالمحروقات، فأشار إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية يبدو أكثر وضوحاً، إذ كان من المتوقع أن تتراوح فاتورة استيراد مختلف أنواع المحروقات بين 3 و4 مليارات دولار، إلا أن ارتفاع الأسعار قد يدفع بها إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار. وهذا يعني أن الزيادة في الأسعار العالمية تجاوزت أثر التراجع المسجّل في كميات الاستهلاك، ما انعكس ارتفاعاً في القيمة الإجمالية للفاتورة.
وبناءً على ذلك، أوضح البواب أن الأرقام المرتفعة المسجلة في الاستيراد هي أرقام اسمية Nominal))، ولا تعكس بالضرورة زيادة فعلية في حجم البضائع التي دخلت إلى لبنان أو في عدد الحاويات المستوردة. فمن الممكن أن يكون عدد الحاويات في عام 2026 أقل منه في عام 2025، في حين ترتفع القيمة الإجمالية للواردات بفعل زيادة الأسعار.
الحرب تضغط على الصادرات والقطاعات الإنتاجية
في المقابل، أرجع البواب تراجع الصادرات اللبنانية إلى مجموعة من العوامل، في مقدّمها الحرب التي شهدها لبنان خلال جزء كبير من العام. وأوضح أن الحروب تؤثر مباشرة على ثقة المستوردين بالبلد، وتجعل التعامل التجاري معه أكثر صعوبة، خصوصاً أن الجهات المستوردة لا تضمن وصول البضائع وتسليمها ضمن المهل المحددة، الأمر الذي يعرقل عمليات التصدير والاعتمادات التجارية.
ولفت إلى أن بداية عام 2026 شهدت بالفعل فترة من التحسن الاقتصادي، إلا أن اندلاع الحرب بدّد جانباً كبيراً من هذا التحسن، وترك تداعياته على النشاط الاقتصادي حتى بعد عودة عدد من النازحين إلى مناطقهم في الجنوب. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن تقديرات البنك الدولي تتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 7%، بالتوازي مع تراجع كبير في الحركة التجارية والصناعية تراوحت نسبته بين 20 و30%.
ولم تقتصر تداعيات الحرب على النشاط التجاري فحسب، بل امتدت إلى مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدّمها القطاع الزراعي، حيث توقّف العمل في مساحات زراعية واسعة، ولا سيما في الجنوب والبقاع الغربي والضاحية الجنوبية. كذلك، أُقفلت مصانع عدة وتوقفت منشآت صناعية عن الإنتاج، فيما تضررت مؤسسات ومحال تجارية، ودُمّر بعضها بالكامل.
وقد انعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على قدرة الاقتصاد اللبناني وقطاعاته الإنتاجية على تلبية الطلب الخارجي والحفاظ على أسواق التصدير، ما يفسّر جانباً من التراجع المسجّل في الصادرات. وعليه، فإن ارتفاع قيمة الاستيراد لا يمكن اعتباره مؤشراً إلى تحسّن النشاط التجاري أو إلى زيادة فعلية في حجم البضائع المستوردة، بل ينبغي قراءته في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية من جهة، والتراجع الذي أصاب القطاعات الإنتاجية بفعل الحرب من جهة أخرى.
العجز التجاري… فجوة كبيرة
وفي ما يتعلق باتساع العجز التجاري، أكد البواب أن هذا العجز يشهد ارتفاعاً متواصلاً، وقد تخطّى 18 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع يشكّل خطراً على أي اقتصاد، نظراً إلى الفجوة الكبيرة بين قيمة الواردات والصادرات.
إلا أنه أوضح أن لبنان تمكن من تعويض جزء من هذا العجز من خلال تدفقات مالية ومصادر إيرادات أخرى، أبرزها القطاع السياحي، ولا سيما السياحة المرتبطة بزيارة المغتربين اللبنانيين، إلى جانب التحويلات المالية التي يرسلونها إلى عائلاتهم.
وأشار إلى أن هذه التدفقات تساهم في تغطية جزء من الفجوة التجارية والحدّ من انعكاساتها على ميزان المدفوعات، لافتاً إلى أن الأموال التي تدخل إلى لبنان لا تقتصر على التحويلات المباشرة، بل تشمل أيضاً الاستثمارات، ومنها شراء العقارات والأصول، فضلاً عن الإيرادات السياحية التي تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار سنوياً.
كذلك تشكل تحويلات المغتربين رافداً أساسياً للاقتصاد اللبناني، إذ تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، سواء عبر التحويلات المصرفية أو من خلال الأموال التي يحملها القادمون إلى لبنان معهم ويقدّمونها إلى ذويهم.
