«الهيركات» على الودائع الكبيرة يقطع خيط الأمل بالازدهار (الجمهورية 13 تشرين الثاني)

نسمع اليوم تعليقات ومواقف تتناول حجم الأضرار التي خلّفتها الحرب الأخيرة على اقتصادنا الوطني، وكأنّ لبنان كان يسير قبلها على طريق التعافي، وكأنّ الحرب جاءت لتعطّل مسيرة اقتصادية واعدة. لا شك أنّ الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد وزادت من معاناة اللبنانيّين، لكن لا يجوز تجاهل حقيقة أساسية: لم يكن اقتصادنا مزدهراً قبل الحرب، ولم يكن لبنان يتعافى. فالاقتصاد اللبناني كان قد تعرّض لضربة قاتلة بفعل سرقة القرن ونهب أموال المودعين. والحرب دمّرت الكثير، أمّا سرقة الودائع، فدمّرت الأساس الذي كان يمكن أن يقوم عليه الاقتصاد من جديد. أخبارلبنان

إنّها جريمة لم تنتهِ مع انفجار الأزمة المصرفية، بل ما زالت تداعياتها تدمّر حياة الناس، وتستنزف قدرتهم على العمل والاستثمار والإنفاق، وتوسّع دائرة الفقر. لذلك، فإنّ استخدام الحرب لتبرير الواقع الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن الجريمة الأصلية وعن المسؤولين عنها.

ولا بدّ من تحية النائب فريد البستاني، الذي يُعدّ من المشرّعين القلائل الذين لا يزالون يحملون قضية المودعين بجدّية، ويصرّون على وضعها في صلب أي نقاش حول مستقبل الاقتصاد. ففي مقاله المنشور في 10 تشرين الثاني، شدّد على أنّ هذه القضية ليست مجرّد مسألة محاسبية، بل قضية وطنية واقتصادية واجتماعية، لا يمكن بناء الاقتصاد من دون معالجتها.

نتائج احتجاز الودائع

إنّ استمرار احتجاز الودائع وتعطيل معالجة الأزمة، يعني ازدياد الفقر في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة، وسيتسع ليطال شرائح جديدة من المجتمع، ولن يبقى محصوراً بالمودعين الذين حُرموا من أموالهم. أخبارلبنان

والأكثر استفزازاً، أنّ الأولوية لدى المسؤولين ومصرف لبنان، تبدو وكأنّها حماية القطاع المصرفي، لكنها موجّهة لصالح أصحاب المصارف لا القطاع المصرفي.

فبدلاً من البحث عن كيفية إعادة حقوق المودعين ومحاسبة المسؤولين، يدور النقاش حول كيفية السماح لأصحاب المصارف الاستمرار بالسرقة عن طريق أساليب مختلفة «هيركات»، تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة، أموال نظامية وغر نظامية وغيرها، ممّا يتيح الاستيلاء على هذه الأموال لصالح أصحاب المصارف بدل إعادتها لأصحابها.

نريد تفسيرات وحقائق

نكرّر ونكرّر، أنّ لا أحد يشرح لنا أبداً ما الذي بقي فعلياً في حوزة المصارف عند اندلاع الأزمة في تشرين الأول 2019. كم كانت تملك من أموال وأصول؟ ما الذي خرج من حوزتها بعد ذلك؟ أين ذهبت التحويلات، ومن استفاد منها؟ ولماذا لا يُنشر كشف حساب واضح لكل مصرف، يحدِّد موجوداته والتزاماته وحركة الأموال التي نفّذها؟ وكيف يمكن وضع خطة لتحديد المسؤوليات وإعادة حقوق المودعين من دون الإجابة عن هذه الأسئلة أولاً؟

المطلوب تدقيق مالي وجنائي مستقل، يتعقّب حركة الأموال قبل الأزمة وبعدها، ويحدّد مسؤولية كل جهة، مصرفية كانت أم سياسية أم رسمية.

والأمر الذي بات يثير شكوكاً أكبر، هو أنّ استمرار هذا التعطيل، على الرغم من كل ما يترتّب عليه من تدمير للاقتصاد والمجتمع، لم يعُد من السهل تفسيره بمجرّد العجز أو سوء الإدارة.

وهل ثمة قوى خارجية تمارس ضغوطاً لإبقاء لبنان في دائرة الشلل، ومنعه من استعادة عافيته الاقتصادية والمالية؟ فكيف يمكن تفسير الإصرار على إبقاء بلد بأكمله رهينة أزمة، يعرف الجميع أنّ استمرارها يدمّر ما تبقّى من مقوماته؟ أخبارلبنان

صمت مريب

وفي موازاة ذلك، يثير استمرار الصمت تساؤلات خطيرة حول طبيعة العلاقة بين بعض المصارف وأصحاب القرار. وهل يمكن أن تكون المعلومات التي تملكها المصارف عن مسؤوليات بعض المسؤولين وتحويلاتهم، وسيلة ضغط متبادلة تمنع فتح ملفات المحاسبة؟

أمّا في ما يتعلّق بالمباحثات مع صندوق النقد الدولي، فعلينا أن نتوقف عند خطورة المسار الذي يبدو أنّ النقاش يتّجه إليه، ولا سيما ما يُطرح حول الودائع الكبيرة وإمكانية فرض اقتطاعات منها. هل يدرك أصحاب هذا التوجُّه ما الذي تعنيه هذه الودائع للاقتصاد اللبناني؟

إنّ الودائع الصغيرة تمثل بالنسبة إلى أصحابها مسألة إنسانية ومعيشية أساسية، وهي حقوق لا يجوز المساس بها. لكنّ الودائع الكبيرة ليست مجرّد أرقام في حسابات المصارف، بل رؤوس أموال ومصادر تمويل لمشاريع ومؤسسات واستثمارات وفرص انتاج. إنّها جزء أساسي من القدرة الإنتاجية للبنان، ومن إمكانية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد. فكيف يمكن أن يكون اقتطاعها خياراً مقبولاً؟ وكيف يمكن أن نتحدّث عن إعادة بناء الاقتصاد، فيما نعمل على القضاء على ما تبقّى من رؤوس الأموال القادرة على تمويله؟ إنّ اقتطاع هذه الودائع لا يعني فقط حرمان أصحابها من حقوقهم، بل يعني أيضاً تجريد لبنان من أحد أهم مقوّمات نهوضه الاقتصادي. أخبارلبنان

ألم نتعلّم شيئاً من السنوات الماضية؟ هل أصبح الاتفاق مع صندوق النقد هدفاً بحدّ ذاته، حتى لو كان ثمنه فرض خيارات لا تعالج جذور المشكلة؟ لقد شهد العالم تجارب متعدّدة مع برامج الصندوق، وفشلت هذه الدول من استعادة ازدهارها، والأرجنتين أكبر مثال. وأين كانت مساءلة الصندوق بالوضوح والحزم المطلوبَين لسياسات رياض سلامة والهندسات المالية التي راكمت الاختلالات وأوصلت البلاد إلى هذا المصير؟

لا نريد اتفاقاً مع صندوق النقد لمجرّد الحصول على شهادة حسن سلوك دولية أو فتح باب الاستدانة. نريد حلاً يعيد الحقوق ويعيد الحياة إلى الاقتصاد. والدولة اللبنانية تملك أراضي وعقارات وأصولاً عامة، فلماذا لا تبدأ بتقييمها بشفافية وبيع جزء منها وفق آلية قانونية وتنافسية، تحت شفافية مطلقة، وتخصيص عائداتها لإعادة أموال لصحاب الحقوق، بدلاً من رهن مستقبل الأجيال المقبلة بديون جديدة؟ لماذا يكون الاقتطاع من أموال الناس والاستدانة على حساب أبنائهم، أسهل من التصرُّف بمسؤولية في ثروة الدولة؟