خاص- من تسهيل عبور الشاحنات الى فتح الاسواق… التيني يكشف لموقعنا ابرز ما حققته زيارة الوفد اللبناني الى العراق

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان والعراق، وتوسيع آفاق التعاون والاستثمار بين البلدين، زار وفد لبناني رسمي العاصمة العراقية بغداد يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وبمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع منير التيني. وتصدّرت جدول أعمال الزيارة ملفات عدة، أبرزها تسهيل التبادل التجاري، وإزالة العقبات أمام الصادرات اللبنانية، وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
فكيف كانت أجواء الزيارة؟ وما أبرز النتائج التي أفضت إليها؟ وهل نجحت في وضع أسس عملية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين لبنان والعراق؟

في هذا السياق، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع منير التيني أن الزيارة إلى العراق كانت مثمرة وإيجابية، مشيراً إلى أن الوفد اللبناني لمس تجاوباً كبيراً من الجانب العراقي واستعداداً جدياً لمعالجة عدد من المشكلات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت، في حديث إلى موقعنا Leb Economy، إلى أن أبرز الملفات التي جرى بحثها تمحورت حول تسهيل حركة البضائع اللبنانية عبر المعابر الحدودية، وضمان انسيابية عبورها من دون عوائق، إلى جانب إعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على الشاحنات والبضائع.
وأوضح أن الوفد عقد اجتماعاً مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي، الذي أبدى تجاوباً سريعاً مع المطالب اللبنانية، وأصدر توجيهاته لمعالجة عدد من المسائل المطروحة. ومن أبرز الخطوات التي اتُّخذت في هذا الإطار، إصدار أوامر مباشرة بالسماح بإدخال شحنات من العنب اللبناني العالقة على الحدود إلى السوق العراقية.

وأضاف أن الوائلي تابع مباشرة عدداً من الملفات مع الجهات المعنية، ولا سيما مسألة الرسوم المفروضة على بعض البضائع والمعادن، طالباً إعادة النظر فيها، وقد أُبلغت الجهات المختصة بضرورة متابعة هذا الملف والعمل على معالجته.
ومن أبرز النتائج التي تحققت أيضاً، السماح للشاحنات اللبنانية بالعودة من العراق محمّلة بالبضائع، بعدما كانت تواجه صعوبات في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه خفض كلفة النقل والشحن على المصدرين اللبنانيين.
وشرح التيني أن اضطرار الشاحنات التي تنقل البضائع إلى العراق إلى العودة فارغة يرفع حكماً كلفة الشحن على المنتج اللبناني، فيما يساهم السماح لها بنقل بضائع في رحلة العودة في خفض هذه الكلفة، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات اللبنانية في السوق العراقية.
وعلى صعيد آخر، كشف التيني أن اللقاءات في العراق تناولت أيضاً المشكلات التي تواجه عدداً من المستثمرين اللبنانيين العاملين هناك، ولا سيما القضايا المرتبطة بالاستثمارات والحصص وغيرها من الملفات العالقة. وأشار إلى أن هذه المسائل نوقشت مع وزيري التجارة والصناعة العراقيين، اللذين أبديا اهتماماً بها واستعداداً لمتابعتها.

المعارض المتبادلة بوابة لفتح الأسواق
وفي إطار الخطوات الرامية إلى تنشيط التبادل التجاري، كشف التيني عن اتفاق مع وزارة التجارة العراقية واتحاد غرف التجارة على تنظيم معارض متبادلة تحت عنوان «صنع في لبنان» في العراق، و«صنع في العراق» في لبنان، بهدف تعريف المستهلكين ورجال الأعمال في البلدين إلى المنتجات والصناعات المحلية، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأوضح أن الجانب العراقي وعد بتوفير موقع لإقامة المعرض اللبناني على الأراضي العراقية، لافتاً إلى أن التوجه هو لتنظيمه في بغداد، بما يتيح للمنتجات اللبنانية الوصول إلى سوق واسعة تضم نحو 47 مليون نسمة.
وأشار إلى أنه جرى تكليف المدير العام للاقتصاد بمتابعة ملف المعارض في لبنان والعراق، بالتعاون مع الجانب العراقي، على أن يترافق تنظيم كل معرض مع عقد منتدى لرجال الأعمال، بهدف تشجيع التواصل المباشر وإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

شراكات واستثمارات في المرحلة المقبلة
وعن آفاق التعاون في المرحلة المقبلة، شدّد التيني على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين لبنان والعراق، مشيراً إلى وجود استعداد لدى رجال الأعمال العراقيين للاستثمار في لبنان وإقامة شراكات مع نظرائهم اللبنانيين.
وأوضح أن رجال الأعمال العراقيين يمتلكون الإمكانات المالية، فيما يتمتع اللبنانيون بالأفكار والخبرات والقدرة على الابتكار، معتبراً أن الجمع بين هذه المقوّمات يمكن أن يؤسس لشراكات ناجحة، سواء من خلال استثمارات عراقية في لبنان أو عبر مشاريع مشتركة في البلدين.
وأكد التيني أن الزيارة عكست أجواء إيجابية جداً، إذ لمس الوفد خلالها محبة كبيرة للبنان واستعداداً عراقياً لدعمه ومساندته، مشدداً على أن المطلوب في المرحلة المقبلة ترجمة هذه الأجواء إلى خطوات عملية من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.