لبنان يواجه «كارثة» اقتصادية بعد الحرب وسنوات من سوء الإدارة (الجمهورية 12 تشرين الثاني)

على مدى عقود، دأب عبد الناصر عثمان على زراعة العنب في مزرعة عائلته الشاسعة في سهل البقاع اللبناني، مواظباً على حراثة الأرض ومتابعة شؤونها، خلال سنوات من الجفاف والحروب والاضطرابات الاقتصادية. لكنّ الضغوط بلغت هذا العام مستويات لم يعُد قادراً على تحمّلها. فقد ارتفعت تكاليفه بصورة هائلة، فيما تراجعت أرباحه بشكل حاد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حزب الله»، الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران، في آذار. وتضاعفت أسعار الوقود والأسمدة، فيما ارتفعت تكاليف العمالة إلى 5 أضعاف، في حين انخفض السعر الذي يحققه من محصوله إلى النصف. تحليلسياسي لبنان

واضطر عثمان (55 عاماً) إلى تأجير جزء من أرضه للمساعدة في تغطية نفقاته، كما يفكر في بيع أجزاء من مزرعته. وقال: «كان هذا العام كارثياً. إنّه الأصعب على الإطلاق».

يواجه لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، ناجمة عن سنوات من سوء الإدارة، وزادت حدّتها بفعل صراع أودى بحياة الآلاف، وشرّد مئات الآلاف الآخرين، وترك بلدات بأكملها مدمّرة. كما أضافت الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في شباط، مزيداً من الأعباء إلى التحدّيات الاقتصادية التي تواجه البلاد. تحليلسياسي لبنان

وتكشف البيانات حجم الأزمة بوضوح. إذ يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز التضخمّ في لبنان 17% خلال العام الجاري، مدفوعاً باضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والقفزة في أسعار الوقود. كما يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6,4%.

وبالنسبة إلى كثير من اللبنانيّين، بات تأمين مقوّمات البقاء الاقتصادي الهاجس الأساسي، في ظل معاناتهم لتوفير الاحتياجات الضرورية والوقود، وسط البطالة وتدنّي الأجور. وتهدّد الأزمة بإجهاض التقدّم الهش الذي أحرزه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تولّى منصبه العام الماضي، واضعاً نصب عينَيه إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته. وتواجه الحكومة غضباً شعبياً متزايداً، وتهديدات من النقابات العمالية بالإضراب، ومطالب متنامية بإجراء إصلاح جذري ودائم للسياسة المالية. واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في مقابلة: «إنّها مرحلة صعبة، ومحبطة للغاية أيضاً. لبنان لا يستحق ما يحصل له». تحليلسياسي لبنان

عقودٌ من الأزمات المتراكمة

تعود الصدمات التي أصابت الاقتصاد اللبناني إلى سنوات طويلة من المشكلات البنيوية التي استنزفت البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. فقد راكمت نخبة سياسية واقتصادية، تهيمن عليها قوى المحاصصة الطائفية ومصالح رجال الأعمال الأثرياء، الثروات، من خلال المحسوبيات والسياسات التي تخدم مصالحها الخاصة، ما أدّى إلى نشوء مجتمع شديد التفاوت في توزيع الثروة. ولا يزال الفساد متجذّراً بعمق، إذ تصنّف منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية معنية بمكافحة الفساد، لبنان بين الدول التي تسجّل أدنى النتائج على مستوى العالم في هذا المجال.

وقد بلغت تداعيات هذا التآكل ذروتها عام 2019، عندما انهار النظام المصرفي اللبناني، ما أدّى إلى تبخّر مليارات الدولارات من المدخرات، ودخول الليرة اللبنانية في دوامة انهيار حرّ، ودفع شرائح واسعة من السكان إلى براثن الفقر. ثم جاءت جائحة «كوفيد-19» لتفاقم الأضرار، قبل أن يتسبَّب انفجار مرفأ بيروت عام 2020 بدمار واسع في أحياء بأكملها، وخسائر بلغت مليارات الدولارات. تحليلسياسي لبنان

وبينما كان لبنان يحاول بالكاد استيعاب هذه الضربات المتلاحقة، اندلعت جولة جديدة من الصراع. ففي عام 2024، فتح «حزب الله» جبهة جديدة ضدّ إسرائيل انطلاقاً من لبنان، عقب الهجمات التي شنّتها حركة «حماس» بقيادة عناصرها على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023. وأدّى ذلك إلى اندلاع حرب خلّفت مزيداً من الدمار والنزوح.

وقد أضعفت الأزمات المتكرّرة الدولة اللبنانية الهشة ومؤسساتها العامة، تاركة الاقتصاد تحت هيمنة النخب التقليدية و»حزب الله». وتمارس شبكات من المصرفيّين المرتبطين سياسياً، وكبار أصحاب الأعمال، والمموّلين، والعائلات السياسية المتوارثة للنفوذ، تأثيراً يفوق حجمها بكثير على القطاعات الرئيسية، بما يكرّس نظاماً قائماً على المحسوبية والتفاوت والشلل السياسي.

وأوضحت سيبيل رزق، مديرة السياسات العامة في مجموعة «كلنا إرادة»، وهي مجموعة مدنية لبنانية معنية بالمناصرة، في إشارة إلى النخب السياسية و»حزب الله»: «على الرغم من أنّ كلاً منهما يعمل وفق منطق مختلف تماماً، فإنّهما يقاومان التغيير بشراسة. ذلك أنّ ما هو على المحك لا يقتصر على بقائهما، بل يشمل أيضاً بقاء النظامَين السياسي والمالي اللذَين عملا معاً على ترسيخهما». تحليلاتسياسية عميقة

حجم المعاناة هائل

ومن المتوقع أن تبقى مناطق واسعة من لبنان تعاني نقصاً في الغذاء حتى العام المقبل، بعدما تسبَّبت الحرب في تعطيل النشاط الزراعي وقطع مصادر الدخل. كما أصبح العثور على وظيفة والاحتفاظ بها أكثر صعوبة. فقد أظهر مسح أجرته منظمة العمل الدولية ونُشرت نتائجه في تموز، أنّ واحداً من كل 3 عاملين شملهم الاستطلاع في القطاع الخاص لم يعُد يعمل. تحليلسياسي لبنان

وتباطأ النشاط السياحي، ولا سيما بين المغتربين اللبنانيّين الذين يضخّون أموالاً هم في أمسّ الحاجة إليها في الاقتصاد، بحسب الوزير البساط. وعلى الرغم من صمود التحويلات المالية من الخارج حتى الآن، فإنّه يرى مؤشرات إلى احتمال تراجعها، مع مواجهة العمال اللبنانيّين في منطقة الخليج تداعيات الحرب مع إيران.

وأضاف البساط: «لبنان بلد يمتلك الكثير من المقوّمات الجيدة، بدءاً من شعبه وتعليمه وانتشاره الاغترابي وصولاً إلى موقعه الجغرافي. لكنه، للأسف، يتعرّض للخنق. ومهمتنا هي محاولة إطلاق العنان لهذه الإمكانات، وإلى أن نتمكن من ذلك، سيبقى الإحباط قائماً».

ولمواجهة صعوبات المعيشة وتغطية نفقاتها، اضطرّت عائلات كثيرة إلى اقتراض الأموال وبيع الذهب والمقتنيات العائلية الثمينة، فضلاً عن تقليص إنفاقها على احتياجات أساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وأوضح علي عبود، الأستاذ المساعد في الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت: «ما ترونه في لبنان هو شعب يكافح من أجل تأمين تكاليف المعيشة. لبنان بلد صغير يعتمد على الاستيراد، ويرتبط اقتصاده ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة المحيطة به. ولذلك، فإنّ أي أزمة ستؤثر بصورة كبيرة في مستوى المعيشة، فضلاً عن صحة الاقتصاد وإنتاجيته». تحليلسياسي لبنان

أزمة الكهرباء تفاقم الاختناق الاقتصادي

يشكّل النقص المزمن في الكهرباء أحد أبرز تجلّيات الأزمة الاقتصادية في لبنان. فشبكة الكهرباء التابعة للدولة لا توفر التيار إلّا لبضع ساعات يومياً، ما يترك معظم المنازل والمؤسسات التجارية معتمدة على المولدات العاملة بالديزل لسدّ العجز. وهذا يجعلها عرضة بصورة خاصة لارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما عندما يفرض أصحاب المولدات الخاصة تعريفات تتجاوز الأسعار التي تحدّدها الحكومة، في حين تعجز السلطات عن مواكبة المخالفين وضبط تجاوزاتهم. تحليلسياسي لبنان

وقد وجدت رياح صقر، مالكة مساحة العمل المشتركة «سبمارين» في بيروت، نفسها تحت ضغط متزايد، بفعل الارتفاع الحاد في التكاليف والانقطاعات الكهربائية. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، كادت فاتورة الكهرباء الشهرية التي تسدّدها الشركة للمولدات أن تتضاعف، لتتجاوز 1600 دولار، يُضاف إليها مبلغ 150 دولاراً مقابل الكهرباء التي توفّرها الدولة. وتدرس صقر، التي لم يكن نشاطها التجاري يحقق أرباحاً حتى قبل تفاقم أزمة الكهرباء، ما إذا كان ينبغي عليها رفع رسوم العضوية أو إقفال المشروع نهائياً.

وأكّدت صقر: «الكهرباء وأسعارها هما موضع لعنتنا، وهما أيضاً المكان الذي نأمل أن تحدث فيه معجزة. من الصعب جداً ممارسة الأعمال التجارية في ظل هذه الظروف».

وأكّد وزير الصناعة والتجارة عامر البساط، أنّ الحكومة كثّفت عمليات التفتيش على المولدات، وصادرت العشرات منها التي كان أصحابها يفرضون أسعاراً مبالغاً فيها على المشتركين، وفرضت غرامات مالية، وأحالت المخالفات إلى القضاء.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال أيضاً في خطاب ألقاه الشهر الماضي، إنّ حكومته تعمل على وضع حلول لخفض تكاليف الكهرباء، من بينها تقديم قروض للعائلات لشراء ألواح الطاقة الشمسية. وأضاف، أنّ السلطات تعتزم زيادة التمويل المخصّص للرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، ورفع رواتب العاملين في القطاع العام، بمَن فيهم المعلمون، فضلاً عن دعم النقل العام. وستموّل الحكومة هذه الإجراءات من خلال فرض رسوم على اليخوت والطائرات الخاصة، وتحصيل مئات ملايين الدولارات من المستحقات المالية المتأخّرة على عشرات الشركات ومستثمري المقالع.

لكنّ البساط أقرّ بأنّ هذه الجهود لن تكون كافية لتلبية احتياجات بلد يعاني ضائقة مالية، ويواجه احتياجات إنسانية وإعمارية هائلة. واستشهد بتعبير عربي يلخص مأزق البلاد، قائلاً: «العين بصيرة واليد قصيرة».

إصلاحات بعيدة المدى ومهمّة شاقة

يعتقد خبراء، أنّ لبنان يحتاج إلى خطة طويلة الأمد لمكافحة الفساد، وإعادة هيكلة مؤسساته، واستعادة الثقة بالحكومة. وخلال العام الماضي، دفع الرئيس سلام قدماً بتشريعات تهدف إلى معالجة الأزمة المصرفية. لكنّ صندوق النقد الدولي أشار إلى ضرورة معالجة عقبات كبيرة لا تزال تعترض طريق الإصلاح. وتشمل هذه العقبات الاتفاق على الجهة التي ستتحمّل الخسائر الناجمة عن انهيار القطاع المصرفي، وإقرار موازنة مستدامة لعام 2027، وتحسين قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق وإدارة الدَين العام. تحليلسياسي لبنان

ويرى بعض المحللين، أنّ الحكومة تتحرّك ببطء شديد. وأوضحت رزق أنّ هدف النخبة هو «تعميم الخسائر وخصخصة الأرباح»، بمعنى أن يتحمّل المواطنون الكلفة، في حين تُحمى المصارف وأصحابها من المسؤوليات والالتزامات المالية.

ويستعد اللبنانيون الذين يكابدون الأعباء المعيشية، مثل عثمان، لمواجهة أيام أكثر صعوبة. ففي أحد الأيام الأخيرة، وبينما كان نسيم بارد يهبّ بين كروم العنب في مزرعته، قال إنّه يأمل أن تتمكّن الحكومة أخيراً من الإمساك بزمام الاقتصاد والسيطرة على مساره. لكنه كان يأمل، قبل أي شيء آخر، ألّا يكون جيله هو الجيل الذي يخسر الأرض التي ورثها عن والده وجده. وقال: «هذه الأرض هي روحي». لكنه أضاف، أنّ كل ما منحته إياه هذا العام لم يكن سوى «ألم يتبعه ألم».