إنهاء اتفاق الهدنة والـ1701… من يعيد الجنوب إلى أهله؟ (النهار 12 تشرين الثاني)
لن يكون المشهد السياسي اللبناني والعسكري جنوباً على حاله بعد الانتخابات الإسرائيلية والأميركية. فقد بات واضحاً أن النتائج التي أدت إلى خسارة دونالد ترامب أميركياً وإزاحة بنيامين نتنياهو، ستترك انعكاسات على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، المجمدة حتى إشعار آخر، وعلى اتفاق الإطار الذي يبقى بالنسبة إلى الإدارة الأميركية الناظم للعلاقة بين البلدين، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مجموعة السبع خلال نقاش المقترح الفرنسي عن ملء الفراغ بعد خروج “اليونيفيل” من جنوب لبنان.
لا تزال واشنطن حتى الآن تصرّ على فصل لبنان عن مسار إيران، لذا تتمسك باتفاق الإطار، ناظما لأي تسوية في الجنوب اللبناني ومن ضمنها التوافق على أي قوة بديلة من “اليونيفيل” أو ترتيبات أمنية تغطي فراغ انسحاب القوة الدولية، الأمر الذي يعني أميركياً أن لا عودة إلى القرار 1701، إلا من ضمن اتفاق الإطار، كما لا عودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949 الذي انتهت مفاعيله منذ 1967 بالنسبة إلى الأميركيين، وكذلك لا تبني لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لوقف الأعمال العدائية الذي رعته أميركا نفسها في ولاية جو بايدن الديموقراطية مع فرنسا، واستحالة عودة جبهة الجنوب إلى ما قبل “طوفان الأقصى”، أي إلى المرحلة التي شهدت ما كان “حزب الله” يراه “توازن ردع” منذ انسحاب إسرائيل عام 2000 وبعد حرب تموز 2006.
الثابت حتى الآن أن الشروط الأميركية لا تزال على حالها، بل إنها ترفع سقف الضغوط على لبنان وتلوّح بمزيد من العقوبات للسير بنزع سلاح “حزب الله”، والأخير يتصرف على قاعدة أن إيران انتصرت بعدما رفعت كلفة المواجهة على الولايات المتحدة، مراهناً على العودة إلى قواعد اشتباك ما قبل “طوفان الأقصى”، فيما إسرائيل تحتل جنوب لبنان وتثبت مواقع جيشها، وتكرس مناطق أمنية تمتد من لبنان إلى جنوب سوريا، وهو ما يعني قطع الطريق على أيّ بحث في اتفاق الهدنة أو الاتفاقات السابقة، بل تدفع نحو اتفاق سلام وترتيبات أمنية وسياسية مع لبنان، بعد القضاء على “حزب الله”.
ليس طبيعياً استمرار “حزب الله” في الرهانات على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وربط لبنان بمسار إسلام آباد، والحملة على الدولة ورفض الحوار إلا بعد إلغاء قرارات الحكومة حصر السلاح وإسقاط اتفاق الإطار، بل إنه يندفع أكثر إلى الداخل اللبناني بتحدي المكونات الأخرى التي ترفض خياراته في استنزاف البلاد وسياساته التي أدت إلى جرّ لبنان إلى النار الإقليمية. فهذه المواجهة قد تؤدي إلى مأزق داخلي ينتج انفجاراً أهلياً، ما دام الحزب يصرّ على نقل السلاح الذي أخرج من مواجهة إسرائيل، ويزيد التأزم الذي يدفع قوى على المقلب الآخر إلى الرهان على قوى خارجية لمواجهة “حزب الله” وإنهاء هيمنته ونفوذه.
لا تفيد “حزب الله” شعارات لم تعد تصلح في مواجهة إسرائيل، بعدما فوّت فرصاً كانت مؤاتية لإعادة بناء الدولة، بدءاً من انسحاب إسرائيل عام 2000 وانتهاء مشروعها اللبناني، فإذا به يستدرجها بما يتجاوز اتفاق الهدنة ويعيدها إلى لبنان من بوابة الجنوب، والقرار 1701، فبقي البلد ضمن دائرة التوظيف، حتى وصلنا إلى مرحلة الإسناد الأولى وما أنتجته من اتفاق لم ينفذ كاملاً، لا من إسرائيل ولا من “حزب الله”، ثم الإسناد الثاني الذي نتج منه احتلال جاثم على أرضنا وموازين قوى مختلة أدت إلى اتفاق الإطار. وبما أن الهدف إضعاف الدولة وتقويض دورها، قد نشهد تسويات بشروط أقسى بكثير ما دام الرهانات القاتلة والمغامرة على حساب لبنان قائمة. وقد ننتظر طويلاً عودة الجنوب إلى أهله.
