الجنوب بعد «اليونيفيل»: من يملأ الفراغ؟ وأي ضمان للاستقرار؟ (الجمهورية 11 تشرين الثاني)

مع اقتراب انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» في نهاية الشهر المقبل، يدخل الجنوب مرحلة دقيقة ومفتوحة على احتمالات سياسية وأمنية متعددة. فالمسألة لم تعد تتعلق بانتهاء مهمّة قوات دولية موجودة منذ عام 1978 فحسب، بل بمستقبل آلية الرقابة الدولية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، وبالجهة التي ستتولّى متابعة تنفيذ القرار الدولي 1701، ومراقبة الالتزامات المتبادلة، والحؤول دون عودة المواجهات العسكرية.

وتزداد حساسية هذا الاستحقاق في ظل استمرار التباين بين المواقف اللبنانية والفرنسية من جهة، والموقفين الأميركي والإسرائيلي من جهة أخرى، حيال مستقبل الوجود الدولي في الجنوب. فالولايات المتحدة وإسرائيل تتمسكان بإنهاء مهمّة «اليونيفيل»، انطلاقاً من اعتبارهما أنّ القوة «لم تنجح» في منع تنامي القدرات العسكرية لـ«حزب الله» أو ضمان تنفيذ القرار 1701. في المقابل، ترى السلطة اللبنانية، أنّ انتهاء المهمّة من دون إيجاد صيغة بديلة، يهدّد بخلق فراغ أمني ورقابي، في منطقة لا تزال تعاني من تداعيات الحرب، واستمرار الخلافات حول الانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن على جانبي الحدود.

وكان مجلس الأمن قد حسم، بموجب القرار 2790 في آب 2025، تمديد ولاية «اليونيفيل» للمرّة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعدها عملية سحب تدريجي ومنظّم لقواتها خلال عام 2027. وهذا يعني أنّ انتهاء الولاية لا يعني خروج كل القوات في اليوم الأخير من السنة، لكنه يضع حداً لمهمتها بصيغتها الحالية، ويفتح الباب أمام مرحلة انتقالية تكتسب أهمية استثنائية.

المشكلة الأساسية: مَن يراقب تنفيذ القرار 1701؟

لا تكمن أهمية «اليونيفيل» فقط في انتشار جنودها ومراكزها على طول الخط الأزرق وفي منطقة عملياتها جنوب الليطاني، بل أيضاً في دورها كقناة اتصال وتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وفي قدرتها على توثيق الحوادث ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة، فضلاً عن مساهمتها في حماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني.

ومن الضروري هنا التمييز بين صلاحيات «اليونيفيل» الفعلية والتوقعات السياسية التي أُحيطت بمهمتها. فالقرار الدولي 1701 لم يمنحها مهمّة نزع سلاح «حزب الله» بالقوة، بل أناط بها مساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشاره في الجنوب، ومساندة الجهود الرامية إلى جعل المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة أو أسلحة غير تابعة للدولة اللبنانية و«اليونيفيل». وبالتالي، فإنّ إنهاء المهمّة من دون توفير آلية بديلة للرقابة والتنسيق، قد يُضعف القدرة الدولية على متابعة تنفيذ القرار، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ومعالجة النقاط الحدودية المتنازع عليها، ومستقبل الترتيبات الأمنية.

المقترح الفرنسي ـ الإيطالي: قوة دولية بصلاحيات جديدة

في مواجهة هذا الاحتمال، تتحرّك فرنسا وإيطاليا لبلورة صيغة دولية بديلة، تقوم على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تضمّ البلدين ودولاً أوروبية وأخرى مستعدة للمشاركة، تتولّى مساعدة لبنان في تثبيت الاستقرار ومواكبة تنفيذ القرار 1701، بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الدولية المعنية. ويستند هذا الطرح إلى ضرورة عدم ترك الجنوب أمام فراغ دولي، وإلى أهمية المحافظة على حضور دولي قادر على مراقبة التطورات الميدانية، وتسهيل التواصل بين الأطراف، ومساندة الجيش اللبناني في أداء مهماته.

غير أنّ هذه الصيغة لا تزال تواجه عقبات سياسية وقانونية. فإسرائيل تعارض نشر قوة دولية جديدة في الجنوب، فيما لا تبدي الولايات المتحدة الاميركية استعداداً لدعم استمرار نموذج «اليونيفيل» أو إنشاء بديل مماثل له، من دون اتفاق واضح على مهمته وصلاحياته. كما أنّ تشكيل قوة دولية جديدة يحتاج إلى إطار قانوني متين، سواء من خلال قرار جديد لمجلس الأمن، أو صيغة دولية متفق عليها تحظى بالقبول اللازم.

وهنا تبرز نقطة جوهرية: هل ستكون القوة المقترحة قوة مراقبة وتنسيق، أم قوة ذات صلاحيات تنفيذية أوسع؟ وهل ستقتصر مهمتها على مساعدة الجيش اللبناني، أم ستُمنح صلاحيات مستقلة في متابعة الخروقات والتحقق منها؟ إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدّد طبيعة القوة وقدرتها الفعلية على أداء دورها.

الجيش اللبناني في قلب المعادلة

ولكن مهما تكن الصيغة الدولية التي ستعتمد، فإنّ العنصر الحاسم في مستقبل الجنوب يبقى قدرة الدولة اللبنانية، من خلال الجيش، على بسط سلطتها الفعلية على المنطقة بكاملها. فلا يمكن لأي قوة دولية، مهما بلغ حجمها أو تعددت جنسيات أفرادها، أن تحلّ محل الدولة اللبنانية، أو أن تتولّى دوماً مسؤولية الأمن والسيادة. ولذلك ينبغي أن يرتبط أي وجود دولي مستقبلي ببرنامج واضح لتعزيز قدرات الجيش، على المستويات البشرية واللوجستية والتقنية والمالية، وتمكينه من الانتشار والمراقبة وتنفيذ مهماته.

وفي هذا السياق، فإنّ دعم الجيش لا ينبغي أن يبقى عنواناً سياسياً عاماً، بل يجب أن يتحوّل التزاماً دولياً محدّداً، يتضمن توفير التجهيزات والتدريب والتمويل والقدرات التقنية اللازمة. كما أنّ نجاح أي ترتيبات أمنية يقتضي أن تكون هناك مرجعية لبنانية واضحة، وأن تتمتع المؤسسات العسكرية والأمنية بالصلاحيات والموارد التي تسمح لها بأداء دورها.

«صيغة الإطار» والقرار 1701: الترابط بين الأمن والسياسة

لا يمكن فصل مستقبل القوة الدولية عن المسار الذي يفترض أن ينظّم العلاقة بين لبنان وإسرائيل. فالاتفاق الإطاري والتفاهمات المرتبطة به، إلى جانب ترتيبات وقف الأعمال العدائية، لا يمكن أن تتحول واقعاً مستقراً ما لم تقترن بآليات واضحة للتحقق من الالتزامات المتبادلة. ويشمل ذلك الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، واحترام سيادة لبنان، ومنع الأعمال العسكرية عبر الحدود، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، ومعالجة الملفات الحدودية العالقة، ومتابعة تنفيذ القرار 1701 بصورة متوازنة، لا تنتقي التزامات طرف وتتجاهل التزامات الطرف الآخر.

ومن هنا، فإنّ أي قوة بديلة ينبغي ألّا تتحول أداة لتنفيذ مطالب طرف واحد، أو إلى جهة تقتصر مهمتها على مراقبة الجانب اللبناني، بل يجب أن تكون مهمتها متوازنة، وأن تشمل مراقبة الالتزامات ذات الصلة من الجانبين، وفق تفويض قانوني واضح.

أي مستقبل ينتظر الجنوب؟

في ضوء كل ما تقدّم، تبدو أمام لبنان ثلاثة مسارات أساسية: الأول، التوصل إلى تسوية تسمح باستمرار حضور أممي بصيغة أصغر أو بمهمة معدلة. والثاني، الاتفاق على قوة متعددة الجنسيات بمشاركة فرنسا وإيطاليا ودول أخرى، ضمن إطار قانوني دولي واضح. والثالث، انتهاء مهمّة «اليونيفيل» من دون بديل متفق عليه، مع الاعتماد بمقدار أكبر على الجيش اللبناني وآليات الاتصال القائمة، وهو مسار يثير تساؤلات جدّية حول القدرة على سدّ الفجوة الرقابية والأمنية. ولا ينبغي النظر إلى هذه الخيارات في اعتبارها مجرد ترتيبات تقنية تتعلق بتبديل قوات بأخرى، لأنّ المسألة تتصل بمستقبل الاستقرار في الجنوب، وبقدرة لبنان على حماية سيادته ومنع تجدد الحرب.

على أنّ التحدّي الحقيقي أمام السلطة اللبنانية، هو أن لا تسمح بأن يتحول انتهاء مهمّة «اليونيفيل» نهاية لدور الرقابة الدولية، أو واقعاً تفرض فيه الترتيبات الأمنية من خارج إرادتها. كما أنّ عليها أن توحّد موقفها التفاوضي، وأن تطالب بإطار دولي يحفظ القرار 1701 ويضمن تطبيقه المتوازن، ويؤمّن الدعم الضروري للجيش اللبناني. فالجنوب لا يحتاج إلى مجرد تبديل علم دولي بعلم آخر، بل إلى منظومة متكاملة، تجمع بين حضور دولي مقبول، وجيش لبناني قادر، والتزام إسرائيلي واضح، وضمانات سياسية وقانونية توقف الاعتداءات الإسرائيلية وتمنع العودة إلى الحرب.

ويبقى أنّ انتهاء مهمّة «اليونيفيل» يجب ألّا يعني انتهاء الضمانات الدولية لاستقرار الجنوب، بل ينبغي أن يكون مدخلاً إلى إعادة تنظيمها على قاعدة احترام سيادة لبنان، وتعزيز دور دولته، وضمان التنفيذ المتوازن للقرارات والتفاهمات الدولية.