تركيا تطرق الباب الإقتصادي من خلال زيارة نجل أردوغان للمشاركة في الترتيبات الأمنيّة لاحقاً؟ (الديار 12 تشرين الثاني)

تركيا من خلال الزيارة المرتقبة الخميس لنجل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، نجم الدين بلال إلى لبنان لثلاثة أيّام، وتشمل بيروت وطرابلس وعكّار دون الجنوب، ستجعلها تدخل بقوّة إلى الساحة اللبنانية الداخلية من البوّابة السنيّة، ما يُمهّد الطريق أمامها لتوسيع حضورها السياسي، في مرحلة إعادة رسم الخرائط الجيوسياسية في المنطقة.

مصادر سياسية مطّلعة ترى بأنّ تركيا تحاول إعادة تثبيت حضورها في لبنان منذ فترة، وللقيام بذلك عليها البدء من مكانٍ ما. وإذ لم تستطع المشاركة في القوة الدولية البديلة عن “اليونيفيل”، على ما كانت تنوي، بسبب الرفض الأميركي المستمر لوجود هذه القوة، إلّا أنّها لا تزال تُعطي اقتراحات في ما يتعلّق بأمن الجنوب بعد “اليونيفيل”.

وتريد تركيا لعب دور محوري في مساعدة لبنان على خفض التصعيد وتثبيت الإستقرار، عبر المسارات الديبلوماسية والإقتصادية والأمنية، مستفيدة من التحوّلات الإقليمية والدولية الراهنة. فما أعلنه وزير خارجيته ماركو روبيو أخيراً، عن إمكانية الاستعانة بجهة مدنية وليس عسكرية، لمراقبة تنفيذ “اتفاق الإطار”، سيسهل على تركيا الانخراط في آليات المراقبة، والترتيبات الأمنية البديلة بعد “اليونيفيل”، إن من خلال المشاركة في أي بعثة مراقبة مدنية أو تقنية، على ما جاء على لسان الرئيس التركي، خلال لقائه كلّاً من عون وسلام، أو عبر التعاون الثنائي مع الجيش.

ومن الممكن أن تدفع تركيا، على ما تلفت المصادر نفسها، نحو “صيغة توازن” بين الطرح الأميركي بإنشاء بعثة مراقبة مدنية، والمبادرات الأوروبية (الفرنسية الإيطالية)، لتشكيل قوة متعدّدة الجنسيات، بما يضمن عدم ترك فراغ أمني يستغله الجانب “الإسرائيلي”، شرط موافقة الأطراف الثلاثة المعنيّة.

كذلك، فإنّ أنقرة، وفق المصادر نفسها، قد ربطت مشاركتها في الترتيبات الأمنية المستقبلية جنوباً ، بضرورة الإستمرار في دعم الجيش وتقوية مؤسسات الدولة. فقد يُساهم تعزيز قدراته وتأمين المعدّات والتدريب لعناصره، في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهو الشرط الأساسي الذي تطالب به واشنطن والمجتمع الدولي، لإتمام الانسحاب “الإسرائيلي” التدريجي من جنوب لبنان.

وتجد المصادر أنّه مع انشغال إدارة ترامب بالكونغرس الديموقراطي الجديد، وتراجع نتنياهو، باتت أنقرة تملك مساحة ديبلوماسية أوسع، للتواصل مع الإدارة الأميركية والأطراف الأوروبية، للدفع نحو تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع أي تصعيد عسكري جديد.

وعن تحرّك أنقرة في اتجاه الدعم الإقتصادي لتثبيت الإستقرار الداخلي، تؤكّد المصادر بأنّ هذا الأخير يرتبط بمدى القدرة على احتواء الأزمات المعيشية ، وإعادة إعمار البنية التحتيّة في المناطق المتضرّرة، وربط لبنان بشبكات التجارة والطاقة الإقليمية (عبر سوريا والأردن وتركيا) لإخراجه من أزمته الاقتصادية الخانقة.

في الوقت نفسه، تؤكّد المصادر بأنّ تركيا لا تطرح نفسها كوسيط لوقف الاعتداءات، غير أنّها تسعى إلى دعم لبنان في جميع القطاعات. لهذا، تُحذّر في المرحلة المقبلة من الفراغ الأمني، ومن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تصيب سكان الجنوب، لا سيما الذين يعتمدون على الخدمات، وعلى فرص العمل التي توفّرها لهم البعثة الأممية. وتسعى إلى تقديم المساعدة لإعادة السكّان إلى قراهم، رغم تدمير عدداً كبيراً منها، والى تدريب الجيش أو أي قوّة حفظ سلام جديدة، وذلك لدعم لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

واذا كانت تركيا تسعى إلى توطيد علاقتها مع الطائفة السنيّة في لبنان، غير أنّ مؤشرات الترحيب من حزب الله وحركة “أمل” بأي دور أو زيارة تركية، تُشكّل عاملاً قد يساعد أنقرة على لعب دور وساطة مقبول من مختلف الأطراف، لتثبيت الهدوء بعد رحيل القوات الدولية.

كما تسعى تركيا وفق المصادر، إلى تعزيز الحوار اللبناني- السوري، وتدفع نحو تطوير العلاقات المؤسساتية بين بيروت ودمشق برعاية وتسهيل منها، بما يخدم استقرار البلدين ويغلق بؤر التوتّر الحدودية.